تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفا قضائيا.
وكانت إيران قدمت في يوليو (تموز) الماضي شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على طهران. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية سيستغرق الأمر شهرين لكي تتخذ المحكمة قرارا مؤقتا، ويمكن أن يستغرق القرار النهائي سنوات.
إلى ذلك، أعلنت شركة «سيمنز» الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية، أمس، التراجع عن أنشطتها في إيران، وقالت، حسب وكالة الأنباء الألمانية، إنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير وكافة اللوائح، «بما في ذلك العقوبات الثانوية الأميركية». وكان السفير الأميركي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينل، كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء أول من أمس: «سيمنز أخبرتني أنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأميركية».
وكان المدير المالي للشركة، رالف توماس، أعلن في مايو (أيار) الماضي، أن «سيمنز» ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران ما دام ذلك ممكناً في الإطار القانوني.
يأتي ذلك في وقت أجمع محللون على أن إيران مقبلة على ضائقة اقتصادية مع تواصل انسحاب الشركات العالمية.
...المزيد
«سيمنز» تنسحب... وشكوى طهران أمام لاهاي
إيران مقبلة على ضائقة اقتصادية مع تواصل {هجرة} الشركات
«سيمنز» تنسحب... وشكوى طهران أمام لاهاي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة