«أونروا» تعلن فتح المدارس في موعدها في مناطق عملياتها الخمس

لديها تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية سبتمبر المقبل

TT

«أونروا» تعلن فتح المدارس في موعدها في مناطق عملياتها الخمس

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرينبول، خلال جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للوكالة، عقدت في عمان، أمس الخميس، عن بدء العام الدراسي لطلاب وطالبات «أونروا» البالغ عددهم 526 ألف طالب، في موعده في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا.
وقال كرينبول في بيان، إن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة في موعدها المحدد، مؤكداً أن «هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين، وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات».
وأضاف أن المدارس ستفتح في وقتها المحدد، آخذين بعين الاعتبار حقيقة أن البلدان المضيفة قد لفتت الأنظار مراراً وتكراراً إلى المخاطر الجسيمة على الاستقرار الإقليمي، إذا لم يكن هذا هو الحال.
وأكد المفوض العام على المخاطر الجمة التي تواجهها الوكالة، وقال إنه «مع إعلاني عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي، أود أن أكون واضحاً بأن (أونروا) مهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر»، مشيراً إلى أن الوكالة تمكنت منذ يناير (كانون الثاني) 2018، من تحصيل 238 مليون دولار أميركي كتمويل إضافي، وهذا مشجع جداً. وزاد: «لكن نحن لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ونحن بحاجة إلى 217 مليون إضافية؛ ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام، والذي يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم».
وقال المفوض العام: «أود الإشادة بجميع شركائنا، الدول المضيفة والجهات المانحة، والذين ساندونا في هذه الأوقات العصيبة، سواء من خلال تقديم مواعيد تحويل التبرعات المتوقعة، أو من خلال تقديم تعهدات وتبرعات جديدة. تشمل هذه الإشادة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أبدى دعماً استثنائياً».
وتمت الدعوة لعقد الاجتماع أيضاً لبحث المقترحات حيال كيفية تأمين الموارد المطلوبة، بما في ذلك من خلال مناسبات خاصة على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد دعا المفوض العام جميع الدول الأعضاء للأمم المتحدة التي تعهدت ولكن لم تحول تعهداتها حتى اللحظة، بالقيام بذلك في أسرع وقت ممكن. كما دعا الدول الأخرى التي ما زالت تنظر في تقديم تبرعات إضافية، للانضمام لهذه الجهود الرائعة وغير المسبوقة لحماية الخدمات الحيوية لـ«أونروا» والتي تقدم لمجتمع لاجئي فلسطين الذي بات يسوده القلق.
وشدد كرينبول على أن «أونروا»، من جانبها، ستتخذ إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه، والتركيز على مبادرات الإصلاح، وتحديد مجالات الكفاءة؛ مؤكداً التزام الوكالة العميق حماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين، وخدمات «أونروا» وتفويضها المهم؛ مشيرا إلى أنه على الرغم من كافة التحديات التي تواجهها فإن الوكالة «ستنتصر» وأن تلك التحديات لن تضعف «دفاعنا عن حقوق وكرامة لاجئي فلسطين».
يشار إلى أن «أونروا» تدير عملياتها في خمس مناطق، هي الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان، لنحو خمسة ملايين فرد.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».