حصة لبنان من تأشيرات الحج زادت 3 أضعاف

بخاري أكد لـ {الشرق الأوسط} تعاطي السفارة السعودية بإيجابية مع كل الطلبات

رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة
رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة
TT

حصة لبنان من تأشيرات الحج زادت 3 أضعاف

رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة
رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة

تغادر الأحد آخر بعثات الحج اللبنانية بعدما مددت السلطات السعودية مهلة استقبال طائراتهم لتسهيل عملية مغادرتهم بيروت، بعد أن ارتفعت حصة لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف حصته الرسمية من اللبنانيين، مضافاً إليها سبعة آلاف حاج سوري وفلسطيني سيشاركون مع ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم في ترجمة لشعار «المملكة في قلب العالم» الذي ترفعه السعودية هذا العام.
وأكدت مصادر دبلوماسية سعودية لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية في بيروت أنجزت أمس تأشيرات 4200 حاج لبناني من حصة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لـ«تأشيرات المجاملة» التي منحتها المملكة للرئيس الحريري، فيما كشفت المصادر أن «القوات اللبنانية» التي يرأسها الدكتور سمير جعجع حصلت على 25 تأشيرة مجاملة فقط، خلافاً للشائعات التي تحدثت عن آلاف التأشيرات.
وتنص اتفاقية ترتيبات شؤون الحج، الموقعة بين بعثة الحج اللبنانية ووزارة الحج السعودية في البند الثاني منها على تخصيص لبنان بحصة من 4 آلاف تأشيرة حج هذا العام، وفقاً للقاعدة المتبعة منذ مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تقول بتخصيص ألف تأشيرة حج لكل مليون مواطن.
لكن هذه الحصة تم رفعها من قبل السلطات السعودية إلى 5500 تأشيرة، أضيفت إليها تأشيرات لـ1500 فلسطيني مقيمين في لبنان و5500 تأشيرة للسوريين المقيمين في لبنان أيضاً. ولم يتوقف الرقم عند هذا الحد، فقد خصصت المملكة 5 آلاف تأشيرة مجاملة للرئيس الحريري، و1500 تأشيرة مُنِحت لدور الإفتاء والمرجعيات الدينية وللقوى السياسية والحزبية الأخرى، كما وزعت على المرجعيات والوزراء والنواب والسفارات والمنظمات الدولية (للعاملين لديها من اللبنانيين) كما لأفراد قوة الطوارئ الدولية العاملة في لبنان، خصوصاً من الكتيبتين الإندونيسية والسنغالية.
وتؤكد المصادر أن عملية التشدد التي مارستها السفارة السعودية لمنع عمليات بيع التأشيرات في السوق السوداء أتت بنتائج إيجابية، بعد أن نشطت عمليات بيع للتأشيرات تصل إلى 2500 دولار أميركي للتأشيرة، في حين لا تكلف التأشيرة العادية مضافاً إليها بطاقات السفر والإقامة أكثر من 1800 دولار؛ فقد فرضت السفارة على تأشيرات المجاملة المرور عبر النظام الإلكتروني الخاص، وتم إرسال رسائل إلكترونية لكل صاحب طلب يفيد بتسجيل طلبه، واشترطت حضوره شخصياً لتسلُّم التأشيرة. وتشير المصادر إلى أن الحملة التي شنَّت ضد السفارة على خلفية التأشيرة، كان مصدرها بشكل واضح، المتضررون من هذه العملية الشفافة والدقيقة.
ويؤكد رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية ترفض تسييس فريضة الحج والمتاجرة بالدين، وهي تعاطت بإيجابية مع كل الطلبات التي قدمت، فالحج رسالة سلام، ومن هذا المنطلق تعمل السفارة بأقصى طاقتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية لحج عام 1439 هجريّاً، مشدداً على أن السعودية تحرص على توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لحجاج بيت الله الحرام، ومعتبراً أن «السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين».
وكشف بخاري أن السفارة تلقت هذا العام عدداً كبيراً من طلبات الحج من قبل الكنائس اللبنانية، لمسلمين يعيشون في نطاقها الجغرافي وهو رقم غير مسبوق، معتبراً أن هذا يؤكد رسالة الحج هذا العام التي تقول: «المملكة في قلب العالم»، مؤكداً أن السفارة تعاطت معها بإيجابية كاملة، كما تعاطت بالإيجابية ذاتها مع الطلبات التي قدمتها المرجعيات الدينية الأخرى السنية والشيعية وغيرها.
وكان بخاري زار أمس الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة. وأكد السنيورة خلال الاجتماع وفق بيان لمكتبه «عمق العلاقات اللبنانية - السعودية الأخوية (...) وعلى ذلك، فقد حرصت السعودية على أن تكون إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني. كما وقفت السعودية أيضاً إلى جانب العدد الكبير من اللبنانيين الذين فتحت لهم أبوابها ولا تزال للمشاركة في تحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية في المملكة العربية السعودية».
وأضاف: «تطرق الحديث إلى موضوع التأشيرات التي تقدمها المملكة إلى اللبنانيين من أجل أداء مناسك الحج المبارك وكان تأكيد لحرص المملكة على أن يذهب كل راغب في أداء فريضة الحج لأن المملكة تخص لبنان بالاهتمام الفائق والمعاملة الاستثنائية من حيث أعداد الحجاج كل عام، وذلك وفقاً لاتفاقية ترتيبات شؤون الحج بين الجانبين السعودي واللبناني.
وتابع السنيورة: «لقد حرصت السلطات السعودية منذ قرن ونيف على تنفيذ توسيعات الحرمين الشريفين المتوالية، وتسهيل استقبال الحجاج وخدمتهم وصون أمنهم، ورعاية مرضاهم، وتيسير انتقالهم. وهي في هذا العام أيضاً أطلقت شعاراً جديداً تلتزمه بعنوان: (العالم في قلب المملكة)، الذي يجسد روحانية أداء مناسك الحج التي تتجاوز حدود الاختلافات المذهبية والجهوية والعرقية، مما تتحقق معه بالتالي رسالة الحج التي هي رسالة سلام للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد سلمان، خيراً وأجراً على الجهود الفائقة في الخدمة المستمرة لضيوف الرحمن، سائلين الله تعالى أن يكتب لحجيج بيت الله الحرام حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً».
وختم السنيورة: «إن المسلمين في لبنان ممتنون للسلطات السعودية، شأنهم في ذلك شأن سائر المسلمين في العالم. وهم ممتنون أيضاً للسفارة السعودية في لبنان لما قامت وتقوم به من جهود لمساعدة حجاج لبنان على أداء الفريضة، ويقدرون المستوى الراقي الذي قامت به السفارة في خدمة ضيوف الرحمن. وهم ممتنون أيضاً للرئيس سعد الحريري الذي يتعاون مع سفارة المملكة في هذا السبيل الصالح».
وأكد السنيورة «أهمية الدور الذي تقوم به المملكة في لبنان والمنطقة في مواجهة المخططات التوسعية المشبوهة التي تستهدف أمن الدول العربية».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».