ميركل تخيب آمال جورجيا بشأن انضمامها للناتو والاتحاد الأوروبي

تواصل جولتها في القوقاز... وتبحث عن مصادر بديلة للغاز والنفط الروسيين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه (أ.ف.ب)
TT

ميركل تخيب آمال جورجيا بشأن انضمامها للناتو والاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه (أ.ف.ب)

بعد عشر سنوات على تعهد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بفتح المجال أمام انضمام الجمهورية السوفياتية السابقة، لعضويته، خيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس آمال جورجيا في انضمام سريع للتكتل الدفاعي والاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل خلال زيارتها لـلعاصمة الجورجية تبليسي إنه لا ينبغي التعهد بأن الانضمام السريع ممكن، مضيفة أن هناك إصلاحات من الضروري تنفيذها أولا.
وأكد رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل رغبة بلاده في أن تصبح عضوا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وقال: «لكن ليس لدينا أوهام، فعندنا الكثير مما يجب عمله، ونحن جزء من الحضارة الأوروبية».
وقالت ميركل خلال لقاء مع طلاب في جامعة تبليسي الوطنية: «لا أرى انضماما سريعا (لعضوية) للحلف الأطلسي، هذا موقف ألمانيا». وقالت في أول محطة لها في رحلتها إلى جنوب القوقاز: «الأمور تحصل تدريجيا». وفي المقابل، أكدت ميركل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا توفير «هياكل قادرة على العمل»، حتى يمكن ضم أعضاء جدد للاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية السوفياتية السابقة المطلة على البحر الأسود يبلغ عدد سكانها نحو 7.‏3 مليون نسمة. وقالت ميركل إن الموقع الإقليمي لجورجيا بجوار روسيا يزيد من صعوبة بعض الأمور فيما يتعلق بمسألة الانضمام، موضحة أن الهدف هو زيادة التقارب مع جورجيا دون انضمام رسمي بالضرورة.
وكانت ميركل قالت الخميس في مستهل زيارتها لجورجيا إنها تتبنى تصنيف جورجيا كدولة آمنة وليست مصدرة للاجئين، مضيفة أنه بعد تحرير تأشيرة الاتحاد الأوروبي أمام المواطنين الجورجيين، تقدم الكثيرون منهم بطلب اللجوء إلى ألمانيا، على الرغم من ندرة عدد من اعترفت بهم السلطات الألمانية كلاجئين. وأشارت ميركل إلى تراجع أعداد اللاجئين القادمين من جورجيا ثانية وذلك بفضل مساعدة الحكومة الجورجية.
وخلال قمة في بوخارست في 2008 أعلن قادة الحلف الأطلسي أن جورجيا ستصبح عضوا في الحلف في مرحلة ما، لكن تحت ضغط من ميركل والرئيس الفرنسي آنذاك نيكولاس ساركوزي، رفض القادة وضع الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأسود في المسار الرسمي للعضوية.
وأثار مسعى جورجيا للانضمام إلى الحلف العسكري الذي يضم 29 دولة، غضب روسيا. وبلغت سنوات من التوتر ذروتها في أغسطس (آب) 2008 بحرب وجيزة على أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، المنطقتين الانفصاليتين المدعومتين من روسيا. وأدت الحرب التي ألحق فيها الجنود الروس هزيمة بالجيش الجورجي الصغير في خمسة أيام فقط، إلى مقتل مئات الأشخاص من الجانبين. وبعد النزاع أعلنت روسيا الجيبين الانفصاليين دولتين مستقلتين وأقامت فيهما قواعد عسكرية دائمة رغم إبرام اتفاقية سلام بوساطة الاتحاد الأوروبي. ووفقا للقانون الدولي، فإن المنطقتين تابعتان لجورجيا. وقالت ميركل للطلاب إن ذلك يشكل «احتلالا لعشرين في المائة من الأراضي الجورجية ويعد ظلما كبيرا». وقالت: «لا ينبغي الارتضاء بذلك»، مشيرة في المقابل إلى أن حل هذه المشكلة سيتطلب وقتا أطول، مضيفة أن عدم السماح مجددا بالنفاذ عبر الخطوط الحدودية «ليس إشارة جيدة بالطبع».
وأعلن الكرملين في هذه الأثناء عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسي الإقليمين الانفصاليين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجمعة. وبحسب البيانات، ستدور المحادثات في موسكو حول التعاون الاقتصادي وتنمية المنطقتين. وتفقدت المستشارة في جورجيا «الخط الحدودي الإداري» الذي يفصل بين المنطقة التي تديرها جورجيا عن الإقليمين الانفصاليين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، قبل توجهها إلى أرمينيا، إذ تواصل المستشارة ميركل جولتها في جنوب القوقاز. وتتوجه ميركل بعد أرمينيا اليوم السبت إلى أذربيجان، حيث ستدعو إلى «حل سلمي وتوافقي» للنزاع الطويل الأمد بين الدولتين على منطقة ناغورني قره باخ، بحسب ما أعلن مكتبها، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية. وفي أذربيجان من المتوقع أن تناقش التعاون في مجال الطاقة مع هذه الدولة الغنية بالنفط والمطلة على بحر قزوين، والتي ينظر إليها الآن كخيار للتقليل من اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي والنفط الروسيين.
وفي سياق متصل طالب قيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية وزير المالية الألماني، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، بإبداء استعداد أكبر لزيادة نفقات الدفاع. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فولكر كاودر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه يرى أنه من الجيد أن يدعم وزير الخارجية الألماني و«أحد الساسة البارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، هايكو ماس، موقفنا بشأن زيادة نفقات الدفاع، حتى تتمكن أوروبا من فعل المزيد من أجل أمنها، مضيفا أنه خلال التفاوض حول الميزانية سيتضح ما إذا كان هناك «عواقب عملية» لموقف وزير الخارجية، وقال: «حتى الآن أرى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يزال بعيدا عن هذا الموقف». وكان ماس طرح مؤخرا محاور لاستراتيجية جديدة تجاه الولايات المتحدة، لمواجهة التغييرات التي أحدثها دونالد ترمب منذ توليه رئاسة البلاد. وأكد ماس في هذه المحاور على ضرورة زيادة نفقات الدفاع وإقامة اتحاد أمني ودفاعي أوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».