أجور العمال تتآكل بفعل التضخم في أميركا

برغم ارتفاع معدلات النمو

ارتفاع الأسعار فاق الزيادات الطفيفة في أجور العمال الأميركيين خلال العام الماضي (رويترز)

محا ارتفاع الأسعار الزيادات الطفيفة في أجور العمال الأميركيين في أحدث مؤشر يدل على عدم ترجمة النمو الاقتصادي القوي إلى رخاء ورفاهة أكبر في حياة أكثر الأميركيين من الطبقة الوسطى والعاملة.
زادت تكلفة المعيشة 2.9 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2017 حتى يوليو 2018 بحسب ما ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة، في تضخم تجاوز زيادة الأجور البالغة 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد انخفض متوسط «الأجر الفعلي» في أميركا، والذي يمثل مقياسا فيدراليا للأجور يضع في الاعتبار التضخم، إلى 10.76 دولار في الساعة خلال الشهر الماضي، أي بانخفاض قدره 2 سنت عنه منذ عام مضى.
تشهد البلاد ذلك الثبات في الأجور رغم ارتفاع النمو الأميركي خلال العام الماضي، حيث بلغ 4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2018، والذي يعد أكبر معدل له منذ منتصف عام 2014. وقد أربكت عدم زيادة الأجور خبراء الاقتصاد، وواضعي السياسات، الذين كانوا يأملون أن يزيد أصحاب العمل أجور العاملين لديهم بشكل كبير للحفاظ عليهم، وجذب المزيد من العاملين، وذلك بعد توافر فرص العمل بشكل غير مسبوق، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل مستوياته منذ عقود. مع ذلك الزيادات محدودة وقليلة حتى هذه اللحظة، وقد تضاءلت حد الاختفاء في مقابل ارتفاع الأسعار.
وقد سجّل معدل التضخم أعلى مستوياته منذ ستة أعوام خلال الصيف الحالي، ومن أسباب ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث ارتفع سعر غالون الغاز بمقدار 50 سنتا خلال العام الماضي ليصل إلى متوسط 2.87 دولار على مستوى البلاد بحسب اتحاد السيارات الأميركي. ويتوقع بعض المحللين ثبات ذلك الارتفاع في أسعار الطاقة قريباً، وهو ما من شأنه خفض معدل التضخم ككل، وربما ارتفاع الأجور الفعلية قليلا.
وارتفع ما يدفعه المستهلكون من مال من أجل السكن، والرعاية الصحية، وتأمين السيارة بحسب ما ذكرته الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة. ومن المحتمل أن تشهد الأسعار ارتفاعاً أكبر في ظل التعريفات الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس ترمب، والتي سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة الزهيدة التي يعتمد عليها المستهلكون الأميركيون.
يشكل ارتفاع الأسعار إلى جانب ثبات الأجور مشكلة بالنسبة لترمب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتوفير فرص عمل وزيادة أجور الأميركيين من الطبقة العاملة، ممن قال عنهم إنهم «رجال ونساء هذا البلد المنسيون». مع ذلك تبين أن تحقيق الرخاء لأولئك العمال صعب بالنسبة لترمب كما كان بالنسبة إلى الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن. ويرى كبار المستشارين الاقتصاديين لترمب أنه ليس من الحكمة التركيز كثيراً على مقياس واحد لزيادة الأجور، حيث توجد مقاييس أخرى تثبت زيادتها. ويشير مقياس الأجور بمصرف الاحتياطي الفيدرالي بولاية أتلانتا، الذي لا يضع التضخم في الاعتبار، إلى ارتفاع الأجور بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الماضي، وقد وعد مسؤولو البيت الأبيض برفع الأجور بقدر أكبر قريباً.
- تباين في زيادة الأجور
وقال كيفين هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترمب: «نحن نقترب من التوظيف الكامل»، مضيفاً أن الأعمال والمؤسسات التجارية تقيم استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وهو ما من شأنه زيادة إنتاجية العمال، وأجورهم خلال الأعوام المقبلة. وأوضح قائلا: «كل الظروف تهيئ لارتفاع الأجور بنسبة 4 في المائة». وأشار هاسيت إلى انضمام الكثير من العمال محدودي المهارة مرة أخرى إلى صفوف القوى العاملة خلال الأشهر القليلة الماضية، واعتبر ذلك مؤشراً مشجعاً، وأيضاً توجهاً ربما يُبقي على انخفاض متوسط الأجور، حيث لن يستطيع الكثير من أولئك العمال طلب زيادة أجورهم فوراً.
مع ذلك يبدو أن العاملين، الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة، ومستثمري سوق الأوراق المالية، والشركات هم من انتفعوا بمكاسب الاقتصاد القوي حتى هذه اللحظة، فقد سجلت سوق الأوراق المالية أرقاماً قياسية خلال العام الحالي، وحققت الشركات، المستفيدة من الخفض التاريخي لمعدل الضرائب على الشركات الذي قام به الجمهوريون في ديسمبر (كانون الأول)، زيادة في الأرباح، فقد تجاوزت أرباح الربع الثاني للشركات، التي كشفت عن وضعها حتى هذه اللحظة، الـ20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب مؤسسة تتبع البيانات المالية «فاكتسيت».
واتسمت زيادة أجور القوى العاملة بالتباين والتفاوت، حتى مع انخفاض معدل البطالة من 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إلى 3.9 في المائة في يوليو من العام الحالي. وقد ارتفعت أجور العمال، التي تشغل المراكز العشر الأولى على مقياس الأجور في الولايات المتحدة، بنسبة 6.7 في المائة منذ عام 2009 حتى 2017 بحسب «معهد السياسات الاقتصادية» ذي التوجه اليساري. على الجانب الآخر، شهدت أجور العمال، التي تشغل المراكز العشرة الأخيرة على المقياس، ارتفاعاً نسبته 7.7 في المائة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور على مستوى المدينة والولاية. مع ذلك ظلت أجور العمال، الذين في المنطقة الوسطى، ثابتة أو انخفضت قليلا. لم تكن البيانات المتعلقة بالأجور، التي كشفت عنها مجموعة الدخل، لعام 2018 متاحة، لكن قالت إليز غولد، خبيرة الاقتصاد في معهد السياسات الاقتصادية، إن كل المؤشرات تدل على استمرار تلك التوجهات. يحصل العمال ككل على حصة أصغر من المكاسب مقارنة بما كانوا يحصلون عليه في الماضي، فخلال آخر فترة ازدهار اقتصادي في نهاية التسعينات كان العمال يحصلون على أكثر من 82 في المائة من دخل قطاع الشركات، بحسب معهد السياسات الاقتصادية، في حين يحصلون الآن على أقل من 77 في المائة.
- القوة الشرائية للعمال
يشير البعض إلى امتداد حالة الإحباط إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث كتب مركز «بيو» للأبحاث في تقرير له خلال الأسبوع الحالي: «رغم بعض التقلبات صعوداً وهبوطاً خلال العقود القليلة الماضية، لا تزال القوة الشرائية لمتوسط الأجر الفعلي اليوم مثلما كانت منذ 40 عاما تقريباً». تقول ليندسي بيغزا، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «ستيفل» الاستثمارية: «لقد مر عقد تقريباً على التعافي الاقتصادي، وما زلنا نتجادل بشأن ما إذا كنا نشهد ارتفاعا ذا معنى في الأجور أم لا. كان من المفترض أن يصبح ذلك معطى واضحا وحقيقة راسخة في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية».
تشير عدة استطلاعات رأي إلى شعور الأميركيين بثقة أكبر في الاقتصاد، وفي قدرتهم على الحصول على وظائف، لكن يتساءل الكثير من العمال عن سبب عدم زيادة أجورهم في وقت يبدو فيه الاقتصاد في حالة جيدة. يقول موريس تيت، شاب يبلغ من العمر 36 عاماً يعمل في شركة دعم لوجيستي في ولاية كارولاينا الشمالية: «أنا لست سوى شخص عادي، لكني أرى أن أفضل عشر شركات على قائمة (فورتشين 500) تحقق أرباحاً ضخمة، وسوق الأوراق المالية في أفضل أحوالها. ينبغي أن ترتفع الأجور أيضاً».
لا يوجد تفسير متفق عليه لسبب عدم زيادة الأجور، حيث يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن ذلك من آثار الكساد الكبير عندما كان العمال يشعرون بالامتنان والرضا لمجرد عثورهم على وظيفة، ويترددون في المطالبة بزيادة أجورهم في وقت من الممكن فيه التخلي عنهم وتوظيف غيرهم من بين كثيرين من العاطلين عن العمل. الآن في ظل بحث أصحاب العمل عن أشخاص لشغل الوظائف المتوافرة لديهم، لم يدرك الكثير من العاملين الميزة التي حصلوا عليها حديثاً أو أنهم مترددون في استغلالها بحسب ما ترى غولد.
- زيادة ساعات العمل
وأوضحت غولد قائلة: «لا يشعر العمال بأن لديهم القدرة على المطالبة بزيادة أجورهم، ولا يزال يشعر أصحاب العمل أنه لا يوجد ما يجبرهم على دفع المزيد من المال للعمال». على الجانب الآخر، يقول خبراء اقتصاد آخرون إن عدم زيادة الإنتاجية هي السبب وراء تدني الأجور نظراً لعدم رغبة أصحاب العمل في زيادة أجور العمال إذا لم يحققوا إنتاجية أكبر. كذلك يشير بعض الخبراء إلى ارتفاع تكلفة المزايا والمنافع مثل الرعاية الصحية، مما يعني أن بعض أصحاب العمل ربما يدفعون مبالغ أكبر مقابل تلك المزايا، حتى لو كانوا لا يزالون يبقون على انخفاض أجور العمال عن كل ساعة.
وفي ظل عدم زيادة الأجور يتجه العمال نحو زيادة ساعات عملهم من أجل الحصول على ما يكفيهم من المال، حيث ذكرت وزارة العمل أن الأميركيين يقضون وقتاً أطول في العمل خلال الصيف الحالي مقارنة بالصيف الماضي، وهو ما يساعد في الحفاظ على مستوى دخل الأسرة حتى الآن.كانت بيني هارفورد، عاملة تبلغ من العمر 67 عاماً في مدينة فايلر بولاية إيداهو، تعتقد أنها ستكون قد تقاعدت في هذه السن، لكنها عوضاً عن ذلك لا تزال تعمل في وظيفتين بدوام جزئي في متاجر تجزئة، وقد حصلت على الوظيفة الثانية العام الماضي مع بدء ارتفاع أسعار الطاقة، حيث أدركت أنها بحاجة إلى العمل لمزيد من الساعات من أجل دفع الفواتير والالتزامات المالية. وتقول هارفورد إنها فخورة بنفسها لأنها «ملتزمة بالميزانية»، حيث أضافت أنها تطهو وجباتها في المنزل، ولا تستخدم بطاقات الائتمان. مع ذلك تقول إنه في ظل حصولها على راتب 12.65 دولار في الساعة في الوظيفة الأولى، و11 دولارا مقابل ساعة العمل في الوظيفة الأخرى، من الصعب تحقيق النجاح. وأضافت قائلة: «لقد كنت أتحدث مع زملائي في العمل بالأمس. نحتاج جميعاً إلى العمل لمزيد من الساعات لأن ما نحصل عليه من مال لا يكفينا».
- خدمة «واشنطن بوست»