عفو ملكي عن معتقلين في المغرب يكرّس انفراجة في ملف احتجاجات الريف

الملك محمد السادس مع أخيه مولاي رشيد وولي العهد مولاي حسن أثناء الخطاب الملكي السنوي الشهر الماضي (أ.ب)

كرّس عفو أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس، الليلة قبل الماضية، وشمل 184 معتقلاً على خلفية احتجاجات الحسيمة، أجواء الانفراج في ملف أحداث الريف، كما ترك ارتياحاً كبيراً في الشارع السياسي المغربي ولدى عائلات المعتقلين وفي الأوساط الحقوقية.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، في تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، إن «الملك محمد السادس أصدر بمناسبة عيد الأضحى عفواً عن 184 معتقلاً على خلفية أحداث الحسيمة، منهم 11 كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و173 معتقلاً صدرت في حقهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة». كما لفت الرميد إلى أن العاهل المغربي أصدر قبل يومين عفواً عن 22 شخصاً من معتقلي ما يسمى «السلفية الجهادية».
وعرفت منطقة الحسيمة ما بين خريف 2016 وصيف 2017 احتجاجات، اندلعت للمرة الأولى عقب وفاة بائع السمك محسن فكري، طحناً في شاحنة لتدوير النفايات. وأصدرت غرفة الجنايات بالدار البيضاء في 26 يونيو (حزيران) الماضي أحكاماً بشأن ملف معتقلي هذه الاحتجاجات، وصل أقصاها إلى السجن 20 سنة مع التنفيذ. وطالت هذه الأحكام قادة الاحتجاجات وضمنهم ناصر الزفزافي.
وقال مسؤول في «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن معتقلي «الحراك» في الريف الذين شملهم العفو سيفرج عنهم فوراً، وإن المجلس بدأ بالتنسيق مع السلطات المحلية في مختلف المدن لتحضير عودتهم إلى منازلهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي قائد حركة الاحتجاج الذي كان قد حُكم عليه مع 3 من رفاقه بالسجن 20 عاماً لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك اسم الصحافي حميد المهداوي الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات لتغطيته الاحتجاجات. وتابعت أن جميع معتقلي «الحراك» في الدار البيضاء استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم على أن تعقد جلسة الاستئناف في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
...المزيد