الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
TT

الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)

بلغت خسائر كوبا 4.321 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2017 ومارس (آذار) 2018 بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة، وفق بيان اصدرته وزارة الخارجية الكوبية أمس (الجمعة).
وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في يوليو (تموز) 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت خمسين عاما. لكن الكونغرس أبقى الحظر خلافا لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت الوزارة في بيانها إن الحظر أدى منذ فرضه عام 1962 "إلى أضرار بقيمة 134.499 مليار دولار بالأسعار الحالية".
وبهدف الحد من التقارب الذي أطلقه أوباما، أعاد الرئيس الحالي دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 العقوبات لكنه سمح للأميركيين بـ"بالسفر إلى كوبا ودعم الشركات الخاصة الصغيرة" في الجزيرة.
وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات "أدت إلى انخفاض كبير في زيارات القادمين من الولايات المتحدة وأوجدت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى". وأضافت أن "تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، مما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض".
وتقدم الجزيرة كل سنة تقريرا إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".
ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، مما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي. وسيعرض التقرير هذه السنة خلال الانعقاد السنوي للجمعية العامة.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».