أميركا تجمع «أوراقها السورية» للضغط على روسيا وإخراج إيران

قررت الإبقاء على قواتها شرق نهر الفرات... وربط تمويل الإعمار وعودة اللاجئين بالحل السياسي

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تجمع «أوراقها السورية» للضغط على روسيا وإخراج إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)

بات ملف إخراج القوات الإيرانية النظامية وغير النظامية من سوريا مكونا رئيسيا في «السياسة الأميركية» في التعامل مع الملف السوري، حيث تتمسك واشنطن بأوراق ضغط على موسكو للوصول تدريجيا إلى هذا الهدف بالتوازي مع حصول إسرائيل على «ضوء أخضر» من موسكو لتوجيه ضربات ضد «البنية التحتية» الإيرانية في سوريا.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حسمت قرارها بعد مناقشات داخل الإدارة ومع حلفاء واشنطن للإبقاء على جنودها الـ2000 شمال شرقي سوريا وبقاء منطقة الحظر الجوي التي أقامها التحالف الدولي ضد «داعش» فوق ثلث الأراضي السورية في شمال وشمال شرقي البلاد (من أصل 185 ألف كيلومتر مربع).
وتختلف قراءة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول أهداف هذا الوجود العسكري الذي يضم مئات من الوحدات الخاصة الفرنسية والإيطالية والبريطانية أعضاء التحالف الدولي ويشمل أيضا قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية الأردنية العراقية جنوبا والطبقة ومنبج شمال غربي البلاد وجنوب نهر الفرات.
بولتون يريد أن يكون الهدف من ذلك تحقيق أمرين؛ محاربة «داعش» ومنع ظهوره ومراقبة الوجود الإيراني والضغط لانسحاب هذه القوات والميلشيات وعودتها إلى بلادها، في حين يضيف بومبيو هدفا ثالثا للوجود، يتمثل بالضغط لتحقيق حل سياسي في سوريا وتنفيذ القرار 2254 وإجراء إصلاحات دستورية.
والواضح، بحسب المصادر، أن بومبيو يريد من خلال تعيين 3 شخصيات بارزة؛ الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» ديفيد شينكر، ومسؤول الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان، والباحث في «معهد واشنطن» السفير الأميركي السابق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري، الوصول إلى خطة للإفادة من أوراق الضغط الأميركية للوصول إلى حل سياسي.
وتواصل إسرائيل شن غارات على مواقع إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» بموجب تفويض من الكرملين الذي أشار إلى أن موسكو لا تستطيع إخراج إيران من سوريا، وأن وجودها «شرعي»، لكنها لا تمانع ولا تعترض على توجيه «ضربات جراحية». وقال دبلوماسي غربي: «روسيا تريد إضعاف إيران في سوريا، لكن لا تريد إخراجها حاليا، وتعمل للموازنة بين مطالب إسرائيل وطموحات إيران».
وتبدو أطراف الإدارة مجمعة على جملة من النقاط في «السياسة السورية»؛ منها الحصول على دعم الدول الأعضاء في التحالف الدولي لخطط الاستقرار وتوفير 300 مليون دولار أميركي لهذا الغرض، الأمر الذي تحقق معظمه بعد نقل واشنطن 230 مليون دولار من صرفها في سوريا إلى صرفها في العراق. ومنها تعزيز الوجود الدبلوماسي شمال شرقي سوريا، الأمر الذي جرى التعبير عنه ببقاء السفير الأميركي ويليام روباك معظم الوقت في هذه المنطقة وقيام روبان بزيارة قصيرة لهذه المناطق.
ويعتقد خبراء أميركيون أن منطقة شرق الفرات تملك جميع العوامل كي تمثل ورقة ضغط رئيسية في تفاوض واشنطن مع دمشق وموسكو، ذلك أنها تضم 90 في المائة من النفط السوري (الإنتاج كان 360 ألف برميل يوميا قبل 2011) ونصف الغاز السوري وأكبر 3 سدود على نهر الفرات (الطبقة، تشرين، البعث)، إضافة إلى محاصيل زراعية، خصوصا القطن والحبوب. وقالت المصادر الدبلوماسية: «بالإمكان الإفادة من هذه الأوراق للضغط على موسكو خصوصا أن مناطق النظام، التي تسمى سوريا المفيدة وتشكل 60 في المائة من مساحة البلاد، لا تضم موارد استراتيجية عدا الفوسفات».
ومن الأوراق الأخرى، التي تلوح بها واشنطن، أن لا إعادة إعمار (وهي مقدرة بنحو 400 مليار دولار أميركي) قبل توفر ظروف سياسية وتقليص دور إيران. وقال دبلوماسي: «رسالة واشنطن لموسكو... إما تحقيق ذلك وإما أن تتحمل روسيا أعباء الإعمار وتحصل على دولة فاشلة بمناطق النظام».
كما تربط واشنطن عودة اللاجئين إلى سوريا بحل سياسي أو تقليص دور إيران في سوريا. وأبلغ بومبيو هذا الموقف للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائهما الأخير في واشنطن قبل أسبوع. كما ضغطت واشنطن على دول أوروبية للتعاطي ببرود مع مقترحات موسكو بإعادة اللاجئين في الظروف الراهنة.
في المقابل، تواصل موسكو الضغط لتنفيذ خطة لإعادة 1.7 مليون لاجئ، حيث بحث الرئيس فلاديمير بوتين هذا الملف مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين الأسبوع الماضي. كما ينوي بحثه خلال القمة الروسية التركية الإيرانية في طهران في 7 من الشهر المقبل، والقمة الروسية التركية الألمانية الفرنسية التي يجري العمل على تحديد موعدها.
اللافت أن وزارة الدفاع الروسية وزعت أمس ورقة تضمنت تصوراتها لإعادة اللاجئين، إذ إنها تحدثت عن وجود 6.648 مليون لاجئ سوريا في دول الجوار وأوروبا (بينهم 3.5 مليون في تركيا و534 ألفا في ألمانيا و976 ألفا في لبنان) بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وأشارت إلى أنها شكلت لجانا وفرق عمل مع الأردن وتركيا ولبنان لإعادة السوريين، إضافة إلى توفير 10 ممرات آمنة عبر الحدود لتحقيق هذا الغرض.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرار موسكو في «فرض وقائع على الأرض وتوفير دعم سياسي لمبادرة إعادة اللاجئين والإعمار»، إضافة إلى السيطرة بطريقة ما على إدلب، مقابل استمرار واشنطن على طريقة للإفادة من «الأوراق التفاوضية» التي تملكها للضغط على موسكو وتحقيق تقدم في إخراج إيران أو تقليص دورها والحل السياسي مع استمرار المعركة ضد «داعش» في جيوبه الأخيرة قرب حدود العراق.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».