الخارجية المصرية لـ «الشرق الأوسط»: نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. والجيش يرسل 500 طن مساعدات

إغلاق معبر «رفح} عقب إحباط محاولة لتهريب 20 صاروخ «غراد} إلى سيناء

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي
TT

الخارجية المصرية لـ «الشرق الأوسط»: نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. والجيش يرسل 500 طن مساعدات

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لـ{الشرق الأوسط} أمس إن بلاده تبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات والضغوط على جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تهدئة ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، دون أن يفصح عن ماهية هذه الإجراءات، مؤكدا أنها ستكون وفقا للتطورات الحالية على الأرض، وأن بلاده لن تدخر جهدا في سبيل ذلك.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الشرعية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، من أجل وقف إطلاق النار ومنع المزيد من التدهور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إغلاق معبر رفح البري أمس (على حدود المصرية مع غزة)، هو أمر طبيعي لأنه يجري فتحه فقط بشكل استثنائي وحسب الحالات الإنسانية الطارئة والحرجة.
وقالت مصادر أمنية في معبر رفح الحدودي مع القطاع إن 11 مصابا فلسطينيا دخلوا الأراضي المصرية مساء أول من أمس الخميس بعد فتح استثنائي للمعبر، وإن ثمانية منهم نقلوا إلى مستشفيين في القاهرة للعلاج من إصابات خطيرة، قبل أن تعاود السلطات إغلاقه أمس.
لكن السفير عبد العاطي أشار إلى أن «المعبر مرتبط بالوضع في سيناء، وأنه إذا كان هناك جرحى فلسطينيون آخرون يحتاجون الدخول لمصر فسيتم إدخالهم فورا للعلاج خلال الأيام المقبلة، على أن يجري ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية بالإضافة إلى وزارة الصحة}.
وكانت قوات الأمن المصرية في سيناء قد أعلنت أمس عن إحباط عملية تهريب 20 صاروخا ماركة «غراد} من قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة صلاح الدين برفح. وأشارت مصادر أمنية إلى أنه وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر تكفيرية مصرية مع عناصر فلسطينية عند إحدى فتحات الأنفاق بمنطقة صلاح الدين برفح، حيث كانت تلك العناصر تحاول تهريب 20 صاروخ غراد و20 قاعدة لإطلاقها من الأراضي المصرية على إسرائيل أو استهداف قوات الأمن المصرية في سيناء، وقد تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية التهريب وضبط الصواريخ وقواعد الإطلاق.
ويكثف الجيش المصري من عمليات تدمير الأنفاق بين مصر وغزة منذ أغسطس (أب) 2012 عقب مقتل 16 مجندا من أفراد حرس الحدود برفح على يد مجهولين وتعمل وحدة الهندسة التابعة للقوات المسلحة على ردم المئات من الأنفاق المؤدية إلى قطاع غزة.
وكانت مصر قد وصفت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بأنها «تصعيد غير مسؤول}، مؤكدة أن «ضرب القطاع يعد استخداما مفرطا وغير مبرر للقوة}، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل لمنع سقوط مزيد من الضحايا.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أمس أكدت فيه «رفض مصر تماما التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يأتي في إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية وما يترتب عليه من إزهاق لأراوح المدنيين الأبرياء}.
وأضاف البيان أن مصر تطالب إسرائيل «بضبط النفس وتحكيم العقل.. أخذا في الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين}، وناشدت «المجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسؤوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا}.
كما شددت مصر على أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسؤولة دون الانتباه إلى آثار ذلك على المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذي يفرض مسؤولية كبيرة على كافة الأطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة.
وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء، واستئناف العمل باتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وأعربت عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الحالية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد.
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إرسال 500 طن من الأغذية والدواء مساعدات إلى قطاع غزة. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة أمس إن القوات المسلحة المصرية سترسل 500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، وإن هذه المساعدات تأتي «استمرارا للجهود والمساعي الدبلوماسية المصرية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة}.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم