انهيار العملة التركية يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انهيار العملة التركية  يلقي بظلاله على أسواق أوروبا
TT

انهيار العملة التركية يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انهيار العملة التركية  يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انخفضت الليرة التركية أمس إلى مستويات جديدة أمام اليورو والدولار مما أدى إلى انخفاض الأسواق خشية امتداد الأزمة التركية إلى الاقتصاد العالمي. وأدى انهيار الليرة إلى عمليات بيع واسعة في البورصات الأوروبية وبورصة نيويورك أواخر الأسبوع الماضي، شملت الأصول التي تعد ملاذا آمنا وهي الين الياباني والفرنك السويسري.
وقال كونور كامبيل، المحلل في «سبريديكس»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المستثمرين ما زالوا خائفين (الاثنين) بسبب تدهور الليرة، والمخاوف من امتداد الأزمة المالية في ذلك البلد إلى دول أوروبا». وانخفضت الأسهم الأوروبية واليورو أمس بسبب مخاوف من التأثيرات على البنوك الأوروبية، ومن بينها بنك «بي بي في إيه» الإسباني، وبنك «يونيكريديت» الإيطالي، و«بي إن بي باريبا» الفرنسي.
وصرحت أغاثا ديماريس، المحللة المتخصصة في الشؤون التركية في «إيكونوميست إنتلجانس يونيت» لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن، كان تأثير انهيار الليرة محدوداً في أوروبا وباقي العالم... ولكن خلال أشهر قليلة ستشعر البنوك الغربية التي ترتبط بشكل قوي مع تركيا بتأثير الأزمة، لأن الشركات التركية ستجد صعوبة في سداد ديونها بالعملة الأجنبية». وأوضحت أن «الانخفاض الشديد في قيمة الليرة ضاعف قيمة سداد الديون الخارجية بالعملة المحلية منذ بداية العام».
وخسرت الليرة نحو 16 في المائة من قيمتها مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم التركيين.
واندلعت الأزمة لعدة أسباب؛ من بينها تعثر الاقتصاد، وأيضا تحدي البنك المركزي دعوات السوق لرفع أسعار الفائدة، والتوتر مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على تركيا بسبب احتجازها رجل دين أميركياً. ويخشى المستثمرون حالياً من أي تأثيرات اقتصادية محتملة.
ورغم تحركات «المركزي» أمس، فإن الأسواق تفاجأت بأن البنك لم يقدم وعداً واضحاً بشأن رفع أسعار الفائدة الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد أنه ضروري.
وفي أوروبا انخفض مؤشر «فوتسي المعياري» لأسهم 100 شركة بنسبة 0.6 في المائة في تعاملات منتصف نهار الاثنين، بينما انخفض مؤشر «كاك الفرنسي» لأسهم 40 شركة بمعدل 0.4 في المائة. وسجل مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة بعد انخفاض أسهم شركة «باير» بنسبة 12 في المائة. وفي سوق المعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب أقل مستوى في 17 شهرا أمس ليخسر المعدن الأصفر لصالح سندات الخزانة الأميركية والدولار القوي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.
وغالبا ما يلجأ المستثمرون للذهب وسيلة لحفظ قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ولمواجهة التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.53 بتوقيت غرينيتش، وهو أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2017. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.83 في المائة إلى 1208.60 دولار للأوقية.
وتتجه أسعار البلاتين لأقل مستوى في 10 سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض. وهبطت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.23 دولار للأوقية، في حين خسر البلاديوم 1.87 في المائة ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».