السيسي يتعهد تعزيز الإنتاج المحلي... والاهتمام بصعيد مصر

قال إن مسار الإصلاح «قاس وصعب»

الرئيس المصري أثناء افتتاح مجمع صناعي كبير بمحافظة بني سويف (صورة من الرئاسة المصرية)

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق، و«تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج بالعملات الأجنبية، ما ينعكس على استقرار العملة، وتوفير فرص عمل للشباب».
وقال السيسي خلال افتتاحه أمس مجمعاً صناعياً ضخماً، يتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، في محافظة بني سويف (200 كلم جنوب القاهرة)، إن الحكومة ستواصل الاهتمام بمحافظات الصعيد (الجنوب)، مبرزا أن المشروع الذي افتتحه مؤخراً «لن يكون الأخير حتى نعطي فرصة عمل للأهالي».
ويحوي المجمع الصناعي، الذي افتتحه السيسي أمس ثلاثة مصانع للإسمنت، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، و21 مبنى سكنياً، ويوفر نحو ألفي فرصة عمل مباشرة، وعشرة آلاف فرصة غير مباشرة.
وتطرق السيسي إلى الإجراءات الاقتصادية، التي ينفذها منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2014. وأبرزها برنامج الحكومة لـ«الإصلاح الاقتصادي»، الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي لتنفيذه، مشيرا إلى أن «الدعم التي تدفعه الدولة للمواطنين يبلغ 334 مليار جنيه (19 مليار دولار تقريبا)، ولا يعتقد أحد أننا سنلغيه. لكن لو لم أقم بدفع هذا الدعم لكنت على استعداد أن أنفذ خريطة استثمارية لكل ما تتحدثون عنه في عام واحد... لكنني لا أستطيع إلغاءه... إذ لا بد أن أحافظ على التوازن الاجتماعي الموجود في الدولة في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة، كما أنه لا بد أن يضع القطاع الخاص يده في أيدينا لكي نتحرك».
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر حتى عام 2015. ويعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بسبب قرارات تعويم العملة المحلية، التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وإجراءات رفع الدعم عن كثير من الخدمات، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم، تجاوزت 30 في المائة. غير أنها سجلت في يوليو (تموز) الماضي 13 في المائة فقط.
وأوضح السيسي أن خطة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام الحكومي (121 شركة)، تحتاج إلى 150 مليار جنيه (نحو 8.5 مليار دولار) لكي يتم تطويرها، «وهذه قضية يجب حلها، ويجب أن نتخلص من ذلك الإرث».
كما أوضح الرئيس أن «الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال، وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا، وكانت هناك فكرة مفادها أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق في مصر، حتى تضبط آليات السوق الحر، وهناك عناصر كثيرة ستساعد على ضبط هذه السوق، ونحن نمتلك جزءا من تلك العناصر، ونسعى لامتلاك باقي العناصر... لقد أنشأنا هذه المصانع لتحقيق التوازن في السوق... كما أنني وجهت بطرح هذه الشركات في البورصة لتكون أسهمها متاحة للمواطنين».
وخاطب السيسي العاملين بشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة قائلا: «نحن حريصون عليكم، ونريد لكم أن تستمروا في عملكم، ولا يمكن أن نفكر في شيء يؤثر سلبا على أسركم وأرزاقكم. ولكن لا بد أيضا أن تعرفوا أن الإصلاح مسار صعب، ولا بد أن نضع أيدينا جميعا في أيدي بعض».
كما دعا الرئيس إلى «مواكبة معايير التشغيل الاقتصادي في المشروعات المملوكة للدولة»، محذراً من أن تجاهل ذلك سيؤدي إلى «نتيجة حتمية هي توقف الشركات الخاسرة، التي تساوي أصولها عشرات، بل مئات المليارات من الجنيهات، والتي تحولت إلى كيانات خاسرة ومديونية بالمليارات جراء هذا التشغيل غير الاقتصادي».
في سياق ذلك، أعاد السيسي التأكيد على صعوبة مسار «الإصلاح الاقتصادي»، وقال إن الطريق «قاسٍ ويحتاج إلى جرأة ومتابعة دقيقة، ولا بد أن نتحرك، فالجميع يريد العمل وفي حاجة لأمل... ونحن نرغب في تحسين مؤشراتنا الاقتصادية».
وكشف السيسي عن نية الحكومة الإعلان عن «مشروع زراعي في أربع محافظات بالصعيد هي بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج خلال شهر أو شهرين على الأكثر»، وقال إنه خلال عام «سنسلم الأرض لشباب المحافظات الأربع، بالإضافة إلى العمل القائم بالمليون ونصف المليون فدان». مشددا على أن «دولة بها 100 مليون نسمة تحتاج إلى أشياء كثيرة، وأنا لا أريد أن أعدكم بعمل ولا أقوم بتنفيذه».
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد قال في برنامج حكومته الذي نال ثقة مجلس النواب الشهر الماضي إنه يستهدف «رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8 في المائة في 2021 – 2022، مقارنة بـ5.4 في المائة في عامي 2017 - 2018، وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25 في المائة سنوياً».