انضمام «سوريا الديمقراطية» للنظام رهن تسوية نهائية للأزمة

مصادر كردية لـ {الشرق الأوسط}: لن يكون اندماجاً مع «الجيش العربي السوري»

عائلات كردية من العراق تجتاز معبر سيمالكا النهري إلى سوريا لقضاء عطلة الأعياد مع الأقرباء (أ.ف.ب)
عائلات كردية من العراق تجتاز معبر سيمالكا النهري إلى سوريا لقضاء عطلة الأعياد مع الأقرباء (أ.ف.ب)
TT

انضمام «سوريا الديمقراطية» للنظام رهن تسوية نهائية للأزمة

عائلات كردية من العراق تجتاز معبر سيمالكا النهري إلى سوريا لقضاء عطلة الأعياد مع الأقرباء (أ.ف.ب)
عائلات كردية من العراق تجتاز معبر سيمالكا النهري إلى سوريا لقضاء عطلة الأعياد مع الأقرباء (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سورية كردية أن الترجيحات بانضمام «قوات سوريا الديمقراطية» للقوات الحكومية السورية «مشروطة ومرتبطة بعدة عوامل غير واضحة حتى الآن، وهي مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها»، في وقت تخوض فيه «قوات سوريا الديمقراطية» معارك ضد تنظيم داعش في منطقة شرق الفرات، وتعزز مواقعها على الخطوط الأمامية للجبهة مع التنظيم المتشدد استعداداً لمعركة طرده من شرق الفرات.
وتناقلت وسائل إعلام عديدة، أمس، تصريحاً لرئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، رجحت فيه انضمام «قوات سوريا الديمقراطية»، الذراع العسكرية للمجلس، بصيغة أو بأخرى إلى الجيش السوري النظامي في المستقبل. وأشارت في حديث لـ«بي بي سي» إلى أن ذلك قد يتحقق، عندما يتم الاتفاق على مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها، وقالت إن طرفي المفاوضات لم يتطرقا إلى قضايا الأمن بعد. وأكدت، أن المناطق النفطية في منطقة الجزيرة وشرق الفرات، ستظل تحت حماية القوات الكردية، إلى أن يتم حل الأزمة السورية.
وقالت المصادر الكردية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات سوريا الديمقراطية» لن تبقى قوات مستقلة في المستقبل، مشيرة إلى أن هذا البحث ليس جديداً، لكنه «مرتبط بمستقبل الحل في سوريا، وسيتم عندما تكون هناك تسوية مستدامة للأزمة السورية». لكن المصادر شددت في الوقت نفسه على أن الانضمام «لن يكون للجيش العربي السوري، ولن يكون لقوات النظام في شكلها الحالي ومهامها الحالية، ولن تكون جزءاً من النظام السوري، لذلك من المبكر جداً التنبؤ بذلك وهو مرتبط حكماً بمفاوضات الحل السياسي للأزمة السورية».
ولم تستبعد المصادر أن يكون لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في المستقبل «وضعية خاصة في المنطقة التي حررتها من الإرهاب». وجزمت المصادر بأن هذا الملف العسكري، كما الملف الأمني، لم يبحث فيهما في دمشق، مشيرة إلى أن لقاءات أخرى ستعقد في دمشق أيضاً، وقالت: «لماذا نرفض دعوة النظام لمباحثات؟ هذا اعتراف منه بحيثية طرف معارض وفاعل».
وكان وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» زار في الأسبوع الماضي، دمشق، وأجرى جولة جديدة من المفاوضات مع النظام، فيما تحدثت معلومات عن أن الجولة الثانية شهدت لقاءات بين مسؤول كردي والرئيس السوري بشار الأسد.
وتطرقت المباحثات في الجولتين إلى قضايا خدمية، إضافة إلى مسألة الإدارة المحلية، كما أكد مسؤول في المجلس خلال الأسبوع الماضي عن أن الجولة الثانية من المفاوضات تناولت مسألتي اللامركزية والدستور، كما تضمنت اقتراحاً من دمشق بأن تشارك المنطقة التي تحظى فعلياً بالحكم الذاتي للأكراد في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في الشهر المقبل.
وقالت المصادر الكردية إن مسألة القضايا الخدمية «أمر حيوي بالغ الأهمية يجب حله»، قائلة إن النفط والغاز الذي يُنتج في المنطقة الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، «يجب أن يذهب لكل السوريين، وهو ما يتم بالفعل، كذلك المحاصيل الزراعية».
في هذا الوقت، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» قامت بتبديل تمركزاتها في محيط الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش، وتكثيف وجودها على طول مناطق التماس مع التنظيم، في محيط الجيب الأخير الخاضع لسيطرته عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بعد إخلاء نقاط في منطقة الباغوز تحتاني المحاذية للحدود السورية - العراقية، في أعقاب قصف بعشرات القذائف طال مناطق في قرية البوبدران ضمن الجيب.
وقال المرصد إن هذا التحرك يأتي ضمن التحضيرات للعملية العسكرية الواسعة التي يجري التحضر لها من قبل التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية»، لإنهاء وجود التنظيم بشكل نهائي في شرق الفرات، وبعد ساعات من هجوم عنيف طال مواقع مهمة للتحالف و«قسد» في منطقة حقل العمر النفطي.
وكان التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن صد هجوماً لتنظيم داعش على مبانٍ تضم جنوداً فرنسيين وأميركيين في موقع نفطي كبير في شرق سوريا. وصرح «المرصد» بأن الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطي أحد أهم حقوق النفط في سوريا في شرق محافظة دير الزور.
وقال إن «حقل العمر الواقع في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف و(قوات سوريا الديمقراطية)، وذلك على خلفية هجوم (انغماسي) لعناصر من تنظيم داعش على الحقل».
ويضم التحالف الدولي عدداً من الدول الغربية، بينها فرنسا، وكذلك العربية، ويتدخل خصوصاً بغارات جوية ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق المجاور.
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على حقل العمر النفطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال عبد الرحمن إن «هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الفائت».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.