الرئيس الأفغاني يزور غزني... ويأمر بالتحقيق في هجوم «طالبان»

متمردون يستولون على مراكز أمنية في مناطق مختلفة

قوات أميركية وأفغانية في تدريبات مشتركة بقاعدة ميدان بولاية ورداك أمس (رويترز)
قوات أميركية وأفغانية في تدريبات مشتركة بقاعدة ميدان بولاية ورداك أمس (رويترز)
TT

الرئيس الأفغاني يزور غزني... ويأمر بالتحقيق في هجوم «طالبان»

قوات أميركية وأفغانية في تدريبات مشتركة بقاعدة ميدان بولاية ورداك أمس (رويترز)
قوات أميركية وأفغانية في تدريبات مشتركة بقاعدة ميدان بولاية ورداك أمس (رويترز)

وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، أمس (الجمعة)، إلى إقليم غزني بجنوب أفغانستان، من أجل تقييم الوضع الأمني بالإقليم. ونقلت وكالة أنباء «بجفاك» الأفغانية، عن مكتب الرئيس الأفغاني أن غني قد يحضر حفل تأبين أولئك الذين قُتلوا خلال حصار، دام لمدة خمسة أيام، كانت حركة طالبان المسلحة نفذته على الإقليم الأفغاني.
في غضون ذلك، أمر الرئيس غني الجهات الأمنية المسؤولة في أفغانستان بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مدينة غزني وما إن كان هناك تآمر من بعض الأشخاص أدى إلى سيطرة طالبان على غالبية أحياء المدينة بعد الهجوم عليها قبل ثمانية أيام. وقال بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية إن تعليمات الرئيس جاءت بعد ترؤسه اجتماعا لكل الأجهزة الأمنية وقادة القوات المسلحة بعد أحداث مدينة غزني، حيث أطلع رئيس الأركان الجنرال شريف يفتالي الاجتماع على تطورات العمليات العسكرية في المدينة، وما وصفه بأنه عمليات تمشيط تقوم به القوات الأفغانية من منزل إلى آخر داخل المدينة.
وأشار رئيس الأركان إلى أن عمليات التمشيط واستعادة المناطق داخل غزني تجري باطراد وأنه تم عمل عدد من الأحزمة الأمنية لتفادي أي هجوم مستقبلي على المدينة التاريخية. وكانت الحكومة الأفغانية تحدثت في بيانات لها عن قتل وإصابة 72 من مقاتلي طالبان في مواجهات حامية في مديريات معروف وميوند وخاكريز وأرغنداب في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، إلا أن حركة طالبان أصدرت بياناً نفت فيه صحة الادعاءات الحكومية قائلة إن قوات طالبان تمكنت من تدمير ثماني مدرعات وسيارة رينجرز، وقتل 29 جنديا حكوميا وإصابة خمسة عشر آخرين بجراح، نافية وقوع العدد الذي أشارت إليه الحكومة الأفغانية من القتلى في صفوف مقاتلي طالبان.
وكانت طائرات أفغانية وأميركية شنَّت غارات جوية على مواقع طالبان أثناء المعارك التي جرت في ولاية قندهار مما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح خمسة آخرين حسب بيان طالبان. وأشارت «طالبان» في بيان آخر لها إلى انضمام عشرات من جنود الحكومة والميليشيات التابعة لها مع ألف عائلة في منطقة ساغر في ولاية غور غرب أفغانستان إلى طالبان وإعلان الولاء لها، حيث فرضت طالبان سيطرتها على المنطقة دون قتال، وتُعتَبَر ولاية غور غرب أفغانستان من أفقر الولايات الأفغانية وهادئة نسبياً، رغم وقوعها على إحدى الطرق الواصلة بين هيرات غرب أفغانستان والعاصمة كابل في الشرق.
واتهم بيان لطالبان القوات الحكومية والأميركية بمداهمة المنازل للسكان المحليين في قرية حاطم خيل في مديرية بغمان غرب كابل، وتفجير عدد من المنازل واعتقال سكانها، وأدت الاقتحامات والتفجيرات حسب بيان طالبان إلى مقتل خمسة مدنيين واعتقال ثمانية آخرين نقلتهم القوات الأميركية والأفغانية إلى مركز اعتقال.
وكانت قوات طالبان شنت هجوماً صاروخياً على ما قالت عنه إنه مراكز عسكرية للحكومة في منطقة موسهي في ولاية كابل دون ذكر تفاصيل عن الهجوم أو ما تسبب به. كما شنوا هجوماً على مركز للجيش الأفغاني شمال العاصمة على الطريق المؤدي إلى مزار شريف في منطقة كيلكي في ولاية بغلان مما أسفر عن إغلاق الطريق ومقتل جنديين حسب بيانات طالبان.
كما شهدت ولاية فراه غرب أفغانستان مواجهات بين مقاتلي طالبان والقوات الحكومية في مناطق جلغولدي وديوانا خانا ودون قلعة ويتيم قشلق في مديرية ألمار، واستخدم في المعارك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى عمليات القنص الليلي، وأسفرت الاشتباكات عن تمكن مقاتلي طالبان من السيطرة على ثلاث قواعد عسكرية للجيش الأفغانية وسبع من نقاط التفتيش القريبة منها وسقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.
واتهمت طالبان القوات الأميركية بالتسبب بمقتل ستة عشر مدنيا في القصف الجوي الذي قامت به في مناطق مختلفة من ولاية فراه، إضافة إلى تدمير عدد من المحلات التجارية.
وقد اتسعت رقعة المواجهات بين قوات طالبان والقوات الحكومية حيث شهدت مدينة لشكر جاه عاصمة ولاية هلمند الجنوبية معارك بين قوات الطرفين بعد محاولة قوات حكومية أفغانية مدعومة بسلاح الجو الأميركي الوصول إلى منطقة باشاران للقيام بعمليات ضد مقاتلي طالبان في المنطقة.
وحسب بيان طالبان فإن المواجهات ما زالت مستمرة حتى مساء الجمعة، وأدت هذه المواجهات إلى إصابة وقتل عدد من مقاتلي طالبان حسب بيان الحركة، لكنه أضاف أن القوات الحكومية لم تتمكن من تحقيق أي تقدم على الأرض.
وكانت محطة «سي إن إن» الأميركية وصفت هجمات «طالبان» على كثير من المراكز ابتداء من هجومها على مدينة غزني بأنها تشكل فشلاً لخطة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز الدفاع عن المراكز السكانية الكبيرة في أفغانستان ونجاحاً لقوات طالبان في أفغانستان، حيث قالت المحطة إنه خلال أسبوع تمكنت طالبان من الهجوم على غزني وقتل أكثر من مائة من القوات الحكومية فيها إضافة إلى هجوم آخر في بغلان شمال كابل أدى إلى مقتل 39 من القوات الحكومية وسبعة عشر جندياً في ولاية فراه غرب أفغانستان وسيطرة الحركة على عدد من القواعد العسكرية فيها، وما تبعه من هجوم على مركز تدريب للمخابرات الأفغانية في العاصمة كابل.
واتهمت المحطة الأميركية البيت الأبيض باللامبالاة حيال ما يجري في أفغانستان هذه الأيام، حيث ردت الناطقة باسم البيت الأبيض حول أحداث غزني بالقول: «ما زالت الإدارة الأميركية معنية بحل سلمي للصراع في أفغانستان، وستواصل النظر في أفضل الطرق للتقدم للأمام».
وأشارت المحطة في تعليق لها على الوضع الأفغاني إلى أن الإدارة الأميركية والغرب (حلف الناتو) يبحثون عن مخرج مناسب من أفغانستان ينهي الحرب فيها من خلال اتفاق سلام مع حركة طالبان، حيث أعطت إدارة ترمب الضوء الأخضر للمضي في الحوار مع الحركة ومكتبها السياسي في الدوحة.
واعترفت المحطة الأميركية في تعليقها بأن حركة طالبان تملك اليد العليا حالياً سواء في أرض المعركة أو المحادثات السياسية مع الولايات المتحدة في مواجهة أعداء الحركة الممثلين بالولايات المتحدة وحلف الأطلسي. خصوصاً أن القوات الأفغانية التي تقدم لها واشنطن أكثر من خمسة مليارات دولار دعم سنوياً لم تتمكن بعد عشر سنوات من التدريب من أن تحافظ على أمن أفغانستان وتنال زمام المبادرة في الحرب على طالبان.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.