نزوح كبير لشركات متعددة الجنسية من بلجيكا

تغيّر السياسات الضريبية جعلها أقل جاذبية

شهدت بلجيكا حركة نزوح واسعة للشركات متعددة الجنسية بعد أن صارت سياساتها الضريبية غير جاذبة (رويترز)

قامت الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في بلجيكا بسحب 62 مليار يورو من مراكزها المالية في البلاد خلال العامين الأخيرين، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن حسابات 17 شركة من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في بلجيكا، التي نشرتها صحيفة «تايد» الاقتصادية على موقعها بالإنترنت أمس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن تقوم شركة «بي آي إس إف» الألمانية بخطوات لنقل مركزها المالي في خريف العام الحالي إلى آيرلندا، فسيرتفع الرقم من 62 مليار يورو إلى 78 مليار يورو.
ولمح المصدر نفسه إلى أن 7 مراكز مالية من المراكز الـ17 في لائحة الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في بلجيكا، توقفت تماما عن العمل. وكانت تلك الشركات قد اختارت في أواخر الثمانينات أن تتخذ من بلجيكا مقرا للإدارة المالية لأعمالها الدولية ربما بسبب الإعفاءات الضريبية المقدمة في هذا الوقت لجذب الشركات والمستثمرين إلى بلجيكا، لكن خلال العام الماضي اتخذت الحكومة إجراءات جعلت من بلجيكا أقل جاذبية في هذا الصدد. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إنه بعد رحيل الشركة الألمانية «بي آي إس إف» إلى آيرلندا، فسيقتصر إجمالي المبالغ التي تحتفظ بها المراكز المالية للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في بلجيكا على 100 مليار يورو، بعد أن كان هذا الرقم عند 300 مليار يورو منذ 7 سنوات، وذلك بعد أن اختارت تلك الشركات دولا أخرى غير بلجيكا مقرا لمراكزها المالية العالمية، مثل لوكسمبورغ وآيرلندا وهولندا.
يذكر أنه خلال الأسبوع الأول من مايو (أيار) الماضي قالت الحكومة البلجيكية إن سلطات الضرائب ستشرع في مراقبة البطاقات المصرفية والبيانات المتعلقة بهبوط الطائرات الخاصة في بلجيكا لتتبع الحسابات المخبأة في الملاذات الضريبية، بحسب ما أكده وزير المالية يوهان فان أوفيرتفيلت خلال تصريحات لوسائل الإعلام في بروكسل.
وكانت سلطات الضرائب البلجيكية بالفعل في عام 2016 عازمة على التحقق من معاملات البطاقات المصرفية، ولكن تم تخفيف طموحها بقرار قضائي عدّ أن هذا النهج زائد عن حده، وقد تم إجراء تعديل منذ ذلك الوقت مع احترام الهدف الأولي.
وقال وزير المالية إن «الطائرات الخاصة ستكون أيضا تحت المنظار». وترغب مطارات «أوستند» و«ويفلغيم» و«أنتويرب» بالفعل في التعاون. ولا تزال المفاوضات مستمرة مع مطارات «زافينتيم بروكسل» و«بيرسيه» و«جوسلي».
وتأتي الخطوات البلجيكية في إطار تحرك أوروبي لمواجهة ما تُعرف بـ«الملاذات الضريبية»، وفي أواخر مايو الماضي، وعلى هامش اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في التكتل الأوروبي الموحد، جرى الإعلان عن اعتماد عدة قرارات تتعلق بمكافحة الاحتيال الضريبي. وقال بيان للمجلس الوزاري في بروكسل إن الوزراء وافقوا على معايير موحدة بشأن الإدارة الجيدة للضرائب لإدراجها في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أطراف أو دول أخرى من خارج الاتحاد.
وأكد البيان على الحاجة إلى منع الاحتيال الضريبي عبر الحدود والتهرب الضريبي وكذلك غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وأن المعايير الموحدة الجديدة تعكس التطورات في المعايير الضريبية الدولية منذ النص السابق في عام 2008، ويشمل الأمر معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، اعتمد وزراء المال والاقتصاد في التكتل الأوروبي الموحد قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية لمنع خطط التهرب الضريبي للشركات عبر الحدود، ويتعلق الأمر بالوسطاء مثل المستشار الضريبي والمحاسب والمحامي ممن يقومون بتصميم أو تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط الضريبي، وتتضمن القواعد الجديدة إلزام هؤلاء بالإبلاغ عن الخطط المتعلقة بالتخطيط الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات الواردة تلقائيا من خلال قاعدة بيانات مركزية وفرض العقوبات على الوسطاء الذين لا يلتزمون بهذا الأمر.
وحسب المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، حصلت الدول الأعضاء على مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتحويل هذه القواعد إلى لوائح وقوانين وطنية.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت تحركا أوروبيا في إطار مواجهة ما تُعرف بـ«الملاذات الضريبية»، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات من هذا النوع أمر أثبت فائدته؛ إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية.