«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية

«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية
TT

«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية

«سيمنز» تعتزم التراجع عن أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأميركية

تعتزم شركة «سيمنز» الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية التراجع عن أنشطتها في إيران عقب دخول العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على طهران حيز التنفيذ.
وأعلنت الشركة، أمس، في مدينة ميونيخ الألمانية، أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواءمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران، موضحة أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير و اللوائح كافة، «بما في ذلك العقوبات الثانوية الأميركية».
يذكر أن السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، أعلن من قبل عن خطوات الشركة في هذا الصدد. وكتب جرينل مساء الخميس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «(سيمنز) أخبرتني بأنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأميركية».
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب على نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع أغسطس (آب) الحالي. ويتهم ترمب طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف العقوبات الحالية القطاع المالي، خاصة التعاملات الدولارية.
ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية من العقوبات في الخريف المقبل المنتجات الإلكترونية، وهو المجال الذي تتخصص فيه «سيمنز».
وكان المدير المالي للشركة، رالف توماس، أعلن في مايو (أيار) الماضي، أن «سيمنز» ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران ما دام أن ذلك ممكن في الإطار القانوني.
وكانت الشركة اتفقت على إنتاج توربينات غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا النشاط هناك. كما وقّعت الشركة مذكرة إعلان نوايا بشأن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية هناك.
وبسبب العقوبات الأميركية على طهران، تخشى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات حال مارست نشاطاً في إيران.
وكانت شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات أعلنت من قبل، تجميد خططها في إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة «تي سيستمز» الألمانية للاتصالات نشاطها في إيران، وأوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» مشروعاتها هناك. ولا تقدم البنوك الكبيرة على تمويل صفقات متعلقة بإيران خشية العقوبات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.