حركة مطار بيروت تفوق قدرته... وتطويره يحتاج إلى 88 مليون دولار

مصمم لاستقبال 6 ملايين والزحمة تصل إلى ذروتها في هذا الشهر

الازدحام في مطار بيروت
الازدحام في مطار بيروت
TT

حركة مطار بيروت تفوق قدرته... وتطويره يحتاج إلى 88 مليون دولار

الازدحام في مطار بيروت
الازدحام في مطار بيروت

تعكس الأرقام التي تسجلها الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزحمة قاعاته في معظم ساعات النهار والليل خاصة في هذه الفترة من كل عام، المشكلة الأساسية التي يعاني منها هذا المرفق والتي تتمثل بعدم قدرته على استيعاب هذا العدد من المسافرين.
القدرة الاستيعابية لمطار بيروت كانت قد حددت بنحو ستة ملايين شخص سنويا، لكنها وصلت العام الماضي إلى 9 ملايين فيما قاربت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي الخمسة ملايين. وتؤكد هذه الأرقام، بحسب رئيس المطار فادي الحسن، أهمية العمل على توسعة المطار الذي بات يعمل بقدرة استيعابية تفوق القدرة التي صمم على أساسها. مع العلم أن مخطط توسعة المطار وتطويره وضع منذ فترة على طاولة البحث وعقدت لهذا الغرض اجتماعات عدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وأوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» إذا تم تأمين الاعتمادات اللازمة من المفترض أن يبدأ العمل في نهاية هذا الموسم الصيفي، أي في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ويرتكز في مرحلته الأولى على استحداث ممر للمغادرين في منطقة الوصول عند الجهة الغربية بحيث من المفترض أن تزيد قدرة استيعابه مليون شخص إضافي، وفيما من المرجّح أن تسلك خطة الجهة الغربية طريقها نحو التنفيذ، ويتطلب العمل عليها ما بين تسعة أشهر وسنة، بحسب الحسن، يؤكد كذلك على ضرورة تنفيذ الخطة نفسها في الجهة الشرقية التي من شأنها أيضا أن تزيد القدرة الاستيعابية مليون شخص، وهنا تبقى المشكلة في تأمين الاعتمادات اللازمة والتي تقدر للمرحلة الأولى بـ18 مليون دولار وللثانية بـ12 مليون دولار.
وإضافة إلى هذه التوسعة، يشير الحسن إلى أن هناك مشكلة أساسية لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل في المدى المنظور، وهي الطريق المؤدية إلى المطار والتي كانت قد وضعت ضمن المخطط التوجيهي لتطوير المرفق خلال أربع أو خمس سنوات. ويوضح «المشكلة هي أن هذه الطريق تشكل ممرا أساسيا لكل القادمين إلى بيروت من جهة الجنوب بدل أن تكون مخصصة فقط للواصلين إلى المطار ما ينتج عنها زحمة سير خانقة خاصة في مواسم معينة كموسم الصيف ونهاية العام، وتصل إلى ذروتها في شهر أغسطس (آب) على غرار ما يحصل اليوم».
ويلفت أيضا إلى مصادفة موسم الحج في هذا الشهر حيث يتوقع أن تسجّل حركة المطار رقما قياسيا ساهم بلا شك في زيادة الازدحام. ويقدّر عدد الحجاج اللبنانيين لهذا العام بنحو 7 آلاف شخص وخمسة آلاف من السوريين المغادرين عن طريق بيروت إضافة إلى أكثر من ألف حاج فلسطيني».
وفي حين يشير الحسن إلى أن النزوح السوري واعتماد عدد كبير من السوريين مطار بيروت محطة للانتقال إلى الخارج أدى إلى زيادة الضغط على المطار، إضافة كذلك إلى عروض الرحلات التي باتت تجذب اللبناني وتزيد من حركة سفره إلى الخارج بشكل لافت في السنوات الأخيرة، يتوقّع أن تتراجع هذه الحركة قليلا خلال السنة المقبلة في ظل الحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وإذا كانت تكلفة توسعة المطار في الجهتين تقدر بنحو 30 مليون دولار، فإن تطوير المطار يحتاج إلى 88 مليون دولار بحسب ما أعلن النائب في كتلة «المستقبل» نزيه نجم، مشيرا كذلك إلى أهمية تحديث مطار القليعات الذي من شأنه أن يخفف الضغط عن مطار بيروت. وقال: «المطار بحاجة لميزانية حقيقية كي يتم تحسين أدائه، حيث إنه لم تخضع معداته وآلياته للتطوير والتحديث منذ سنوات طويلة».
ورأى أن المطار الذي كان قد أعيد تأهيله للمرة الأولى بعد الحرب عام 1994: «يحتاج إلى 88 مليون دولار وفقا للدراسة التي وضعتها دار الهندسة حتى يعود كما كان عليه منذ أن افتتحه الرئيس الشهيد رفيق الحريري». مشيرا إلى «أنه في حال تحديث مطار القليعات يتم نقل مليوني شخص إليه مما يخفف الضغط عن مطار بيروت».
ولفت إلى أن وزير الأشغال يوسف فنيانوس كان قد طلب منذ شهر فبراير (شباط) الماضي من الحكومة أن تعطيه على عجل 18 مليون دولار، حتى يتم إصلاح المكيفات والحمامات وشراء وصلات للأحزمة التي تنقل حقائب السفر، كما توجد ضرورة لتغيير مولدات الكهرباء في أرض المطار.
وكانت حركة مطار بيروت قد حقّقت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، إذ بلغت 1022467 بينما كانت حركة المسافرين من وإلى المطار قد سجلت في عام 2017 لشهر يوليو من العام الماضي 975003 أي بزيادة بلغت 4.86 في المائة، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب بزيادة 5 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق رافعا المجموع العام للركاب من وإلى لبنان خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2018 إلى أربعة ملايين و842 ألفا و225 راكبا بزيادة 8.32 في المائة عما سجلته نفس الفترة من العام 2017. وهذا الارتفاع في عدد الركاب استدعى أخيرا أكثر من تحرك من المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار أن في المغادرة أو في الوصول لتخفيف أعباء إنهاء معاملات السفر وتقديم التسهيلات للمسافرين من وإلى لبنان تحسبا أيضا لموسم الحج الذي يسجّل خلاله المزيد من الحركة في أروقة المطار.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».