انتهاء لقاء جنيف دون بيان أميركي ـ روسي مشترك

بولتون وباتروشيف اتفقا على إطلاق قنوات حوار عسكرية

بولتون عقب عقده مؤتمرا صحافيا أمس (إ.ب.أ)
بولتون عقب عقده مؤتمرا صحافيا أمس (إ.ب.أ)
TT

انتهاء لقاء جنيف دون بيان أميركي ـ روسي مشترك

بولتون عقب عقده مؤتمرا صحافيا أمس (إ.ب.أ)
بولتون عقب عقده مؤتمرا صحافيا أمس (إ.ب.أ)

فشلت جولة المحادثات الروسية - الأميركية في جنيف في تحقيق اختراق لتقريب وجهات النظر حول أبرز الملفات الخلافية، برغم الاتفاق على إطلاق قنوات حوار عسكرية بين الجانبين.
وانتهت محادثات مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف أمس في جنيف من دون إصدار وثيقة ختامية، واكتفى الجانبان بالإعلان عن رضاهما عن سير المحادثات، ووصفاها بأنها كانت مثمرة برغم عدم تحقيق تقدم ملموس.
وحالت الخلافات حول الوضع في سوريا والملف الإيراني بشقيه المتعلقين بالوجود في سوريا وبالملف النووي، بالإضافة إلى مراوحة الخلافات حول الاتهامات الأميركية لموسكو بالتدخل في الانتخابات دون تحول اللقاء إلى نقطة انعطاف لمحاصرة الخلافات المتصاعدة، وإطلاق عملية التهدئة في علاقات البلدين. كما أن إعلان الطرفين عدم تحديد موعد لعقد لقاء جديد قلّل من احتمالات تحول اللقاءات على مستوى مستشاري الأمن القومي إلى «قناة حوار دائمة»، وفقا لتأكيدات سابقة صدرت عن الجانبين.
ورغم ذلك، شكّل الإعلان عن استئناف عمل قنوات الحوار التي كانت معطلة على مستوى مجلسي الأمن القومي في البلدين ووزارات الخارجية والدفاع في روسيا والولايات المتحدة، تطورا محدودا كان متوقعا من جانب أوساط في البلدين، خصوصا أن إحياء قنوات الحوار كان إحدى نقاط الاتفاق الرئيسة خلال قمة هلسنكي، التي جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب.
وأشاد بولتون في مؤتمر صحافي مشترك أعقب المحادثات أمس، بما وصفه «تقدما كبيرا تحقق خلال المباحثات» مع الوفد الروسي في جنيف، كما أشار إلى نجاح الطرفين في فتح ملفات الخلافات وإطلاق حوار حولها «بشكل منتظم». لكن بولتون شدد في المقابل على ثبات الموقف الأميركي حيال الملفات الخلافية، وقال إن العقوبات الأميركية على إيران سيتم تطبيقها في الموعد المقرر. وأضاف أنه لم يبحث قضية العقوبات على إيران مع الوفد الروسي، وأن الطرف الروسي لم يطلب إعفاءات بشأنها.
وفي إشارة إلى ملف خلافي آخر، قال المسؤول الأميركي إن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تدخل روسيا في انتخابات 2018 النصفية. وقال إنه أوضح لنظيره الروسي أن واشنطن «لن تتسامح مع أي محاولة للتدخل في الانتخابات النصفية». بينما أشار سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى أن الاتفاق على إعادة الاتصالات بين وزارتي دفاع الدولتين «يكتسب أهمية بالغة من وجهة نظر موسكو، خصوصا في ضوء التطورات في سوريا». ولفت إلى أن الخلافات أعاقت توقيع بيان مشترك أعده الجانب الأميركي، مضيفا أن الجانبين «خططا لتوقيع بيان مشترك في ختام اللقاء، لكن ذلك لم يحدث بسبب إصرار الولايات المتحدة على ذكر (التدخل الروسي) في الانتخابات الرئاسية الأميركية». كما أشار إلى نقطة خلافية أخرى أعاقت توقيع البيان المشترك، لأن «واشنطن أرادت حصر مجالات التعاون مع روسيا في ملف مكافحة الإرهاب، بينما أرادت روسيا توسيع لائحة ملفات التعاون».
وقال باتروشيف إن الحديث تطرق بإسهاب إلى الوضع في سوريا والشرق الأوسط والأمن السيبراني والحد من انتشار الأسلحة النووية، خصوصا ما يتعلق بملفي إيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى مصير اتفاقية «ستارت» الموقعة بين البلدين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.