تصاعد الحرب الكلامية مع أميركا يدفع الليرة التركية للهبوط مجدداً

تراجعت الليرة، أمس، لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير رجل دين مسيحي دون بادرة حل.
وقالت أنقرة إن واشنطن تشن «حربا اقتصادية» ولا تبدي احتراما للنظام القضائي في ما يتعلق بقضية آندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب بينما تطالب واشنطن بالإفراج عنه، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. فيما على الجانب الآخر تريد تركيا أن تُوقف وزارة الخزانة الأميركية تحقيقا بشأن «بنك خلق» التركي، الذي تملك فيه الدولة حصة الأغلبية ويواجه غرامة محتملة كبيرة من الولايات المتحدة تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران.
وانخفضت الليرة 1.1 في المائة إلى 6.1000 ليرة مقابل الدولار، بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة للدولار الواحد. والعملة منخفضة 38 في المائة هذا العام، وتغذي أزمة العلاقات الأميركية - التركية خسائرها التي أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية.
وجاءت التعاملات دون المعتاد، وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية، وذلك نظرا لأن الأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.
وكانت الحرب الكلامية استعرت بين الإدارة الأميركية والجانب التركي، ومساء الأربعاء، قال متحدث باسم الرئيس التركي إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بخصوص وضع اقتصاد تركيا دليل على أن الإدارة الأميركية تستهدف شريكا لها في حلف شمال الأطلسي في إطار حرب اقتصادية.
وقال المتحدث إبراهيم كالين، في بيان مكتوب ردا على مقابلة أجراها جون بولتون مع «رويترز»، إن سياسات الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة تتعارض مع المبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسي ومع قيم الحلف.
وكان بولتون قال خلال زيارة إلى إسرائيل إنه متشكك بشأن تعهد أمير قطر بتقديم دعم استثماري إلى تركيا قيمته 15 مليار دولار، وعدّه «غير كاف على الإطلاق للتأثير على اقتصاد تركيا». وعلق كالين بأن «تصريحاته دليل على استهداف إدارة ترمب حليفا في حلف شمال الأطلسي في إطار حرب اقتصادية».
وأضاف المتحدث أن «إدارة ترمب برهنت على أنها تنوي استخدام التجارة والرسوم الجمركية والعقوبات لشن حرب تجارة عالمية»، مشيرا إلى نزاعات مماثلة مع المكسيك وكندا وأوروبا والصين. وقال إنه «لا نية لدى تركيا لشن حرب تجارية مع أي طرف. لكن لا يمكن توقع أن تظل صامتة في مواجهة هجمات على اقتصادها وسلطتها القضائية»، موضحا أن تركيا ستعمل مع بقية العالم في مواجهة الإجراءات المقيدة والعقابية.
ووسط التصعيد المتبادل، حذرت مجموعات أعمال أميركية تركية من أن النزاع السياسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يؤثر على ثقة المستثمرين، ودفع بعض الشركات إلى تجميد خطط استثمارية.
وفي مقابلتين مع «رويترز»، دعا رئيسا «المجلس الأميركي - التركي» و«مجلس الأعمال التركي - الأميركي»، اللذين يمثلان معا 250 شركة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان للاجتماع لإنهاء النزاع حول إطلاق سراح القس آندرو برانسون.
وقال محمد علي يالجين داغ، رئيس «مجلس الأعمال التركي - الأميركي»: «الرئيسان وحدهما هما اللذان يستطيعان إعادة تلك العلاقة إلى مسارها... نحتاج لإنهاء ذلك قبل أن تتوتر العلاقة وتلحق بها أضرار مستدامة».
وقال هيوارد بيسي، رئيس «المجلس الأميركي - التركي» ورئيسه التنفيذي، إن صفقة استحواذ بقيمة 300 مليون دولار تجريها شركة تركية في الولايات المتحدة تم تجميدها الأسبوع الماضي بسبب الضبابية السياسية.
وتعيد شركة تركية ثانية النظر في خطط لإنتاج منتجات الصلب في الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة رسوما إضافية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم.