انهيار العملة التركية يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انهيار العملة التركية  يلقي بظلاله على أسواق أوروبا
TT

انهيار العملة التركية يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انهيار العملة التركية  يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انخفضت الليرة التركية أمس إلى مستويات جديدة أمام اليورو والدولار مما أدى إلى انخفاض الأسواق خشية امتداد الأزمة التركية إلى الاقتصاد العالمي. وأدى انهيار الليرة إلى عمليات بيع واسعة في البورصات الأوروبية وبورصة نيويورك أواخر الأسبوع الماضي، شملت الأصول التي تعد ملاذا آمنا وهي الين الياباني والفرنك السويسري.
وقال كونور كامبيل، المحلل في «سبريديكس»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المستثمرين ما زالوا خائفين (الاثنين) بسبب تدهور الليرة، والمخاوف من امتداد الأزمة المالية في ذلك البلد إلى دول أوروبا». وانخفضت الأسهم الأوروبية واليورو أمس بسبب مخاوف من التأثيرات على البنوك الأوروبية، ومن بينها بنك «بي بي في إيه» الإسباني، وبنك «يونيكريديت» الإيطالي، و«بي إن بي باريبا» الفرنسي.
وصرحت أغاثا ديماريس، المحللة المتخصصة في الشؤون التركية في «إيكونوميست إنتلجانس يونيت» لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن، كان تأثير انهيار الليرة محدوداً في أوروبا وباقي العالم... ولكن خلال أشهر قليلة ستشعر البنوك الغربية التي ترتبط بشكل قوي مع تركيا بتأثير الأزمة، لأن الشركات التركية ستجد صعوبة في سداد ديونها بالعملة الأجنبية». وأوضحت أن «الانخفاض الشديد في قيمة الليرة ضاعف قيمة سداد الديون الخارجية بالعملة المحلية منذ بداية العام».
وخسرت الليرة نحو 16 في المائة من قيمتها مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم التركيين.
واندلعت الأزمة لعدة أسباب؛ من بينها تعثر الاقتصاد، وأيضا تحدي البنك المركزي دعوات السوق لرفع أسعار الفائدة، والتوتر مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على تركيا بسبب احتجازها رجل دين أميركياً. ويخشى المستثمرون حالياً من أي تأثيرات اقتصادية محتملة.
ورغم تحركات «المركزي» أمس، فإن الأسواق تفاجأت بأن البنك لم يقدم وعداً واضحاً بشأن رفع أسعار الفائدة الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد أنه ضروري.
وفي أوروبا انخفض مؤشر «فوتسي المعياري» لأسهم 100 شركة بنسبة 0.6 في المائة في تعاملات منتصف نهار الاثنين، بينما انخفض مؤشر «كاك الفرنسي» لأسهم 40 شركة بمعدل 0.4 في المائة. وسجل مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة بعد انخفاض أسهم شركة «باير» بنسبة 12 في المائة. وفي سوق المعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب أقل مستوى في 17 شهرا أمس ليخسر المعدن الأصفر لصالح سندات الخزانة الأميركية والدولار القوي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.
وغالبا ما يلجأ المستثمرون للذهب وسيلة لحفظ قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ولمواجهة التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.53 بتوقيت غرينيتش، وهو أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2017. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.83 في المائة إلى 1208.60 دولار للأوقية.
وتتجه أسعار البلاتين لأقل مستوى في 10 سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض. وهبطت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.23 دولار للأوقية، في حين خسر البلاديوم 1.87 في المائة ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.