استقالة أكبر أربعة مسؤولين أمنيين في أفغانستان

بينهم وزيري الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومي

أرشيفية لحنيف عتمار والسفير الأميركي خلال توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين في كابول (رويترز)
أرشيفية لحنيف عتمار والسفير الأميركي خلال توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين في كابول (رويترز)
TT

استقالة أكبر أربعة مسؤولين أمنيين في أفغانستان

أرشيفية لحنيف عتمار والسفير الأميركي خلال توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين في كابول (رويترز)
أرشيفية لحنيف عتمار والسفير الأميركي خلال توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين في كابول (رويترز)

قالت مصادر حكومية إن وزيري الدفاع والداخلية في أفغانستان ومسؤولاً أمنياً آخر قدموا استقالتهم اليوم (السبت)، وذلك في أعقاب استقالة مستشار الأمن القومي للرئيس.
وأكد مسؤول في مكتب الرئيس أشرف غني لوكالة "رويترز" تسلم الرئاسة لأربع استقالات من وزيرين واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين.
وقالت المصادر الحكومية إن من تقدموا باستقالاتهم هم وزير الدفاع طارق شاه بهرامي، ووزير الداخلية ويس بارماك، بالإضافة إلى معصوم ستانكزاي مدير مديرية الأمن القومي.
وجاءت الاستقالات بعد قرار مستشار الأمن القومي حنيف عتمار الاستقالة من منصبه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.