حجاج قطر بدأوا بالتوافد إلى السعودية عبر الكويت

الوزير بنتن لـ {الشرق الأوسط} الحج للعبادة ونرفض تسييسه

حجاج قطر بدأوا بالتوافد إلى السعودية عبر الكويت
TT

حجاج قطر بدأوا بالتوافد إلى السعودية عبر الكويت

حجاج قطر بدأوا بالتوافد إلى السعودية عبر الكويت

قال الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، إن مجاميع قطرية وصل بعضها أول من أمس إلى السعودية عن طريق الكويت، لأداء شعيرة الحج، رغم حجب السلطات القطرية موقع تسجيل الحجاج القادمين من قطر.
وقال بنتن خلال حديث مع «الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي مانع لاستقبال الأشقاء في قطر الراغبين في أداء شعيرة الحج». وأضاف: «الأمر واضح في ذلك، فقد صدر أمر سامٍ بأن كافة الحجاج من الأشقاء في قطر، والراغبين في التوجه لأداء مناسك الحج لهذا العام، بإمكانهم التوجه إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة، ومن ثم يصبحون مثل حجاج الداخل كجانب طبيعي».
وجدد ترحيبه بالقطريين الراغبين في أداء شعيرة الحج لهذا العام، مجددا التأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستقبال الحجاج القطريين من أي مكان في العالم. وكان موسم الحج الماضي قد شهد حضور نحو ألف و600 حاج. وأضاف الوزير أنه تم عمل موقع للقطريين لتسهيل إجراءات دخولهم لأداء فريضة الحج، ولكنه تم حجب هذا الموقع، وتم عمل موقع آخر ولكنه حُجب أيضاً، ولذلك جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن أي قطري يرغب في القدوم للحج من كافة أنحاء العالم، فإنه يستطيع القدوم إلى السعودية عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، وكذلك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.
وفيما يتعلق بتوجه البعض لتسييس الحج، شدد بنتن على أنه «ليس لدينا ما يسمى تسييساً في الحج، ونحن نرفض أي تسييس للحج، فالمملكة تعطي الفرصة لجميع المسلمين لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان». وعن استعدادات وزارة الحج، أوضح أن هناك جهوداً كبيرة بذلت لخدمة الحجيج، منها التميز الذي ظهرت به المخيمات في المشاعر المقدسة، والتي أعدتها مؤسسات الطوافة. وفيما يتعلق بكافة الاستعدادات فإنها على أفضل ما يكون وجاهزة من الآن. مبيناً أن كافة المخيمات تحمل شروط السلامة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد عقدت أمس في مكة، اللقاء الإعلامي الخاص بالوزارة، بحضور وزير الحج ونائبه الدكتور عبد الفتاح مشاط، بالإضافة إلى وكيل الوزارة الدكتور حسين الشريف، للتطرق إلى استعدادات الوزارة لاستقبال الحجيج في هذا العام. وتطرق مسؤولو الوزارة إلى كافة الخدمات المقدمة للحجاج، التي غطت كافة الجوانب، وأيضاً واكبت التطور التقني من خلال توفير تطبيقات للحجيج عبر الهواتف الذكية، بهدف تيسير مشاعر الحج. وقال وزير الحج إن «التطبيقات التي وفرتها الوزارة هي مثل بقية التطبيقات، سهلة ويمكن التعامل معها بصورة مباشرة». وأطلقت الوزارة عددا من الخدمات الجديدة في حج هذا الموسم، منها استخدام خاصية الترجمة الفورية بلغات الحجاج بمراكز الخدمات. وإطلاق منصة الترحيب بالحجاج القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وتطوير نظام الرقابة إلكترونية على الخدمات المقدمة، وتخصيص مواقع المخيمات لمكاتب الخدمة الميدانية في مشعر منى آلياً، واستحداث تطبيق إلكتروني «أرشدني» لمرشدي حافلات الحجاج، وتفويج الحجاج من المطار مباشرة إلى السكن.، وتقليص إجراءات الاستقبال الخاصة بوزارة الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وإضافة خدمة حاضنات الأطفال الموسمية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وتطوير منصة «ضيف» لمراقبة حافلات نقل الحجاج، وتطوير تطبيق «مناسكنا».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.