السعودية والإمارات والكويت تجدد الالتزام باستقرار البحرين مالياَ

أكد وزراء المالية في كل من السعودية والإمارات ودولة الكويت، التزام بلدانهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين، من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.
وكان وزراء الدول الثلاث إضافة لنظيرهم وزير المالية البحريني، عقدوا اجتماعاً، أمس، في المنامة، وتم الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.
وقال بيان صدر عن الاجتماع، إن هذا اللقاء، يأتي «انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك وتنفيذا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين».
من جانبه، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يجمع بلاده والسعودية والإمارات والكويت «من روابط أخوية متينة، والتي تشهد عليها العديد من المحطات المهمة التي عكست الحرص المتبادل على تعزيز التعاون البنَاء، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، مشيراً إلى أن الموقف الداعم للأشقاء لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين هو «تجسيد لما وصلت إليه العلاقات من تميز ورسوخ».