13 ألف لاجئ بمقر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

مواطنون مدنيون يلجأون إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف شخص (أ.ب)
مواطنون مدنيون يلجأون إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف شخص (أ.ب)
TT

13 ألف لاجئ بمقر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

مواطنون مدنيون يلجأون إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف شخص (أ.ب)
مواطنون مدنيون يلجأون إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف شخص (أ.ب)

فيما استمر سماع أصوات النيران في عاصمة جنوب السودان صباح أمس، عقب يوم واحد من إعلان رئيسها سلفا كير ميارديت فشل محاولة انقلابية، نفت الحكومة أن يكون القتال تجدد في جوبا، مشيرة إلى أن إطلاق النار كان خارج المدينة خلال مطاردة القوات المسلحة لمن وصفتهم بالمجرمين.
وبينما استمر اختفاء نائب الرئيس السابق رياك مشار، الذي اتهمه كير بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، نفت الحكومة علمها بمكانه أو مكان الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، وكذلك وزير البيئة السابق الفريد لادو قوري، معلنة عن استمرار مطاردتهم، بينما جرى اعتقال 10 آخرين من القيادات والوزراء السابقين.
وأشارت مصادر من داخل جوبا، طلبت حجب هويتها لدواع أمنية، لـ«الشرق الأوسط» إلى تجدد عمليات إطلاق النار بكثافة في الساعات الأولى من صباح أمس داخل معسكرات جيش جنوب السودان في العاصمة بين الأطراف المتنازعة. وقالت المصادر، إن «أصوات الرصاص كانت تسمع في حي العمارات القريب من مقر رئيس الدولة كير».
في غضون ذلك، حثت حكومة الولايات المتحدة جميع الأميركيين في جوبا على الرحيل فورا، كما حذرت مواطنيها من التوجه إلى جنوب السودان. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، إنها أمرت برحيل أفراد الحكومة الأميركية - غير الضروريين - من سفارتها بجنوب السودان بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية الجارية. وأوضحت الخارجية أن البعثة الدبلوماسية في جوبا «ستوقف عملياتها الحالية في الوقت الراهن».
وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «نحن منزعجون من اندلاع الصراع في جنوب السودان، وندعو القادة لتهدئة الأوضاع، ونحثهم على حل المشاكل بالطرق السلمية واحترام دور القانون. ونؤكد وقوفنا مع شعب جنوب السودان»، وأشارت إلى محادثات مع القادة السودانيين بالحكومة.
وامتنعت هارف عن توصيف الصراع بما إذا كان انقلابا أم لا، وقالت: «لا نستطيع تحديد أسباب اندلاع الصراع، ولا نستطيع توصيف الموقف. ومستمرون في مراقبة الوضع، ويبدو أن العنف متمركز في جوبا».
من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمس أنها استقبلت نحو 10 آلاف لاجئ فار من الاضطرابات في جوبا، في مقرها القريب من مطار العاصمة. لكن الحكومة وجهت نداء إلى جميع النازحين بالعودة إلى ديارهم، وناشدت العاملين في الدولة وأصحاب المحال التجارية والشركات، خصوصا العاملة في توزيع المياه استئناف أعمالهم فورا لتأكيد عودة الحياة إلى طبيعتها.
من ناحية أخرى، أعلن رجال دين مسيحيون بارزون في جوبا عن تطوعهم لـ«التوسط» بين الأطراف المتنازعة، وناشدوا الجيش بوقف التعامل على أساس عرقي في النزاع الحادث، معتبرين أن «تقسيم الناس على أساس عرقي سيقود البلاد إلى حرب جديدة هي في غنى عنها».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» عودة الهدوء إلى جوبا، موضحا أن أصوات إطلاق النار أمس كانت نتيجة لمطاردات محدودة للقوات للسياسيين الذين يديرون الانقلاب - على حد وصفه.
ونفى الوزير بشدة أن تكون تلك «الأصوات» ناجمة عن «تجدد القتال» سواء في العاصمة أو أي مكان آخر في الدولة. وقال إن «وزيري الدفاع والداخلية أصدرا تعليماتهما للقوات بالعودة إلى معسكراتهم فورا، وأن يستمر انتشار الشرطة لحفظ الأمن داخل المدينة». وكشف أن وزير الداخلية سيتقدم بتقرير يوضح فيه أسماء من جرى اعتقالهم لتورطهم في المحاولة الانقلابية، وقال: «ليس لنا علم بمكان رياك مشار أو باقان أموم».
من جهته، أعلن وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكوي رسميا أن السلطات ألقت القبض على 10 من المتهمين في الانقلاب، وهم قيادات في الحزب الحاكم. وقال، إن «المعتقلين هم وزير مجلس الوزراء السابق دينق الور، ووزير الدولة للدفاع السابق دكتور مجاك أقوت، ووزير الأمن السابق واياي دينق أجاك، ووزير الشباب والرياضة السابق شرينو تينيق، ووزير الطرق والجسور السابق قيير شوانق، ووزير المالية السابق كوستي مانيبي، والسفير إيزيكيل قاركواث، وحاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق، وحاكم البحيرات السابق شوق تونق، والقائد مادوت بيار (رئيس الأمن الوطني السابق)». مشددا على أن المعتقلين ليسوا من قبيلة «النوير» التي ينتمي إليها رياك مشار، وتابع أنه «ما زال رياك مشار وباقان أموم، ووزير البيئة السابق) ألفريد لادو قوري هاربون».. لكنه أضاف: «بالتأكيد سيجري القبض عليهم، وسيقدمون إلى محاكمة عادلة جراء لما اقترفوا».
من جانبه، قال وزير الدفاع كوال ميانيق جوك، في تصريحات بثها التلفزيون، إن «الجنود والضباط الذين جرى اعتقالهم للاشتباه في ضلوعهم في المحاولة الفاشلة سيجري التحقق معهم. ومن يثبت تورطه سيقدم إلى محاكمة عسكرية وفق القوانين العسكرية».
فيما أكد مصدر طبي رفيع في المستشفى العسكري في جوبا أن «عدد الضحايا ارتفع إلى 120 قتيلا من المدنيين والعسكريين»، بينما قال فيليب أقوير الناطق الرسمي باسم الجيش، إن «عمليات حصر الضحايا ما زالت جارية، نظرا لأن الجيش يواصل عمليات التمشيط حول مناطق القيادة العامة ووزارة الدفاع في منطقة (بيلفام) شمال مدينة جوبا».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.