العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية يوليو

رغم ازدياد الصادرات بنسبة 11 %

ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 8 في المائة وبلغ 118.3 مليار درهم (12.3 مليار دولار) نهاية يوليو (تموز) الماضي، وذلك رغم نمو الصادرات بنسبة 11.2 في المائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 9.8 في المائة.
وبلغت قيمة صادرات المغرب 159.97 مليار درهم (17 مليار دولار) نهاية يوليو الماضي، مقابل 143.91 مليار درهم (15.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت قيمة الواردات خلال هذه الفترة 278.28 مليار درهم (29.6 مليار دولار)، وبذلك بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 57.5 في المائة، مقابل 56.79 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهمت صادرات صناعة السيارات وصادرات الفوسفات ومشتقاته بشكل كبير في نمو قيمة صادرات المغرب خلال هذه الفترة؛ إذ بلغت قيمة صادرات السيارات 38.52 مليار درهم (4.1 مليار دولار) بزيادة 16.9 في المائة، فيما ناهزت قيمة صادرات الفوسفات ومشتقاته 29.23 مليار درهم (3.11 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 15 في المائة.
وعرفت صادرات كل القطاعات التقليدية بدورها ارتفاعات متفاوتة في قيمتها؛ إذ ارتفعت صادرات القطاع الفلاحي خلال هذه الفترة بنسبة 5 في المائة وبلغت 34.5 مليار درهم (3.67 مليار دولار)، فيما ارتفعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 4 في المائة وبلغت 22.87 مليار درهم (2.43 مليار دولار).
أما القطاعات الصاعدة فواصلت نموها القوي؛ إذ ارتفعت صادرات صناعة أجزاء ومكونات الطائرات بنسبة19.8 في المائة، وارتفعت صادرات صناعات الأدوية بنسبة 7.9 في المائة. وساهم في ارتفاع الواردات بشكل أساسي السلع التجهيزية بقيمة 69 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، والتي عرفت زيادة بنسبة 12.1 في المائة، وواردات الطاقة بقيمة 45.6 مليار درهم (4.85 مليار دولار) بزيادة 17 في المائة. كما عرفت واردات المنتجات الاستهلاكية مكتملة الصنع ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة، وبلغت قيمتها 62.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار). وارتفعت واردات الأغذية بنسبة 7.5 في المائة لتبلغ 28.64 مليار درهم (3.1 مليار دولار).
وعلى مستوى التدفقات المالية الخارجية خلال هذه الفترة، ارتفعت تحويلات المغاربة المهاجرين بنسبة 5.3 في المائة وبلغت 37.61 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 8.4 في المائة وبلغت 27.6 مليار درهم (3 مليارات دولار). فيما عرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة انخفاضا بنسبة 25.6 في المائة خلال هذه الفترة، وهبطت إلى 12.6 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
من جهة أخرى تباطأ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المغرب إلى 2.1 في المائة في يوليو من 2.5 في المائة في يونيو (حزيران) الماضيين.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في بيان، إن تضخم أسعار الغذاء بلغ 1.8 في المائة انخفاضا من 3.1 في المائة في يونيو الماضي، وظل تضخم أسعار المواد غير الغذائية مستقرا عند اثنين في المائة. وبلغ التضخم في أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.7 في المائة بعد أن بلغ 6.4 في المائة خلال يونيو الماضي.