الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

تقرير: مليون دولار عائدات «داعش» من مبيعات النفط يوميا

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت
TT

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم داعش إلى فتح عدة جبهات قتال جديدة في عدد من المحافظات من أجل تشتيت الجهد العسكري العراقي، فإن الاستراتيجية التي باتت تستخدمها القوات العراقية لمواجهة تعددية جبهات القتال هي استخدام طيران الجيش، بالإضافة إلى طيران القوة الجوية بكثافة.
وقال مصدر أمني مسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «التجربة الماضية في القتال مع (داعش) منذ احتلالها الموصل وزحفها على محافظات أخرى مثل صلاح الدين وديالى، بالإضافة إلى الأنبار غربا وبابل جنوبا عبر منطقة جرف الصخر، أكدت للمنظومة العسكرية والأمنية العراقية أن لا مفاجآت على صعيد ما يمكن أن يفعله تنظيم داعش لاعتماده على استراتيجية باتت معروفة بالنسبة لنا، وهي فتح عدة جبهات قتال حتى أحيانا بمجاميع صغيرة لكن في عدة مناطق ترافقها تغطية إعلامية فيها الكثير من جوانب الحرب النفسية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف المعنويات بين المواطنين». وأضاف أن «الحكومة من جانبها بدأت تعمل على صعيد استيعاب هذه الصدمات التي لم تكن متوقعة، وبخاصة احتلال الموصل من خلال اتباع أسلوبين، الأول إعادة الثقة إلى أبناء المناطق الذين يخضعون لسيطرة (داعش) حاليا، لا سيما على صعيد إعادة التيار الكهربائي إلى بعضها، وكذلك إعادة صرف الرواتب للموظفين بعد انقطاعها لفترة، حيث تبين للناس أن (داعش) لا مشروع لديه سوى ما يفعله على صعيد التضييق على حريات الناس ومعتقداتهم، بينما هم يحتاجون إلى خدمات أساسية وإلى أموال، وهو أمر بات يترك تأثيره في أوساط المواطنين، أما الجانب الثاني المهم فهو محاولة إعادة منظومة القيادة والسيطرة التي افتقدت خلال الفترة الأولى». وأوضح المصدر الأمني أن «الجهود العسكرية الآن تجري لصالح الأجهزة الأمنية العراقية؛ لأن هجمات (داعش) باتت في مرمى بصر القوات العراقية، يضاف إلى ذلك طيران الجيش الذي بدأ يباغت عناصر (داعش) من خلال تفعيل الجهد الاستخباري».
في غضون ذلك، شن طيران الجيش غارات جوية على عدد من أوكار تنظيم داعش في منطقة الخسفة في قضاء حديثة (شمال الأنبار). وتتزامن هذه الغارات مع محاولة قام بها تنظيم داعش لشن هجوم على مدينة حديثة. وقال الشيخ عبد الله الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي قام به مسلحو «داعش» على حديثة «هو الرابع من نوعه في سلسلة الهجمات التي شنها هذا التنظيم على هذا القضاء»، مشيرا إلى أن «أبناء العشائر والشرطة المحلية الذين يسيطرون على القضاء أفشلوا هذا الهجوم». وأوضح الحديثي أن «محاولات (داعش) لن تنجح في السيطرة على حديثة بسبب تماسك العشائر التي تمسك بزمام الأمور داخل القضاء وفي المناطق المحيطة به عبر نهر دجلة».
ومن حديثة إلى تكريت حيث أعلنت المصادر العسكرية العراقية عن نجاحها في تحرير قصر «شجرة الدر» عند البوابة الجنوبية في تكريت بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش. وهذا القصر هو أحد القصور الرئاسية التي تعود إلى النظام السابق في مدينة تكريت.
من جهته، أعلن قائد عمليات صلاح الدين الفريق علي الفريجي في تصريح أمس أن «القوات الأمنية والعسكرية سيطرت على بوابة تكريت الشمالية وجامعة تكريت ومحيطها بالكامل»، مبينا أن «الجهد الهندسي قام بتفجير 28 عبوة ناسفة شديدة الانفجار في عدة مناطق». وأضاف أن «قوات إضافية وصلت إلى مقر تجمع القوات جنوب تكريت، لترفع من الروح القتالية لأبناء القوات المسلحة والمتطوعين»، لافتا إلى أن «العشائر العربية الوطنية لعبت دورا متميزا بالوقوف مع إخوانهم من القوات المسلحة ضد الإرهابيين الدواعش». ونفى الفريجي سيطرة المسلحين على قاعدة «سبايكر» الجوية.
من ناحية ثانية، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، أفادت صحيفة «التلغراف» اللندنية أمس بأن تنظيم داعش يجني نحو مليون دولار يوميا من مبيعات النفط الخام الذي يستخرج من الحقول النفطية التي يسيطر عليها في العراق ثم يهرب إلى تركيا وإيران.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.