تخبط دبلوماسي فرنسي إزاء أحداث غزة ومواقف متناقضة للرئيس هولاند

الرئيس الفرنسي يسعى لتصحيح الخطأ

تخبط دبلوماسي فرنسي إزاء أحداث غزة ومواقف متناقضة للرئيس هولاند
TT

تخبط دبلوماسي فرنسي إزاء أحداث غزة ومواقف متناقضة للرئيس هولاند

تخبط دبلوماسي فرنسي إزاء أحداث غزة ومواقف متناقضة للرئيس هولاند

لم يبدد البيان الذي أصدره قصر الإليزيه عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الفلسطيني محمود عباس «الدهشة والخيبة» التي عبرت عنها مصادر دبلوماسية عربية في باريس وسياسيون ونواب فرنسيون إزاء ما عدوه «تأييدا للعملية العسكرية التأديبية» و«ضوءا أخضر» للذي تقوم به إسرائيل ضد غزة.
وكان هولاند قد اتصل بأبو مازن مساء الخميس ليعبر له عن «قلقه» إزاء تدهور الوضع في غزة وعن «الأسف للعمليات العسكرية الجارية التي وقع ضحيتها العديد من الضحايا الفلسطينيين» مضيفا أن «سلامة جميع السكان المدنيين يتعين ضمانها» وداعيا لـ«وقف التصعيد والقيام بكل ما يلزم للعودة إلى هدنة عام 2012».
ويتناقض ما جاء في البيان الأخير مع ما تضمنه البيان الأول الذي صدر مساء الأربعاء عقب اتصال هاتفي بين هولاند ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث عبر هولاند عن تضامن فرنسا «مع إسرائيل في مواجهة الصواريخ التي تطلق من غزة»، مؤكدا أن باريس «تدين بشدة هذه الاعتداءات». غير أن الفقرة الأهم في البيان تقول إنه «يعود للحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير من أجل حماية شعبها من هذه التهديدات».
وقد أثار هذا البيان حفيظة مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة الفرنسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» لتعبر عن «صدمتها» مما رأت فيه من «إجازة بالقتل» أعطيت مسبقا لنتنياهو الذي تقول إنه حصل بذلك على «الضوء الأخضر» باتخاذ «كافة التدابير». وجاءت الترجمة الإسرائيلية عبر عمليات قصف جوي وأرضي وبحري ضد غزة «لا تميز بين المقاتلين والمدنيين». فضلا عن ذلك، أبدت هذه المصادر استهجانها من غياب أية إشارة في بيان الإليزيه إلى الضحايا الفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وإلى التدمير الهائل الذي يلحقه القصف الإسرائيلي بالبنى التحتية في غزة.
بيد أن التنديد لم يقتصر على الدبلوماسيين العرب إذ إن حزب الخضر أصدر بيانا شديد اللهجة جاء فيه أن موقف هولاند «يبرر سلفا كل أنواع العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل خصوصا في غزة بحجة الحماية من الإرهاب». كما أن نائبين ينتميان إلى الحزب الاشتراكي (حزب هولاند) أعلنا أنه «لا يتعين على فرنسا بأي حال من الأحوال أن تغطي أعمال العنف والقمع العسكرية» مضيفين أن النتيجة الأولى للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين هي موت العشرات من الفلسطينيين بينهم العديد من الأطفال». وبرأي النائبين رازي حمادي وألكسيس باشليه، فإنه يتعين على فرنسا أن «تدين بوضوح أعمال القمع العسكرية» الإسرائيلية. واتصلت «الشرق الأوسط» بسياسيين فرنسيين أبدوا «استغرابهم» لموقف هولاند الذي يتناقض تماما مع السياسة الفرنسية التقليدية في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي التي سعى هولاند لاستعادتها بعد الضجة على موقفه الأول المتحيز لإسرائيل. ففي البيان الثاني الذي أشاد فيه بـ«حس المسؤولية» الذي يتحلى به الرئيس الفلسطيني وبالجهود التي بذلها من أجل التهدئة، اعتبر هولاند أن الأزمة الراهنة «تبين الضرورة الماسة للعودة إلى المفاوضات من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط» مضيفا أن فرنسا دائمة الاستعداد «لمساعدة» الطرفين لتحقيق هذا الهدف.



رئيسة مجلس النواب الألماني زارت غزة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

رئيسة مجلس النواب الألماني زارت غزة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

زارت رئيسة مجلس النواب الألماني جوليا كلوكنر لفترة وجيزة الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من قطاع غزة، اليوم الخميس، حسب ما أفاد البرلمان «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورداً على استفسار، قال البرلمان الألماني للوكالة إنّ كلوكنر أمضت «نحو ساعة في الجزء من غزة الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية»، لتكون بذلك أول مسؤول ألماني يزور غزة منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل حرب دمرت القطاع الفلسطيني.


الشرطة النرويجية تفتش منازل لرئيس الوزراء السابق ثوربيورن ياغلاند في إطار تحقيق في صلاته بإبستين

جيفري إبستين (رويترز)
جيفري إبستين (رويترز)
TT

الشرطة النرويجية تفتش منازل لرئيس الوزراء السابق ثوربيورن ياغلاند في إطار تحقيق في صلاته بإبستين

جيفري إبستين (رويترز)
جيفري إبستين (رويترز)

فتشت الشرطة النرويجية، الخميس، منازل لرئيس الوزراء النرويجي السابق ثوربيورن ياغلاند، حسبما أعلن محاميه، للاشتباه بتورطه في «فساد مشدد» على خلفية صلاته مع الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر يناير (كانون الثاني) من ملف قضية إبستين، أن ياغلاند أو عائلته، أو هو وعائلته، أقاموا أو قضوا عطلاً في منزل أبستين بين عامي 2011 و2018، أثناء رئاسة ياغلاند لجنة نوبل التي تمنح جائزة السلام، ورئاسته الأمانة العامة لمجلس أوروبا.

وقال محاميه أندرس بروسفيت في بيان غداة رفع مجلس أوروبا الحصانة التي كان يتمتع بها «تجري وحدة مكافحة الجرائم المالية حالياً عمليات تفتيش في منزل ثوربيورن ياغلاند ومساكنه الثانوية».


روسيا تحظر تطبيق «واتساب»

تطبيق «واتساب» يظهر على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)
تطبيق «واتساب» يظهر على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)
TT

روسيا تحظر تطبيق «واتساب»

تطبيق «واتساب» يظهر على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)
تطبيق «واتساب» يظهر على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)

حظرت روسيا تطبيق المراسلة «واتساب»، لعدم امتثاله للتشريعات الروسية، حسبما أعلن الكرملين اليوم (الخميس).

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال حول حظر التطبيق «اتُخذ هذا القرار ونُفّذ بالفعل».

وأوضح بيسكوف أن القرار جاء نتيجة «امتناع (واتساب) عن الامتثال لنصوص القانون الروسي وقواعده».

وكان«واتساب» قد ندَّد مساء الأربعاء، بمحاولة السلطات الروسية حظر تشغيله؛ من أجل إجبار المستخدمين على الانتقال إلى خدمة منافِسة، تسيطر عليها الدولة.

وقال التطبيق التابع للمجموعة الأميركية «ميتا» في منشور على منصة «إكس»: «حاولت الحكومة الروسية حظر تطبيق واتساب بشكل كامل من أجل دفع الناس نحو تطبيق خاضع للرقابة، مملوك من الدولة».

وأضاف أنّ «السعي لحرمان أكثر من 100 مليون مستخدم من الاتصالات الخاصة والآمنة هو خطوة إلى الوراء لا يمكن إلا أن تقلّل من سلامة الناس في روسيا».

وتابع: «نواصل بذل كل ما في وسعنا لإبقاء المستخدمين على اتصال».

وفي وقت سابق من الأسبوع، سعت الحكومة الروسية إلى تضييق الخناق على تطبيق «تلغرام» للمراسلة.

وفرضت هيئة مراقبة الإنترنت قيوداً على التطبيق على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات.

وتهدِّد موسكو منصات إنترنت مختلفة بقيود كبرى أو بحظر تام إذا لم تمتثل للقوانين الروسية.

وتنصُّ هذه القوانين على تخزين بيانات المستخدمين الروس في البلاد، وبذل جهود للاستغناء عن منصات تُستخدَم، وفق موسكو، «لأغراض جرمية وإرهابية».

ويعد تطبيق «تلغرام»، الذي أسَّسه الروسي بافيل دوروف الحاصل على الجنسية الفرنسية، من أكثر خدمات المراسلة شعبيةً في روسيا، إلى جانب «واتساب».

وقال دوروف، في منشور عبر قناته على «تلغرام»، الثلاثاء: «إنّ تقييد حرية المواطنين ليس الحل الصحيح أبداً»، متهماً موسكو بأنّها «تقيّد الوصول إلى تلغرام، في محاولة لإجبار مواطنيها على التحوّل إلى تطبيق يخضع لسيطرة الدولة، ومُصمَّم للمراقبة وفرض رقابة سياسية».

وتشجِّع السلطاتُ الروسَ على استخدام تطبيق «ماكس» الجديد للمراسلة، الذي لا يزال أقل شعبية بكثير.

ومنذ عام 2025، تقدم شركة «VK» الروسية العملاقة، تطبيق «ماكس» على أنه فائق يتيح الوصول إلى كل الخدمات الحكومية والتجارة عبر الإنترنت.

وفي الصيف الماضي، حظرت روسيا على المستخدمين إجراء المكالمات عبر تطبيقَي «تلغرام» و«واتساب».

وتنتشر عمليات الاحتيال عبر تطبيقات المراسلة بشكل كبير في روسيا. كما تتهم السلطات كييف بتجنيد روس عبر هذه التطبيقات لارتكاب أعمال تخريبية مقابل المال.