الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
TT

الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)

بلغت خسائر كوبا 4.321 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2017 ومارس (آذار) 2018 بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة، وفق بيان اصدرته وزارة الخارجية الكوبية أمس (الجمعة).
وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في يوليو (تموز) 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت خمسين عاما. لكن الكونغرس أبقى الحظر خلافا لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت الوزارة في بيانها إن الحظر أدى منذ فرضه عام 1962 "إلى أضرار بقيمة 134.499 مليار دولار بالأسعار الحالية".
وبهدف الحد من التقارب الذي أطلقه أوباما، أعاد الرئيس الحالي دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 العقوبات لكنه سمح للأميركيين بـ"بالسفر إلى كوبا ودعم الشركات الخاصة الصغيرة" في الجزيرة.
وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات "أدت إلى انخفاض كبير في زيارات القادمين من الولايات المتحدة وأوجدت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى". وأضافت أن "تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، مما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض".
وتقدم الجزيرة كل سنة تقريرا إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".
ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، مما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي. وسيعرض التقرير هذه السنة خلال الانعقاد السنوي للجمعية العامة.



مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
TT

مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)

شهدت المصانع البريطانية أقوى شهر لها منذ أكثر من عامين في أغسطس (آب)؛ حيث عوّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات، مما أضاف إلى مؤشرات النمو في الاقتصاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في المملكة المتحدة الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 في أغسطس من 52.1 في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، ودون تغيير عن القراءة الأولية لشهر أغسطس، وفق «رويترز».

وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون: «كان التحسن واسع النطاق في جميع أنحاء التصنيع؛ حيث كان قطاع السلع الاستثمارية هو القطاع صاحب الأداء الأفضل».

ويُعد الطلب على السلع الاستثمارية عادة تعبيراً عن الثقة في الاقتصاد من جانب الشركات.

وبالإضافة إلى الإنتاج والطلبات الجديدة، استمر التوظيف في النمو.

وكان الاقتصاد البريطاني أقوى هذا العام مما توقعه المحللون، بما في ذلك بنك إنجلترا، مما يمثل خلفية مواتية لحكومة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر الذي يسعى لتسريع النمو.

وقال دوبسون: «التحول الصاعد مستمر بقيادة السوق المحلية»؛ مشيراً إلى أن الأعمال التجارية الجديدة من الخارج انخفضت بشكل مستمر منذ أوائل عام 2022، بسبب الضعف في أوروبا، وتباطؤ الصين، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم اليقين العالمي.

كما أن القيود على العرض وارتفاع تكاليف الشحن كانت تدفع أسعار المدخلات إلى الارتفاع؛ حيث ارتفعت للشهر الثامن على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في يوليو ويونيو.

ومن المتوقع أن يترك بنك إنجلترا الذي يقول إنه لا يمكنه بعد إعلان النصر على التضخم؛ خصوصاً في قطاع الخدمات البريطاني، أسعار الفائدة على حالها هذا الشهر، قبل خفضها للمرة الثانية فقط منذ عام 2020 في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن يوم الأربعاء. ووصلت القراءة الأولية لمؤشر الخدمات في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) عند 53.3، ارتفاعاً من 52.5 في يوليو.