تقدير بارتفاع أسعار الماشية في رمضان عشرة في المائة

مستثمرون يرجعونه إلى ازدياد تكاليف التشغيل واضطرابات دول مصدرة

بائع أغنام يحاول رفع الخروف إلى سيارة أحد المشترين في الرياض («الشرق الأوسط»)
بائع أغنام يحاول رفع الخروف إلى سيارة أحد المشترين في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

تقدير بارتفاع أسعار الماشية في رمضان عشرة في المائة

بائع أغنام يحاول رفع الخروف إلى سيارة أحد المشترين في الرياض («الشرق الأوسط»)
بائع أغنام يحاول رفع الخروف إلى سيارة أحد المشترين في الرياض («الشرق الأوسط»)

انعكس حلول شهر رمضان المبارك بشكل سلبي على أسعار الماشية في السعودية، حيث ارتفعت الأسعار إلى أكثر من عشرة في المائة من دون أسباب مقنعة سوى استغلال الإقبال المتزايد على الأغنام بمناسبة حلول الشهر الكريم، خصوصا أن المطاعم أسهمت وبقوة في الدفع بالطلب إلى مستويات كبيرة ألقت بظلالها سلبا على زيادة الأسعار.
وعزا مستثمرون الارتفاع إلى زيادة مصروفات التشغيل، ولم تختلف أعذار المستثمرين في قطاع الماشية عما صرحوا به في الارتفاعات السابقة، فمنهم من اتهم اضطرابات الدول المصدرة التي تعاني من الربيع العربي، بالتسبب في زيادة الأسعار، خصوصا أن معظمها أصابها مس زيادة الأسعار، وبالتحديد تكلفة النقل ودخولها إلى السعودية.
وآخرون اتهموا تكاليف حضانة البهائم حتى دخول المواسم، وارتفاع الفاتورة العامة لتربية الماشية، وتضاربت الأسباب إلا أن النتيجة واحدة، وهي أن القطاع يسير نحو ارتفاعات متتالية لحين الانتهاء من أيام العيد، التي تشهد فيها سوق الماشية طلبا كبيرا هذه الأيام، ومن ثم تعود الأسعار إلى طبيعتها من جديد.
يقول عبد الرحمن الدريهم، الذي وجدناه يهم بشراء خروف من أجل موائد رمضان إن الأسعار في السوق بعيدة كل البعد عن الواقعية، فقبل شهرين فقط اشترى خروفا يتدارج في السعودية تسميته بـ«النعيمي» بـ1200 ريال، إلا أنه فوجئ الآن بالأسعار، حيث قفز السعر إلى 1500 ريال دون وجود قابلية للتفاوض، بسبب الطلب الكبير على الأغنام، مضيفا أنه عندما حاول مناقشتهم حول سبب الارتفاع أكدوا له أن الأسعار محددة ولا تحتمل المجادلة، وقال: «أحدهم قال لي بالحرف الواحد، هذه أسعارنا، وإذا لم تنل إعجابك فعليك التوجه إلى سوق الدجاج بدلا من سوق الأغنام».
وتابع الدريهم: «أمضيت ما يزيد على الساعتين في البحث عن سعر مناسب، ومستوى الأسعار يبدو متقاربا لدى جميع الباعة، وأساليب الإقناع لديهم أيضا متشابهة جدا، فالضبابية وعدم اقتناع المواطنين بالأسعار المفروضة منتشران إلى حد كبير بين الزبائن، الذين فوجئوا بهذه الارتفاعات بسبب قرب رمضان»، متسائلا: «من يستطيع أن يحمي المواطنين من هذا الارتفاع في الأسعار؟».
وأكد راجح الودعاني، المستثمر في قطاع الماشية، طبيعة الارتفاعات الحاصلة في السوق، التي أرجعها لأمور عدة ألقت بظلالها على أسعار الأغنام، مثل ارتفاع إيجارات الأحواش التي تأوي الماشية، وزيادة رواتب الرعاة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف استيراد الماشية، خصوصا من الدول التي تعيش فترة الربيع العربي أو اضطرابات مثل سوريا والسودان، التي أسهمت وبشكل كبير في ارتفاع الأسعار وتحمل المشتري في نهاية المطاف ضريبة هذه الزيادة.
وأضاف الودعاني: «إن الإقبال على الأغنام هذه السنة يشهد مستوى معقولا، إلا أنهم يطمحون في أن يتحرك لأكثر من ذلك»، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأغنام التي واصلت الازدياد، مبينا أن رمضان كموسم مهم فرض عليهم ارتفاعا بسيطا لم يتجاوز العشرة في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب ودخول المطاعم كمنافس في زيادة الطلب عليهم، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسعار.
من جهته، وصف محمد البلوشي أحد تجار الأغنام الأسعار بأنها طبيعية إذا ما قورنت بقدوم شهر رمضان الذي يعد من المواسم المهمة لديهم، حيث أكد أن بيع الأغنام كغيرها من التجارات تحكمها المواسم سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مبينا أن الارتفاع لم يتجاوز العشرة في المائة كضريبة موسم، وأن عمليات البيع تزداد بشكل كبير، مما يؤكد أن الارتفاع طبيعي، وإلا لما أقدم الناس على الشراء بأعداد كبيرة.
وأضاف: «الحقيقة الغائبة تكمن في أن المصروفات على تربية الماشية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى ضعف ما كانت عليه سابقا»، موضحا أن المستهلكين لا يعلمون من ارتفاعات المصروفات سوى ارتفاع الشعير، إلا أن التكلفة ارتفعت بشكل كلي لتشمل جميع نواحي معيشة الماشية، والعمالة القائمة عليها وارتفاع إيجار الحظائر، مبينا أن هناك إقبالا جيدا من قبل المستهلكين، إلا أنهم يعولون كثيرا على ساعة الصفر التي تسبق يوم العيد بأيام قليلة.
وحول الأسعار الحالية للأغنام، كشف فالح الشلوي وهو مستثمر في قطاع الماشية، أن النجدي هو المتسيّد للقائمة المطلوبة في سوق الأغنام، إذ يصل سعره إلى أكثر من 1800 ريال، والرقم مرشح للارتفاع إلى أكثر من ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي بعد ذلك النعيمي الذي تتراوح أسعاره بين 1550 ريالا و1700 ريال، أما الأنواع المستوردة مثل السواكن فلا يتجاوز سعرها الـ1000 ريال، أما البربري الذي يعد أقل الأنواع من حيث الطلب، فلا يتجاوز سعره الـ600 ريال في أسوأ التقديرات.
وحول الرقابة على الأسعار، أكد الشلوي أنه يبيع في السوق منذ ثمانية أعوام ولم تجر مساءلته ولو مرة واحدة عن سبب فرضه سعرا معينا، فالزبون يعبر عن رفضه وقبوله للأسعار بالشراء من عدمه، كاشفا أن أسعار الأغنام يحكمها صاحبها، حيث إنه الوحيد الذي يقرر كم يكسب في الرأس الواحدة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.