فريق أمني يحقق مع مغربيات التحقن بـ«داعش» في سوريا

الرباط تطالب بالوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب

TT

فريق أمني يحقق مع مغربيات التحقن بـ«داعش» في سوريا

كشف مرصد حقوقي مغربي، أمس، أن فريقا أمنيا استخباراتيا مغربيا - إسبانيا حل قبل أيام بمخيمات اللاجئين التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وذلك للتحقيق مع عدد من النساء المغربيات اللواتي كن قد التحقن بتنظيم داعش رفقة أزواجهن.
وأفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بأن «الفريق الأمني الاستخباراتي شرع في استدعاء النساء كل واحدة على حدة، والتحقيق معها منذ اعتناقها الفكر المتطرف مرورا بانضمامها لتنظيم داعش، وصولا إلى لحظة وقوعها في أيادي (قوات سوريا الديمقراطية)». وأشار المرصد إلى أن «التحقيقات الجارية تعد أول خطوة عملية تقوم بها الدولة المغربية من أجل إعادة النساء المغربيات وأبنائهن الموجودين في مخيمات اللاجئين بشمال سوريا».
وكان المرصد قد ذكر في وقت سابق أن السلطات المغربية أخبرت قوات سوريا الديمقراطية رفضها إعادة أكثر من 200 امرأة وطفل يوجدون بمخيماتها إلى المغرب. إلا أن الحكومة المغربية نفت ذلك، وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه «لا يمكن تصور أن نتنكر لأي مغربي أو مغربية في أي مكان... لأن هذا بلدهم ووطنهم»، مذكّرا بحالات مشابهة في ليبيا تدخلت الوزارة المكلفة الهجرة لمعالجتها.
وسبق للمرصد أن توصّل بنداءات استغاثة من عدد من النساء ومن ذويهن بالمغرب. كما راسل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل لدى القائمين على المخيمات من أجل عدم تسليمهن لقوات «داعش» أو للسلطات العراقية، لأن ذلك قد يعرّض حياتهن للخطر.
ونسب المرصد لبعض النساء اللواتي التحقن بأزواجهن الذين كانوا يقاتلون إلى جانب جماعات إرهابية، وعلى رأسها «داعش» قولهن إنهن «نادمات، ومستعدات للخضوع لمحاكمة عادلة، شريطة إعادتهن رفقة أبنائهن إلى بلدهم وعدم تركهن لمصير مجهول».
وتشير إحصاءات رسمية إلى التحاق 293 امرأة و391 طفلا بتنظيم داعش في سوريا والعراق إلى حدود نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي سياق متصل، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في محاربة الإرهاب التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، إن تبادل المعلومات بين المخابرات المغربية ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي، يكتسي أهمية بالغة لمراقبة المغاربة، ومحاصرة التشدد والتطرف وإحباط الهجمات الإرهابية.
وأوضح الخيام في لقاء مع وكالة «إيفي» الإسبانية، نشر أمس بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات برشلونة وكامبريلس، التي نفذها عدد من الإسبان من أصول مغربية، وراح ضحيتها 16 قتيلاً و150 جريحاً، أن «المغرب في حاجة إلى الوصول لقواعد بيانات مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)». وأشار الخيام في اللقاء ذاته، الذي نقله أمس موقع «تيل كيل» المغربي، إلى أن «المغرب أطلق استراتيجية جديدة لمراقبة المغاربة الموجودين في الخارج»، وأضاف: «في الحقيقة قمنا بالاتصال بنظرائنا الغربيين لمشاركتنا البيانات التي لديهم».
واعتبر المسؤول الأمني المغربي، أن «الدرس الذي يجب استخلاصه من هجمات برشلونة هو أنه على قوات الأمن الإسبانية مراقبة كل المغاربة الذين يوجدون فوق أراضيها، وأن تتواصل معنا إذا كانت لديهم شكوك حول شخص ما».
في السياق ذاته، وصف الخيام التعاون بين المخابرات المغربية والإسبانية بـ«الممتاز» و«بلا إخفاقات»، ودعا بقية الدول الأوروبية إلى أن يكون التعاون معها على نفس المستوى. في المقابل، انتقد المتحدث ذاته، أجهزة الأمن الفرنسية، وعاب عليها إخفاء معطيات عن فرنسي من أصول مغربية، متورط في عملية إرهابية نفذت أخيرا، رغم أنه كان مصنفاً ضمن قائمة تسمى بـ«المجرمين الخطرين». واعتبر الخيام أن هذه المعطيات مهمة بالنسبة للمغرب.
وشدد الخيام على أن المغرب لديه حق الوصول الكامل إلى قاعدة بيانات الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وأوضح بهذا الصدد: «أعتقد أن قاعدة بيانات الوكالة المسؤولة عن الأمن في أوروبا مهمة، ويجب أن تكون مشتركة مع دول شمال أفريقيا كالمغرب».
في السياق ذاته، كشف الخيام أن الشرطة الأوروبية سبق وطلبت معلومات من المغرب في مناسبات كثيرة، ولكنها مترددة دائماً في منح حق الوصول الكامل إلى المعطيات التي لديها، على أساس أن تشريعات حماية البيانات الخاصة بهم لا تسمح بذلك في أوروبا.
وفيما يتعلق بالبحوث الجارية في إسبانيا بشأن هجمات كاتالونيا، أشاد الخيام بـ«احترافية» الشرطة، لكنه قال إن «هناك بعض القضايا العالقة مثل الحاجة إلى ضبط المجال الديني في إسبانيا». وشرح ذلك بالقول: «إسبانيا لديها مجتمع كبير من المسلمين، بما في ذلك المجنسين والقادمين من بلدان أخرى. ويجب أن يحصل هذا المجتمع على التأطير الديني»، كما شدد على أن جميع أماكن العبادة في إسبانيا يجب أن تكون تحت وصاية مؤسسة حكومية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.