«جيش التحرير» الكولومبي يوافق على إطلاق سراح رهائن

TT

«جيش التحرير» الكولومبي يوافق على إطلاق سراح رهائن

الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي على خلفية وعود انتخابية بالتشدد في المفاوضات مع المجموعات المسلحة، لم يضيّع وقتا بتحذيره قادة «جيش التحرير الوطني» بوجوب تسليم رهائن تم اختطافهم مؤخرا في حال أرادوا مواصلة مفاوضات السلام. وقال دوكي الجمعة الماضي خلال زيارته بلدة قريبة من الحدود مع الإكوادور ومعروفة بتهريب المخدرات والعنف وانعدام الأمن: «الرسالة واحدة وواضحة للغاية: إذا كانت لدى (جيش التحرير الوطني) حقاً الرغبة في تسريح مقاتليه ونزع سلاحه والانضمام (إلى المجتمع المدني)، فعليه بتحرير الرهائن بسرعة ودون شروط».
ومنذ نهاية الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها كوبا في 1 أغسطس (آب) الحالي، خطف «جيش التحرير الوطني» 9 أشخاص في مناطق مختلفة من كولومبيا، هم: 4 جنود، و3 رجال شرطة، واثنان من المتعاقدين المدنيين.
وأول من أمس أعلنت المجموعة المسلحة موافقتها على إطلاق سراح 9 رهائن تحتجزهم، وذلك تجاوبا مع ما اشترطه الرئيس دوكي من أجل استمرار حكومته بمفاوضات السلام مع المجموعة المسلحة. وأفاد كبير مفاوضي المتمردين بابلو بيلتران بأنه بصدد بحث خطوات تنفيذ الإفراج عن الرهائن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال بيلتران لراديو «بلو» الكولومبي إن البحث يشمل «إحداثيات المكان الذي ستجري فيه عملية التسليم، ومنطقة قريبة منها حيث لا يمكن للجيش أو الشرطة أو (جيش التحرير الوطني) القيام بأي عمل هجومي في الأيام التي تسبق عملية التسليم». وشدد بيلتران على أن شروط التسليم يجب أن يتم تحقيقها «في غضون 8 أيام». وبرر بيلتران عمليات الاختطاف بادعائه أن من حق «جيش التحرير» احتجاز الأشخاص من خارج المناطق الواقعة تحت سيطرته والذين يحاولون عبورها. ويضم «جيش التحرير الوطني» نحو 1500 مقاتل وشبكة دعم واسعة النطاق، وقد أشار الخبراء إلى صعوبة التفاوض مع هذه المجموعة اليسارية بسبب بنيتها القائمة على وحدات متعددة والشكوك حول وحدة قيادتها.
وأشارت وزارة الدفاع الكولومبية إلى تفعيل اتفاقات الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى «جيش التحرير».
وقالت إن الخطوة التالية هي تسليم «جيش التحرير» لـ«الإحداثيات من أجل متابعة الإفراج عن الرهائن».
وكانت المفاوضات بين حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس و«جيش التحرير»؛ آخر مجموعة مسلحة ناشطة في كولومبيا منذ نزع سلاح «القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)»، لا تزال مستمرة منذ فبراير (شباط) من العام الماضي دون تحقيق تقدم يذكر.
من جانب آخر، قضت محكمة كولومبية بالسجن على مساعد مدير جهاز الاستخبارات السابق لمدة 30 عاما لتورطه في اغتيال الكاتب الصحافي الساخر الشهير جايمي جارزون الذي قتل بالرصاص داخل سيارته في بوغوتا قبل 19 عاما. وذكرت صحيفة «إيل تيمبو» اليومية ووسائل إعلام أخرى في كولومبيا نقلا عن المحكمة أن خوسيه ميغيل نارفيز، مساعد مدير جهاز الاستخبارات السابق، طلب من كارلوس كاستانو زعيم إحدى الجماعات شبه العسكرية إرسال قتلة مأجورين ليغتالوا جارزون.
والشخص الآخر الذي أدين بالقتل في هذه القضية هو كاستانو الذي حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 38 عاما في عام 2003، بيد أنه لقي حتفه بالرصاص على يد منافس له عام 2004. وأغلقت حكومة الرئيس السابق سانتوس جهاز الاستخبارات بعد اتهامه بالتنصت على معارضي الحكومة خلال رئاسة ألفارو أوريبي في الفترة من 2002 – 2010. وسلم سانتوس الذي خلف أوريبي، السلطة إلى إيفان دوكي في 7 أغسطس الحالي. ويعتقد أن جارزون أغضب كثيرا من الشخصيات ذات النفوذ ببرامجه السياسية الإذاعية والتلفزيونية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.