«أكاذيب» المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي تحت مجهر الادعاء

أنهى المدعون في محاكمة بول مانافورت مداولاتهم، أول من أمس، باتهام المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية بنسج أكاذيب لتجنب دفع ضرائب على مئات ملايين الدولارات التي كسبها من عمله مستشارا لسياسيين في أوكرانيا مدعومين من روسيا.
في المقابل، سعى محامو الدفاع للتشكيك في مصداقية الشاهد الرئيسي للمحكمة في القضية، على خلفية التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مساعد المدعي العام، غريغ أندريس، لهيئة محلفين تضم 6 رجال و6 نساء في اليوم الـ12 من محاكمة مانافورت بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، إن «هذه القضية فيها كثير من الأكاذيب». وصرح أندريس أن «السيد مانافورت كذب مرارا» أثناء محاولته إخفاء مبالغ حصل عليها بين 2005 و2014 من سياسيين في أوكرانيا. وأضاف أندريس أمام محكمة فدرالية مكتظة في ألكسندريا بولاية فيرجينيا، أن «السيد مانافورت كذب للاحتفاظ بالمزيد من الأموال عندما كانت بحوزته».
ومانافورت (69 عاما) المستشار السياسي الجمهوري، يواجه 18 تهمة بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي. ولم توجه أي اتهامات لمانافورت متعلقة بالفترة القصيرة التي كان خلالها مديرا لحملة ترمب، لكن المحاكمة تعتبر اختبارا مهما لتحقيق مولر الذي ندد به ترمب تكرارا، ووصفه بأنه «مطاردة» سياسية له.
وقال أندريس، إن مانافورت الذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن عشرات السنين، قدّم بيانات ضريبية كاذبة بين 2010 و2016 لإخفاء الأموال التي جمعها في أوكرانيا، عن مصلحة الضرائب الأميركية. وبحسب الادعاء، أودعت الأموال في 31 حسابا بمصارف أجنبية، معظمها في قبرص، ولم يبلغ مانافورت تكرارا مسؤولي المحاسبة لديه ومصلحة الضرائب الأميركية عن تلك الحسابات. وقال أندريس: «كان يملك تلك الحسابات، كان يسيطر عليها ويحركها متى شاء»، فيما كان مانافورت الذي ارتدى سترة كحلية يدون الملاحظات جالسا على طاولة هيئة الدفاع.
وأضاف أن مانافورت قدم بيانات كاذبة للحصول على قروض بملايين الدولارات من مصارف عندما كان يواجه صعوبات مالية. والشاهد الرئيسي للادعاء ضد مانافورت، كان نائبه ريك غيتس، الذي شرح لهيئة المحلفين كيف ساعد مديره في إخفاء أمواله في الخارج.
وسعى محامو الدفاع لإبراز غيتس ككاذب ولص، مشيرين إلى أنه أقر بالذنب بجرائمه سعيا لعقوبة سجن مخففة.
وقال محامي الدفاع كيفن داونينغ إن «الحكومة أرادت رفع قضية ضد السيد مانافورت بأي ثمن لدرجة أنها أبرمت صفقة مع ريك غيتس». وأضاف: «كان شخصا يثق به بول».
وخلال 3 أيام من الإدلاء بشهادته، أقر غيتس (46 عاما) بسرقة مئات آلاف الدولارات من مانافورت وإقامة علاقة غرامية خارج إطار الزواج قبل 10 سنوات. وردّ أندريس بالقول إن تركيز الدفاع على غيتس هو لتحويل الانتباه، وقال: «يريدون صرف الانتباه». وأضاف المدعي العام: «لا نطلب منك أن تُعجب به»، مناشدا المحلفين مقارنة شهادة غيتس بشهادات أكثر من 20 شاهدا آخرين استدعوا ضد مانافورت.
وخلال مرافعته التي طالب فيها بتبرئة موكله، قال المحامي ريتشارد ريسلينغ إن الحكومة فشلت في إثبات ذنب مانافورت بما لا يقبل الشك. ورفض أندريس ذلك، وقال للمحلفين إن «الدفاع يطلب منكم تجاهل منطقكم»، مشيرا إلى أن «جميع الأدلة تشير إلى أن السيد مانافورت مذنب».
وعرض الادعاء خلال المحاكمة أدلة على سنوات من الإسراف في الإنفاق من قبل مانافورت، شملت ملايين الدولارات على منازل وسيارات فخمة وسجاد وملابس، منها 18 ألفا و500 دولار على سترة من جلد الثعبان.
لكن أندريس أضاف أن القضية «لا تتعلق بثروته»، مؤكدا أن «السيد مانافورت كان مدركا للقانون وانتهكه على أي حال».
وقال المدعي الفيدرالي السابق جيكوب فرينكل إنه من المحتمل أن تصدر المحكمة قرارات منفصلة. وأوضح هذا الشريك لدى مكتب المحاماة ديكنسون رايت، أن «هذا يعني إدانته ببعض التهم وتبرئته في تهم أخرى وعدم القدرة على التوصل لقرار إطلاقا في تهم أخرى».
وأضاف أن «أكبر المخاوف في قضية بهذا الحجم والأهمية السياسية تتعلق بما إذا كان هناك محلّف أو أكثر ينفذ مهمة، أي أن يكون أحد المحلفين ولأسباب سياسية أو فلسفية، قرر كيف سيصوت أو ستصوت، بغض النظر عن الأدلة وتعليمات القاضي».
وفيما أقر غيتس وسواه ممن وجه له مولر، بالاتهامات، يصر مانافورت على المثول أمام المحكمة.
ومانافورت الذي عمل في حملات انتخابية للرؤساء الجمهوريين جيرالد فورد، ورونالد ريغن وجورج بوش الأب وبوب دول، كان رئيسا لحملة ترمب من مايو (أيار) حتى أغسطس (آب) 2016. وأجبر على التنحي وسط تساؤلات بشأن عمله للرئيس الأوكراني السابق فكتور يانوكوفتيش الموالي لروسيا. ويقول الخبراء إنه ربما يأمل في الحصول على عفو من الرئيس ترمب.