المحكمة العليا الإسرائيلية تلمح إلى السماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى

نائب في الكنيست يقترح تقاسم الحرم القدسي مثل الحرم الإبراهيمي

ألمحت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس الغربية إلى أنها غير مقتنعة بموقف الحكومة ودائرة الأوقاف الإسلامية بمنع اليهود من إقامة الصلوات اليهودية في باحات الحرم القدسي الشريف. ومنحت الحكومة مهلة لتغيير توجهها أو تقديم موقف مقنع.
وجاء هذا التلميح في الجلسة المطولة للمحكمة التي عقدت بطلب من «منظمات الهيكل» اليهودية المتطرفة، التي اختتمت مساء أول من أمس الخميس، فطلبت من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وعدة جهات حكومية إسرائيلية، بإرسال تفسيراتهم وحججهم التي تمنع اليهود من الصلاة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
وقالت إن ما توفره النيابة باسم كل هؤلاء من حجج يبدو بعيداً عن المنطق ولا يمكن اعتبارها حججا قوية في القضية. ومنحت المحكمة العليا للنيابة الإسرائيلية مهلة لا تزيد على 60 يوما لتقديم حجج جديدة تتيح النظر في القضية من جديد والرد على جماعات الهيكل وعلى مطالبهم.
وكان ممثل المستوطنين المتطرفين الحاخام يوفال شيرلو، قدم التماساً في مطلع الشهر الحالي إلى المحكمة يعترض فيها على النظام الذي فرضته حكومة إسرائيل عند احتلالها القدس سنة 1967، بالسماح لليهود بدخول باحات الأقصى المبارك ولكن من دون إقامة الصلاة، باعتبار أن المكان مقدس للمسلمين، يتيحون فيه لكل الناس الزيارة لكن الصلاة الوحيدة المسموح بها هناك هي الصلاة الإسلامية.
وطالب المستوطنون المحكمة بتفسيرات حول هذا الموقف وتفسيرات لأسباب قيام المحكمة العليا برد الدعوات الخاصة بصلاة اليهود في الأقصى في الماضي. وطالب المحكمة بإصدار أمر يزيل لوحة منع الصلاة وضعت عند مدخل جسر باب المغاربة والسماح لليهود بحرية أداء الطقوس التعبدية داخل الأقصى.
واعتبرت جماعات الهيكل هذا القرار من المحكمة العليا، خطوة مهمة ومتقدمة في طريق تمكين اليهود من الصلاة داخل الأقصى بقرار من محكمة العدل العليا، واكتفى بعض أفراد وأعضاء هذه الجماعات المتطرفة بقبول إزالة اللوحة التحذيرية عند مدخل جسر باب المغاربة، معتبرا ذلك خطوة نحو إزالة حظر الصلاة اليهودية في الأقصى.
وعلى الأثر، طالب عضو الكنيست، يهودا جليك، من حزب الليكود الحاكم الذي يحافظ على زياراته وصلواته في باحات الأقصى، ويعتبر قائدا للحملة الداعية لصلاة اليهود في الأقصى، بأن يوضع نظام لتقاسم الأقصى بين اليهود والمسلمين كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وقد أيد هذا الطرح عدد كبير من كبار أفراد جماعات الهيكل.
ومعروف أن التيار المركزي في اليهودية يرفض زيارة اليهود أو إقامتهم الصلاة في الأقصى وباحاته. فقادة هذا التيار يرون أن الهيكل اليهودي المقدس مهدوم ومطمور تحت هذه الباحات، واليهودي الذي يدوس الأرض في باحات الأقصى إنما يدنس قدسية الهيكل. لكن هناك تيارا يمينيا متطرفا يسود بشكل خاص لدى اليهود من التيار الديني الوطني الصهيوني، الذي يؤمن أن مسجد عمر (قبة الصخرة) يقوم على أنقاض الهيكل ويطالب قسم كبير منهم بهدم المسجد وإعادة بناء الهيكل مكانه. وهؤلاء يصرون على زيارة باحات الأقصى. وبسبب نشاطهم، يرتفع باستمرار عدد اليهود الذين يزورون الأقصى، وبلغ عددهم في السنة الماضية مثلا 28 ألفا.
وردت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية على ذلك، بتصريحات للناطق الرسمي باسمها يوسف المحمود، جاء فيها أن أي حديث أو إشارة أو تلميح عن صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، له طابع العدوان ولا يصدر إلا عن أحمق.
وقال المحمود: «إن المسجد الأقصى المبارك المعروف بمكانه ومكانته وبمساحته التي تبلغ (144 دونماً) وتحيط بها الأسوار التاريخية، هو ملك للمسلمين وحدهم، وهو من أقدس مقدساتهم أينما وجدوا في مشارق الأرض ومغاربها، وهو يقع في قلب مدينة القدس العربية التي تحتلها إسرائيل بالقوة والترهيب، والتي هي عاصمة فلسطين العربية، توارثتها الأجيال العربية الفلسطينية منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، وتعرضت للغزو والاحتلال عشرات المرات، وتم في كل مرة طرد الغزاة والمحتلين بفضل مقاومة أهلها ونضالهم وكفاحهم».
وحذر المحمود من أن أي محاولة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك على صعيد ما يسمى شرعنة صلاة غير المسلمين به من قبل الاحتلال، سيفتح الطريق واسعة أمام اندلاع نيران حرب دينية تطول المنطقة والعالم، تخطط لها حكومة الاحتلال. وأضاف أن «حكومة الوفاق الوطني تطالب كل الهيئات والمنظمات والحكومات وكل من له صلة في العالم بالتدخل الجدي والعاجل لمنع هذا العدوان الذي يلوح به الاحتلال عبر ما تسمى محكمته العليا».