«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار
TT

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

قالت شركة «دانة غاز» إنه تم الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً، حيث سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة «يورونكست دبلن» - البورصة الآيرلندية سابقاً - والتي تأتي بعد إنهاء جميع إجراءات التقاضي القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية، ما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كافة الولايات القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بصكوكها.
وقالت الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن جميع الأطراف اتفقت على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية على إثر الاتفاق التوافقي لإعادة هيكلة الصكوك، والذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2018، وحظي لاحقاً بموافقة ساحقة من قبل حملة الصكوك والمساهمين.
وبلغ حجم الإصدار الجديد 530 مليون دولار بنسبة ربح 4 في المائة ولمدة ثلاث سنوات، تستحق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، حيث سيؤدي خفض حجم الصكوك ونسبة ربحيتها (700 مليون دولار و8 في المائة سابقاً)، إضافة إلى تحسين الشروط الخاصة بها، إلى خفض تكلفة تمويل الشركة بمقدار 35 مليون دولار سنوياً بنسبة 63 في المائة، وسيعمل ذلك على تقوية الوضع المالي لـ«دانة غاز» وسيدعم خططها المستقبلية لتوزيع الأرباح بشكل سنوي. علماً بأن الشركة قد قامت بدفع مبلغ 235 مليون دولار لتسديد جزء من أصل الصكوك، وأرباح الصكوك القديمة المستحقة سابقاً، ورسوم المشاركة المبكرة.
وقال الدكتور باتريك ألمان - وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «يسعدنا الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة وإدراجها. وتمثل الصكوك الجديدة صفقة رابحة لجميع الأطراف. ولا شك أننا مسرورون بالثقة الكبيرة التي أظهرتها الغالبية العظمى من حاملي صكوكنا الذين اختاروا مواصلة الاستثمار مع الشركة، ما يمثل تأييداً قوياً لشركة دانة غاز التي تعتزم المضي قدماً الآن في تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق ومصر».
وأعلنت الشركة أيضاً عن تحقيق نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)؛ في حين بلغ صافي أرباح الشركة 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت إنها سجلت نموا في التدفقات النقدية وخفض تكلفة التمويل بنسبة 63 في المائة سنوياً، ما سيمكن الشركة من توزيع أرباح نقدية بشكل سنوي، في الوقت الذي يمضي مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق قدماً لزيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، وبنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021.
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة على أساس سنوي إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)، وإلى 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك، أي بزيادة نسبتها 117 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 10 ملايين دولار (37 مليون درهم)، بانخفاض مقداره 2 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن مع استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك والبالغة 26 مليون دولار، يكون صافي الأرباح المتحققة خلال الربع الثاني 36 مليون دولار (132 مليون درهم)، بزيادة نسبتها 200 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة.
وقالت إنه خلال النصف الأول من العام 2018، خطت الشركة خطوات واسعة في تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة في إقليم كردستان العراق، وتمضي الشركة على المسار الصحيح لإنهاء المرحلة الأولى من أعمال التوسعة، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث. وعلاوة على ذلك، انطلقت أعمال حفر آبار تقييمية وتطويرية في حقلي خورمور وجمجمال.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق بنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021، عبر تركيب خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يومياً لكل منهما، ما سيرفع إنتاج الشركة اليومي بمقدار 580 مليون قدم مكعبة من الغاز و20 ألف برميل نفط من المكثفات. وتواصل حكومة إقليم كردستان العراق سداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح الشركة بشكل منتظم ودوري، ولا يستحق للشركة أي التزامات في إقليم كردستان العراق في الوقت الراهن.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).