المحكمة العليا بالعراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
TT

المحكمة العليا بالعراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الأحد) المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو (أيار)، مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان «أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم... قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء».
وكانت إعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد قد أوضحت في العاشر من أغسطس (آب) أن رجل الدين مقتدى الصدر احتفظ بتقدمه مما يسمح له بلعب دور محوري في تشكيل الحكومة المقبلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.