واشنطن مستاءة من معالجة ألمانيا قضية التجسس «عبر وسائل الإعلام»

مسؤولون: أحد العميلين كان مرتبطا بالخارجية الأميركية وليس الاستخبارات

واشنطن مستاءة من معالجة ألمانيا قضية التجسس «عبر وسائل الإعلام»
TT

واشنطن مستاءة من معالجة ألمانيا قضية التجسس «عبر وسائل الإعلام»

واشنطن مستاءة من معالجة ألمانيا قضية التجسس «عبر وسائل الإعلام»

عبرت الولايات المتحدة عن استيائها من رد فعل السلطات الألمانية في قضية التجسس التي دفعت برلين إلى الطلب من رئيس الاستخبارات الأميركية في برلين مغادرة ألمانيا. وتحدث الناطق باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، أول من أمس، عن الموقف الأميركي بإسهاب بعدما رفض طوال الأسبوع التعليق على قضية الاستخبارات الحساسة هذه. وقال أرنست إن «حلفاء يملكون أجهزة استخبارات متطورة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، يدركون بدرجة ما من التفصيل، ما تتطلبه علاقات ونشاطات هذه الاستخبارات بدقة». وأضاف أن «الطريقة الأكثر فاعلية لتسوية الخلافات هي المرور عبر القنوات الخاصة القائمة وليس عن طريق وسائل الإعلام». ولدى سؤاله حول ما إذا كان ذلك انتقادا للسلطات الألمانية، قال أرنست: «أترك لكم مسؤولية التفسير».
لكن في الجلسات الخاصة، عبر مسؤولون في الإدارة الأميركية عن استيائهم من القرار الألماني بالرد علنا على اكتشاف جاسوسين يعملان لحساب الأميركيين.
ورفض أرنست تأكيد أو نفي أن يكون رئيس فرع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأميركية غادر فعلا الأراضي الألمانية بعدما طلبت السلطات الألمانية منه ذلك الخميس الماضي، لكنه قال إن واشنطن تدرك خطورة القضية وتحترم «بالتأكيد طلبات الحكومة الألمانية المتعلقة باعتماد ووجود دبلوماسيين أميركيين في ألمانيا». إلا أنه قال إن القضية التي جاءت بعد كشف معلومات عن عمليات تجسس على نطاق واسع تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية في ألمانيا العام الماضي، يفترض ألا تمنع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مواصلة التعاون في ملفات مهمة للولايات المتحدة بدءا من فرض عقوبات دولية جديدة على روسيا ردا على ضمها شبه جزيرة القرم.
وبعد الكشف الأسبوع الماضي عن عميل لدى الاستخبارات الألمانية يعمل أيضا لحساب الاستخبارات الأميركية، أعلن المدعي العام الألماني الأربعاء التحقيق في قضية تجسس ثانية. وتحدثت وسائل إعلام ألمانية عن جندي يتجسس لصالح واشنطن.
وكانت السلطات الألمانية أعلنت الأربعاء الماضي، أنها اكتشفت جاسوسا أميركيا مشتبها فيه بوزارة الدفاع. وجاء ذلك بعد بضعة أيام على اعتقال أحد رجل استخبارات يشتبه في أنه كان يعمل مرشدا لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية واعترافه بتسليم مستندات لوسيط أميركي. وفي تطور جديد، نقلت وكالة «رويترز» أمس عن «مسؤولين أميركيين» قولهم إن مسؤول وزارة الدفاع الألمانية الذي يجري التحقيق معه لاتهامه بالتجسس كان على اتصال بمسؤول بوزارة الخارجية الأميركية وليس بوكالات استخبارات أميركية، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان أي تجسس قد حدث. وأضاف المسؤولون أن الحكومة الأميركية تعتقد أن العلاقة بين مسؤول الدفاع الألماني ومسؤول الخارجية الأميركية كانت صداقة. وإذا ثبت ذلك التحقيق الذي تجريه ألمانيا فإنه قد يساعد في الأزمة بين الولايات المتحدة وألمانيا، على حد ما ذكرت الوكالة نفسها.
وأعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أول من أمس، أنه سيتوجه إلى فيينا نهاية الأسبوع الحالي للمشاركة في الاجتماع حول النووي الإيراني وسيبحث مع نظيره الأميركي جون كيري في قضية التجسس التي توتر العلاقات بين الدولتين بسببها. وقال شتاينماير خلال مؤتمر صحافي: «نريد إعادة تنشيط شراكتنا وصداقتنا على قواعد صادقة، ونحن جاهزون. هذه ستكون الرسالة التي سأوصلها إلى نظيري الأميركي جون كيري حين أقابله نهاية الأسبوع الحالي في فيينا». وأضاف أن «هذا التعاون يجب ألا يعتمد على الثقة فقط، بل على الاحترام المتبادل أيضا»، موضحا أنه «رغم أحداث الأسابيع الأخيرة، وهي مقلقة وقد أوصلتنا إلى اتخاذ قرار البارحة، فإن شراكتنا مع الولايات المتحدة لا جدال فيها برأيي».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.