السلطات الأوغندية توجه تهمة الخيانة إلى المعارض «بوبي واين»

بعد ساعات من إسقاط محكمة عسكرية تهم حيازة أسلحة بحقه

TT

السلطات الأوغندية توجه تهمة الخيانة إلى المعارض «بوبي واين»

وُجّهت تهمة الخيانة إلى نجم البوب والمعارض الأوغندي، روبرت كياغولاني، أمس، الذي زُعم أنه تعرض للتعذيب في الحجز، بعد اعتقاله، الأسبوع الماضي.
وجاءت لائحة الاتهام بعد وقت قصير من إسقاط محكمة عسكرية اتهامات كانت موجهة ضده السياسي المعروف باسم بوبي واين، بحيازة أسلحة بصورة غير قانونية. وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ»، أن السلطات أطلقت سراح كياغولاني الذي اعتقل الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت به قناة «إن بي إس» التلفزيونية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وسادت حالة من القلق في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ الأسبوع الماضي، بعدما تم إلقاء القبض على كياغولاني وكثير من نواب البرلمان الآخرين، أثناء حملات ترويج لانتخابات تكميلية، كما ترددت تقارير حول تعرض ساسة المعارضة للتعذيب، وهم قيد الاعتقال.
ويواجه المتهمون اتهامات بالخيانة وحيازة أسلحة، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، رفض الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 30 عاماً، التقارير التي تحدثت عن التعذيب ووصفها بأنها «أخبار كاذبة».
وأظهرت التغطية التلفزيونية أنصار كياغولاني في المحكمة العسكرية، حيث كان من المقرر محاكمته وهم يعانقونه بعد سحب التهم ضده.
يذكر أن شعبية موسيفيني في تراجع، في حين أن واين الذي يصف نفسه بأنه «رئيس الأحياء الفقيرة»، يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. وقد تم تقديم كيغولاني إلى محكمة عسكرية في أوغندا الأسبوع الماضي بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة بعد اعتقاله في بلدة اروا، شمال غربي البلاد، نتيجة اشتباكات وقعت أثناء حملته الانتخابية، وقُتل سائق حافلة صغيرة بالرصاص خلال أعمال عنف اندلعت عقب اعتقاله.
ووقَّع أكثر من 80 فناناً وناشطاً وسياسياً، على بيان، الاثنين الماضي، «يدين عملية الاعتقال والهجوم الوحشي المهدد للحياة من قبل القوات الحكومية الأوغندية»، بحسب البيان الذي دعا الحكومة إلى ضمان عرض كيغولاني (بوبي واين) على الطبيب وإجراء تحقيق نزيه حول ظروف اعتقاله والعنف الذي تعرض له، واتّباع الإجراءات والضمانات المعترف بها دولياً. وقال الموقعون: «نتعهد بأن نظل متيقظين، وأن نستخدم أصواتنا للضغط من أجل إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط ووقف القمع السياسي والعنف في أوغندا».
ومن بين الموقعين على الحملة، كُتّاب من بينهم النيجري الحائز على جائزة نوبل للآداب وول سيونيكا، وسياسيون مثل توم واستون نائب رئيس حزب العمال البريطاني، وموسيقيون أفارقة مثل فيمي كوتي.
وقد أُلقِيَ القبض على المغني الأوغندي في الثالث عشر من أغسطس (آب) الحالي مع أربعة من أعضاء البرلمان كانوا قد انتقدوا الرئيس الأوغندي.
ولكن الحكومة قالت إنها تشتبه في تورط المعتقلين الخمسة في رمي قافلة رئاسية بالحجارة خلال حملة انتخابية برلمانية.



جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
TT

جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)

دان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، تُظهر أشخاصاً يمثلون بجثث، ويصفون أنفسهم بأنهم من «الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش»، وفق «رويترز».

لاقى ذلك رواجاً بعد أن انتشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مالياً يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه «جريمة بشعة غريبة» لا تتماشى مع قيمه العسكرية.

وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الحالي أيضاً شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من المقاطع.

وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان أمس (الأربعاء): «في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة».

واستنكرت «الأفعال المروعة»، وقالت إنها تتنافى مع قيمها العسكرية. وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.

يقاتل جيشا مالي وبوركينا فاسو تمرداً مسلحاً في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاماً. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً جيشَي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.

وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامَي 2020 و2022 على الترتيب. وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابَين في مالي، وانقلابَين آخرَين في بوركينا فاسو، وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.

ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد، والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.