انتقاد إيراني لـ«التردد» الأوروبي في حماية «النووي»

طهران: تطوير الصواريخ الباليستية «أولوية»... ونبحث عن حلول لبيع النفط ونقل إيراداته

تذبذبات أسعار العملة تعرقل نشاط السوق الإيرانية (وكالة تسنيم)

أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، مرة أخرى، عدم ارتياح طهران إلى المواقف الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي، مشيرا إلى أن أوروبا «لم تستعد بعد لاتخاذ خطوات عملية». وفي أول رد على إعلان تشكيل مجموعة العمل الجديدة في الخارجية الأميركية قال إنها «تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني».
وقال ظريف إن الدول الأوروبية «اكتفت بإعلان المواقف»، وأضاف «أن الأوروبيين قدموا قضايا جديدة واتخذوا خطوات في المجالين النفطي والبنكي»، مشددا على أن طهران تعتبر الخطوات الأوروبية «غير كافية». وقال: «برأينا... إن الخطوات قبل أن تكون عملية كان أكثرها إعلان موقف».
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ومنذ أسبوعين دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، لكن العقوبات الأوسع من المفترض أن تبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وانسحبت الشركات الأوروبية منذ إعلان تأكيد ترمب على تطبيق أقسى العقوبات على طهران من أجل إجبارها على تغيير سلوكها.
وفعّل الاتحاد الأوروبي منذ أسبوعين مرة أخرى قانون محاربة المقاطعة الأوروبي بالتزامن مع تطبيق العقوبات الأميركية.
وأعربت الدول الأوروبية عن أسفها لعودة العقوبات الأميركية. ويعود القانون إلى عام 1996 ويهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية فضلا عن تعويضها عن الخسائر المادية.
وطالب ظريف الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة العقوبات الأميركية، وقال إن الأوروبيين «حتى الآن في الظاهر وفي القول أظهروا عزما سياسيا»، مشيرا إلى أنه أبلغ الدول الأوروبية سقف التوقعات في طهران.
في غضون ذلك، رد ظريف على مجموعة العمل التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي، برئاسة برايان هوك، حول إيران، وفي حين قال «إن غايتها الإطاحة بالنظام»، توعد خطط نظيره الأميركي مايك بومبيو لـ«تعديل سلوك إيران» بـ«الفاشلة».
وعاد ظريف في تصريحاته إلى 65 عاما إلى الوراء، وأشار إلى الدعم الأميركي للانقلاب ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 1953، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وفي مقارنة بين العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وانقلاب 1953 الذي أطاح بمصدق، قال ظريف إن طهران لن تسمح بأن يكرر التاريخ نفسه.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عيّن يوم الخميس برايان هوك ممثلا خاصا مسؤولا عن مجموعة العمل بشأن إيران؛ لتنسيق حملة الضغط التي يشنها ترمب ضد الجمهورية الإسلامية في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وكتب ظريف في تغريدة: «قبل 65 عاما أطاحت الولايات المتحدة بحكومة الدكتور مصدق الديمقراطية المنتخبة ونصبت الديكتاتورية وأخضعت الإيرانيين لمدة 25 عاما. والآن تحلم (مجموعة العمل) بممارسة نفس الضغط والتضليل والديماغوجية... لن يحدث ثانية».
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا خططتا للإطاحة بمصدق بعد أن تحرك لتأميم صناعة النفط في إيران وأعادتا الشاه محمد رضا بهلوي للسلطة. وأطاحت الثورة الإسلامية بالشاه عام 1979.
وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري لوكالة «إرنا» أمس، إن إيران تبحث عن حلول لبيع النفط ونقل إيراداتها من بيع النفط.
وأشار جهانغيري إلى جاهزية بلاده لسيناريو بقاء الاتفاق النووي ببقاء الدول المتبقية في الاتفاق، إضافة إلى سيناريو «عدم تمكن الأوروبيين في حل المشكلات (مواجهة العقوبات الأميركية)»، مشيرا إلى استمرار المفاوضات مع الدول الخمس (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) حول مستقبل الاتفاق النووي، لافتا إلى رضا إيراني من «الأداء السياسي» لأطراف الاتفاق النووي. وفيما يخص القضايا الاقتصادية قال: «إنها عملت بما يجب العمل به حتى الآن».
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن بلاده ستكشف في الأيام المقبلة عن مقاتلة جديدة، وعن تحسين قدراتها الباليستية لمواجهة «تهديدات» عدوتيها اللدودتين إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال حاتمي، في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من السبت، إن «أولوية وزارة الدفاع هي قدرتنا الباليستية، وعلينا تعزيزها... نظرا لجهود أعدائنا في مجال الدفاع المضاد للصواريخ» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الوزير الإيراني قد كشف مطلع الأسبوع عن الجيل الجديد من الصاروخ الباليستي القصير المدى «فاتح مبين» الذي يمكن أن يصيب أهدافا في البر والبحر. وصرح في المقابلة نفسها أن «مواردنا محدودة ونحن ملتزمون بتعزيز الأمن بأقل كلفة ممكنة». وأضاف: «نحن نعزز صواريخنا بما يتناسب مع التهديدات وخلق حالة ردع والقيام برد مدمر على العدو».
من ناحية أخرى، قال النائب الإيراني أسد الله عباسي إن رئيس الجمهورية حسن روحاني سيمثل أمام البرلمان يوم 28 أغسطس (آب) للرد على أسئلة بشأن كيفية تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد، لكن أحد مساعدي الرئيس نفى أن يكون قد تحدد موعد لذلك.
ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن عباسي قوله: «تم الاتفاق على عقد الجلسة البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 28 أغسطس».
بيد أن وكالة «إرنا» نقلت عن نائب الرئيس للشؤون البرلمانية حسين علي أميري بعد ساعات قوله: «لم يتم الاتفاق على موعد» لهذا الحدث.