موسكو تكثف اتصالاتها لحسم ملفي إدلب واللاجئين

وزير الخارجية السعودي في موسكو الأسبوع المقبل... ودي ميستورا يدعو إلى اجتماع في جنيف

TT

موسكو تكثف اتصالاتها لحسم ملفي إدلب واللاجئين

سرعت موسكو اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع ملفي التسوية في إدلب ومبادرة إعادة اللاجئين. وبالتوازي مع المحادثات الروسية - الأميركية في جنيف، أجرى وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي مايك بومبيو محادثات هاتفية أمس، قالت وزارة الخارجية إنها تناولت الوضع في سوريا وعددا من الملفات الأخرى، فيما أعربت أوساط دبلوماسية روسية عن أمل في إعلان تفاهم روسي - تركي خلال محادثات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو اليوم.
في غضون ذلك، أعلنت موسكو عن زيارة سيقوم بها الأسبوع المقبل إلى العاصمة الروسية وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبحث عدد من الملفات بينها الوضع في سوريا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف سيبحث مع الجبير خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير الأربعاء المقبل، ملفات سوريا واليمن وليبيا، مشيرة إلى أن موسكو تولي أهمية خاصة لمواصلة الحوار والتنسيق مع الرياض في الملفات الأساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
على صعيد اخر، دخلت الترتيبات الروسية لحسم الموقف في إدلب ولدفع ملف اللاجئين مرحلة حاسمة، خصوصا مع ازدياد المؤشرات على اقتراب الطرفين الروسي والتركي من التوصل إلى تفاهم حول آليات وطبيعة العملية العسكرية المحتملة في إدلب.
وكانت أوساط روسية وتركية متطابقة أكدت في وقت سابق أن المحادثات بين الوزيرين ستركز على الوضع في سوريا، خصوصا في محافظة إدلب. ورأت أن المباحثات تشكل استمرارا لنقاشات الطرفين حول الملف السوري خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقيا بنظيريهما الروسيين.
وكان وزير الخارجية الروسي أعلن قبل أيام أن موسكو وأنقرة تقتربان من التوصل إلى تفاهمات لتسوية الوضع في إدلب، وأشار إلى تقدم جدي في المحادثات. وأوضح لافروف أن الاتصالات التي تجري بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية آستانة، لا سيما بين العسكريين، تركز على تنفيذ الأهداف التي تم الاتفاق عليها أثناء إنشاء منطقة إدلب لخفض التوتر.
وأضاف أن المهمة المحورية في المرحلة الراهنة تتمثل في ضرورة ابتعاد فصائل المعارضة، التي تبدي استعدادها للانخراط في العملية السياسية، عن مسلحي «جبهة النصرة»، الذين يوجدون بكثرة في إدلب، ويحاولون فرض سيطرتهم على هذه المنطقة، وتولي مهام تسيير شؤون الأهالي المحليين.
علما بأن موسكو كانت منحت الجانب التركي مهلة تنتهي بنهاية الشهر الحالي، لإنجاز عملية فصل المعارضة السورية عن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» في إدلب، لكن أنقرة طالبت بمهلة زمنية إضافية وأكدت معارضتها القوية شن أي عملية من جانب القوات النظامية على إدلب وحذرت من كارثة إنسانية قد تقع في المدينة في حال تم تنفيذ عملية واسعة النطاق.
تزامن ذلك مع إعلان موسكو إحراز تقدم في مناقشات ملف عودة اللاجئين مع أنقرة، وكشفت الخارجية الروسية أن أنقرة اقترحت على موسكو تشكيل فريق عمل مشترك لبحث وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، فيما بدا أنه أول مؤشر على موافقة تركية على الانخراط في الجهد الروسي لدفع هذا الملف، بشرط التوصل إلى اتفاق على عدد من البنود التي اقترحتها تركيا على الجانب الروسي.
وخلال مشاركته في اجتماع جرى في وزارة الدفاع الروسية بموسكو، قال ممثل وزارة الخارجية في اللجنة المشتركة لإعادة اللاجئين السوريين نيكولاي بورتسيف، إن نائب رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية التركية، قدم اقتراحات أنقرة خلال اجتماعه أخيرا مع السفير الروسي لدى تركيا. وهي تشتمل على 4 نقاط هي: دعم تركيا من حيث المبدأ إقامة تعاون دولي في موضوع اللاجئين، وإعادة توطين اللاجئين السوريين يجب أن تقوم على أساس تعاون وثيق مع الهيئات الأممية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويجب إعطاء الأولوية للنازحين والمشردين داخليا، وينبغي تعزيز الأرضية اللوجيستية لعودتهم إلى مناطق إقامتهم السابقة في سوريا، مما يمهد لعودة سلسة للاجئين الموجودين خارج البلاد. وأخيرا تقترح أنقرة تشكيل فريق عمل ثنائي مشترك مع روسيا لبحث وإعداد كل التفاصيل الفنية المتعلقة بعودة النازحين السوريين والمشردين داخليا إلى مناطقهم الأصلية في البلاد.
وأضاف بورتسيف أن الحكومة الروسية وجهت كل التعليمات اللازمة حول المقترح التركي للسفير الروسي في أنقرة كي يبدأ تنظيم العمل التحضيري لتشكيل الفريق المشترك.
على صعيد آخر، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن المبعوث الأممي الخاص بالشأن السوري ستيفان دي ميستورا، أن لقاءه مع ممثلي كل من روسيا وإيران وتركيا سيجري في جنيف في 11 و12 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكد دي ميستورا أن ممثلي الدول الثلاث «مدعوون إلى جنيف في 11 و12 سبتمبر لإجراء مشاورات معنا». وكان دي ميستورا أعلن قبل شهر أنه يعتزم عقد اجتماع جديد في منتصف سبتمبر حول تشكيل اللجنة الدستورية.
إلى ذلك، أكدت الخارجية الروسية، أمس، أن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم «لم تتخذ بعد طابعا جماعيا، لكن العمل مستمر على تهيئة الظروف المناسبة لذلك» وفقا لتصريح الناطقة باسم الخارجية، التي شددت على أن «الحكومة السورية تتخذ سلسلة إجراءات من أجل إعادة توطين اللاجئين العائدين ومساعدتهم في إعادة التأهيل بالمجتمع، وهذه الإجراءات تضم تسهيل الرقابة الجمركية ورقابة الجوازات والرعاية الاجتماعية والصحية والمساعدة في العودة إلى الدراسة وتوفير فرص العمل، فضلا عن الإقراض بشروط ميسرة».
وميدانيا، حذرت ماريا زاخاروفا من ارتفاع وتيرة استفزازات المسلحين ضد القوات الحكومية والمدنيين في المناطق الملاصقة لمنطقة خفض التوتر في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
وقالت إن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت في الآونة الأخيرة 45 طائرة مسيرة، أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية، وذلك في وقت تشهد فيه منطقة خفض التوتر اعتقالات جماعية ينفذها المسلحون، طالت أكثر من 500 مشتبه به بالدعوة إلى التوصل لاتفاقات المصالحة مع الحكومة.
من جانب آخر، لفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن المئات من مسلحي تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين يختبئون في مخيم الركبان عند الحدود مع الأردن، حيث يستخدمون اللاجئين دروعا بشرية.
وقالت زاخاروفا إن الطرف الروسي يملك معلومات موثوقة بأن القوات الأميركية المسيطرة على منطقة يتجاوز قطرها مائة كيلومتر حول قاعدتها في التنف، والتي تضم خصوصا مخيم الركبان، «على دراية تامة بوجود هؤلاء المسلحين في المنطقة، ولم تمنح حتى الآن الحكومة السورية أو الأمم المتحدة فرصة الوصول إلى المخيم لتقديم المساعدات إلى المحتاجين».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الدفاعات الجوية دمرت 3 طائرات هجومية مسيرة أطلقها مسلحون الثلاثاء الماضي، جنوب محافظة إدلب. وأفاد بيان لرئيس «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، بأن «سلاح الجو السوري دمر 3 طائرات مسيرة مجهزة لشن هجوم أطلقت من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية، حينما كانت تقترب من مواقع القوات الحكومية على الأطراف الغربية لقرية أبو دالي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب». وأكد البيان مغادرة 416 شخصا، بينهم 224 طفلا، محافظة إدلب عبر معبر إنساني تشرف عليه القوات الروسية في قرية أبو الظهور.



بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».


مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.