«الموانئ السعودية»... وجهة خطوط الملاحة العالمية

إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال النصف الأول يقفز 19 %

رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الموانئ السعودية»... وجهة خطوط الملاحة العالمية

رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)

قفز إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تتجاوز 19 في المائة، في مؤشر جديد يؤكد رفع مستوى الأداء والإنتاجية والقدرات التشغيلية واللوجيستية لدى الموانئ السعودية.
وفي هذا الخصوص، كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة 1.03 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 19.35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017، والبالغة 867 ألف حاوية مسافنة.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجيستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتعتبر المسافنة عملية نقل الحاويات من سفينة إلى سفينة أخرى من خلال الميناء لنقلها إلى وجهتها الأخيرة، وهي عملية أشبه ما تكون بالترانزيت، وتُعد المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للموانئ في السعودية، مناولة أكثر من 6 ملايين حاوية قياسية ومسافنة خلال عام 2017، وهو رقم مرتفع يعكس مدى حيوية الاقتصاد السعودي، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط خلال العام نفسه تراوح حول 55 دولاراً للبرميل، وهو مستوى سعري أقل مما عليه الأسعار اليوم.
ووفقاً للتقرير الإحصائي ذاته، بلغ عدد الحاويات القياسية التي تمت مناولتها خلال العام الماضي نحو 4.47 مليون حاوية قياسية، بينما بلغ عدد حاويات المسافنة نحو 1.93 مليون حاوية مسافنة.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للموانئ أن عدد السفن البحرية خلال عام 2017 بلغ نحو 13.1 ألف سفينة، في حين بلغ عدد الركاب 1.3 مليون راكب، وبلغ عدد إجمالي العربات 76.2 ألف عربة، وإجمالي المواشي 6.8 مليون.
وأكد التقرير أن الموانئ السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والإنتاجية خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، مرجعاً هذا التحسن إلى الجهود التي قامت بها «موانئ» والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة التجارية، بالإضافة إلى مواكبة التطور في الصناعة الملاحية، تحقيقاً لرؤية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
والموانئ السعودية عنصر مهم على خريطة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تُعد جزءاً فاعلاً في منظومة تحفيز الصادرات المحلية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحركة التجارية.
وتعتبر خدمات الموانئ في السعودية واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بشكل ملحوظ على رفع كفاءة أداء هذه الموانئ، بما يحقق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.