ملك إسبانيا الجديد يزور المغرب غدا في ثالث زيارة خارجية له

تعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني ومحاربة الإرهاب تتصدر مباحثاته مع العاهل المغربي

الملك فيليبي السادس  و   الملك محمد السادس
الملك فيليبي السادس و الملك محمد السادس
TT

ملك إسبانيا الجديد يزور المغرب غدا في ثالث زيارة خارجية له

الملك فيليبي السادس  و   الملك محمد السادس
الملك فيليبي السادس و الملك محمد السادس

يحل ملك إسبانيا فيليبي السادس، غدا (الاثنين)، بالمغرب في أول زيارة له لبلد خارج أوروبا، منذ توليه الحكم قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وثالث زيارة رسمية له، كملك لبلد خارج إسبانيا، بعد أن زار الفاتيكان والبرتغال في الأيام الماضية، وسيجري مباحثات مع الملك محمد السادس.
ويجمع الخبراء على كون زيارة ملك إسبانيا تكرس الأبعاد الاستراتيجية الثابتة للعلاقات المغربية - الإسبانية، وتندرج في إطار الاستمرارية، إذ تتزامن زيارة الملك فيليبي مع مرور سنة على زيارة والده الملك خوان كارلوس، في 17 يوليو (تموز) 2013، على رأس وفد اقتصادي كبير للمغرب.
بيد أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين سيشكل أحد أبرز محاور جدول أعمال الزيارة الملكية الإسبانية للمغرب، خلال اليومين المقبلين، غير أن التداعيات الأمنية والاستراتيجية للحرب في سوريا والعراق والساحل الأفريقي والتعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية، ستشكل أحد أبرز محاور الزيارة، خاصة بالنظر لتداخل نشاط الجماعات الإرهابية على طرفي الحدود بين البلدين، في مجال تجنيد وإرسال المقاتلين إلى بؤر التوتر، التي أصبحت تشكل أحد أكبر التحديات الأمنية للمغرب وإسبانيا، إضافة إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات والبشر.
وبهذا الصدد، تتجه إسبانيا إلى تعزيز التعاون مع المغرب في مجال التأطير الديني للجاليات المسلمة بإسبانيا، خاصة الجالية المغربية التي تعد أكبر جالية أجنبية في البلاد بأزيد من 792 ألف شخص.
وتسعى إسبانيا في هذا المجال إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال حماية الأمن الروحي للمواطنين والوقاية من التشدد والتطرف والإرهاب، ومن برامج تكوين الوعاظ والمرشدين والمرشدات وتأطير المساجد والخطاب الديني.
وتصبو إسبانيا من الناحية التجارية إلى أن تصبح الشريك الأول للمغرب، بعد إن كانت تحتل المرتبة الثانية خلف فرنسا. وتمكنت إسبانيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من أن تزحزح فرنسا عن موقعها كأول مصدر للواردات المغربية، إذ رفعت حصتها من الواردات المغربية إلى 13.5 في المائة مقابل 12.9 في المائة بالنسبة لفرنسا. أما بالنسبة للصادرات المغربية، فرغم أن فرنسا ما زالت تحافظ على المرتبة الأولى بحصة 24 في المائة، مقابل 20 في المائة لإسبانيا، إلا أن إسبانيا تتجه لاحتلال المرتبة الأولى، إذ تعرف صادرات المغرب إلى إسبانيا نموا قويا بمعدل يتجاوز 16 في المائة، في حين تجتاز صادراته نحو فرنسا مرحلة ركود.
ويصدر المغرب منتجات متنوعة لإسبانيا، خاصة المنتجات الصناعية والزراعية ومنتجات الصيد البحري. ويوجه المغرب 50 في المائة، من صادراته من الألبسة الجاهزة إلى إسبانيا، و48 في المائة، من صادراته من فواكه البحر والقشريات والصدفيات والرخويات، و41 في المائة من صادراته من الأسلاك والكابلات الكهربائية. ويستورد 30 في المائة من الفيول والغازول من إسبانيا، بالإضافة إلى آليات ومعدات صناعية وسيارات.
وتعد إسبانيا من أكبر المستفيدين من تطوير صناعة السيارات في المغرب، حيث أصبحت ثالث مزود للمغرب بمكونات وأجزاء السيارات، بعد فرنسا ورومانيا اللتين تؤويان الوحدات الصناعية لشركة «رينو» التي تعد أكبر مستثمر في صناعة السيارات بالمغرب.
وتضم إسبانيا أربعة في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في الخارج، وتأتي في المرتبة العاشرة بعد فرنسا والدول الأفريقية. في حين تمثل الاستثمارات الإسبانية حصة 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب. وينظر مجتمع الأعمال الإسباني إلى المغرب وامتداداته الأفريقية كفرصة في مواجهة تداعيات الأزمة والركود الاقتصادي في أوروبا.
ويتصدر المهاجرون المغاربة في إسبانيا الجاليات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 792 ألف شخص، ويعدون من أكثر الجاليات تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة في إسبانيا. كما يتصدرون الجاليات الأجنبية المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني بنحو 226 ألف منخرط. وتشكل إسبانيا ثالث مصدر لتحويلات المهاجرين المغربة بالخارج بنسبة 8.7 في المائة، خلف إيطاليا بحصة 9.7 في المائة، وفرنسا بحصة 37.1 في المائة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.