الخارجية المصرية لـ «الشرق الأوسط»: نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. والجيش يرسل 500 طن مساعدات

إغلاق معبر «رفح} عقب إحباط محاولة لتهريب 20 صاروخ «غراد} إلى سيناء

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي
TT

الخارجية المصرية لـ «الشرق الأوسط»: نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. والجيش يرسل 500 طن مساعدات

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لـ{الشرق الأوسط} أمس إن بلاده تبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات والضغوط على جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تهدئة ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، دون أن يفصح عن ماهية هذه الإجراءات، مؤكدا أنها ستكون وفقا للتطورات الحالية على الأرض، وأن بلاده لن تدخر جهدا في سبيل ذلك.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الشرعية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، من أجل وقف إطلاق النار ومنع المزيد من التدهور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إغلاق معبر رفح البري أمس (على حدود المصرية مع غزة)، هو أمر طبيعي لأنه يجري فتحه فقط بشكل استثنائي وحسب الحالات الإنسانية الطارئة والحرجة.
وقالت مصادر أمنية في معبر رفح الحدودي مع القطاع إن 11 مصابا فلسطينيا دخلوا الأراضي المصرية مساء أول من أمس الخميس بعد فتح استثنائي للمعبر، وإن ثمانية منهم نقلوا إلى مستشفيين في القاهرة للعلاج من إصابات خطيرة، قبل أن تعاود السلطات إغلاقه أمس.
لكن السفير عبد العاطي أشار إلى أن «المعبر مرتبط بالوضع في سيناء، وأنه إذا كان هناك جرحى فلسطينيون آخرون يحتاجون الدخول لمصر فسيتم إدخالهم فورا للعلاج خلال الأيام المقبلة، على أن يجري ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية بالإضافة إلى وزارة الصحة}.
وكانت قوات الأمن المصرية في سيناء قد أعلنت أمس عن إحباط عملية تهريب 20 صاروخا ماركة «غراد} من قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة صلاح الدين برفح. وأشارت مصادر أمنية إلى أنه وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر تكفيرية مصرية مع عناصر فلسطينية عند إحدى فتحات الأنفاق بمنطقة صلاح الدين برفح، حيث كانت تلك العناصر تحاول تهريب 20 صاروخ غراد و20 قاعدة لإطلاقها من الأراضي المصرية على إسرائيل أو استهداف قوات الأمن المصرية في سيناء، وقد تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية التهريب وضبط الصواريخ وقواعد الإطلاق.
ويكثف الجيش المصري من عمليات تدمير الأنفاق بين مصر وغزة منذ أغسطس (أب) 2012 عقب مقتل 16 مجندا من أفراد حرس الحدود برفح على يد مجهولين وتعمل وحدة الهندسة التابعة للقوات المسلحة على ردم المئات من الأنفاق المؤدية إلى قطاع غزة.
وكانت مصر قد وصفت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بأنها «تصعيد غير مسؤول}، مؤكدة أن «ضرب القطاع يعد استخداما مفرطا وغير مبرر للقوة}، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل لمنع سقوط مزيد من الضحايا.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أمس أكدت فيه «رفض مصر تماما التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يأتي في إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية وما يترتب عليه من إزهاق لأراوح المدنيين الأبرياء}.
وأضاف البيان أن مصر تطالب إسرائيل «بضبط النفس وتحكيم العقل.. أخذا في الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين}، وناشدت «المجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسؤوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا}.
كما شددت مصر على أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسؤولة دون الانتباه إلى آثار ذلك على المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذي يفرض مسؤولية كبيرة على كافة الأطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة.
وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء، واستئناف العمل باتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وأعربت عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الحالية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد.
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إرسال 500 طن من الأغذية والدواء مساعدات إلى قطاع غزة. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة أمس إن القوات المسلحة المصرية سترسل 500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، وإن هذه المساعدات تأتي «استمرارا للجهود والمساعي الدبلوماسية المصرية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة}.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.