خامنئي «لن يحارب ولن يتفاوض» مع ترمب

خامنئي «لن يحارب ولن يتفاوض» مع ترمب

ظريف يستبعد تغيير سلوك إيران تحت الضغوط الأميركية
الثلاثاء - 3 ذو الحجة 1439 هـ - 14 أغسطس 2018 مـ رقم العدد [ 14504]
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء إلقائه خطاباً أمام حشد من الإيرانيين في «حسينية الخميني» قرب مقر إقامته في طهران أمس
لندن: عادل السالمي
في أول تعليق على عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، أنه يحظر أي مفاوضات إيرانية أميركية في ظل الظروف الحالية، لافتاً إلى ارتكابه «أخطاء» أثناء مفاوضات الاتفاق النووي مع الدول 5+1.
وقال خامنئي، أمس، إن المفاوضات النووية «كانت خاطئة»، وقال: «لقد ارتكبت أخطاء». عبارة خامنئي كانت مدخلاً لتوجيه اللوم إلى الحكومة عندما قال إنه وافق على خوض المفاوضات بـ«إصرار من السادة (الحكومة)». المرشد الإيراني وصف كذلك المفاوضات النووية، التي دخلت مرحلة العلن مع وصول روحاني، بأنها «تجربة» و«أدت لتجاوزنا الخطوط الحمر» وفقاً لوكالات إيرانية.
واحتج خامنئي على مواقف الإدارة الأميركية، واعتبرها «وقحة»، وقال: «بعض النظر عن العقوبات، فإن الأميركيين يناقشون قضيتين، الأولى قضية الحرب والثانية التفاوض». وقلل خامنئي من أهمية الحرب، وعد إثارة النقاش حول «شبح الحرب» لـ«ترهيب الخائفين».
خامنئي حاول طمأنة الإيرانيين، والتقليل من المخاوف حول مواجهة عسكرية، عقب التلاسن حول إغلاق مضيق هرمز، ولخص الأمر بتوجيه «كلمتين» إلى الشعب الإيراني، قال فيها «لن تحدث حرب ولن نتفاوض»، وذلك قبل أن تطال انتقادات خامنئي ما وصفه بالتباين بين مواقف ترمب ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقال إن «هناك لعبة بديهية في قضية التفاوض، أحدهم يقول المفاوضات بشروط مسبقة، والثاني يقول من دون شروط مسبقة».
الأسبوع قبل الماضي، رهن بومبيو الجلوس مع إيران للتوصل إلى اتفاق جديد بإصلاح سلوك إيران المخرب في الشرق الأوسط، وتحسين معاملة المواطنين الإيرانيين، بعد ساعات من خطاب لترمب قال إنه مستعد للتفاوض من دون شروط مسبقة.
في السياق نفسه، استند خامنئي في دعم موقفه إلى تصريحات نسبها للرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن المفاوضات النووية التي امتدت بين عامي 2013 و2015، موضحاً أن رئيس الحكومة «اعترف» بأنه «لولا قيوده لقدمنا امتيازات أكثر».
وكان خامنئي في 2013 بعد شهور من فوز روحاني بالانتخابات الرئاسية، حث المسؤولين الإيرانيين على «المرونة البطولية». المصطلح الذي كان كلمة المرور للكشف عن المفاوضات السرية التي بدأها رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية آنذاك على أكبر صالحي في 2012 بإشراف من خامنئي وبوساطة عمانية.
وقال خامنئي: «حتى لو افترضنا أننا نتفاوض مع الأميركيين، فإننا بالتأكيد لن نتفاوض مع الحكومة الحالية».
ورغم إغلاقه باب المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الحالي، رهن خامنئي الجلوس على طاولة المفاوضات بحصول إيران على قوة اجتماعية واقتصادية وسياسية تزيد حصانتها مقابل «الضغوط والتهديدات الأميركية»، وقال إن «اليوم ليس كذلك. لذا منع المرشد الأول (الخميني) التفاوض مع الولايات المتحدة، وأمنعه أنا أيضاً»، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بـ«تحسين الأداء لمواجهة العقوبات الأميركية».
وفي إشارة إلى خطوة ترمب المثيرة للجدل، قال إنها «لم تكن قضية جديدة وكانت من بداية الثورة»، مشدداً على موقفه الرافض لمحاولات فتح باب التفاوض بين طهران وواشنطن، ومتهماً الإدارة الأميركية بالتخلي عن وعودها بعد تحقيق مصالحها المطلوبة.
وسرعان ما اختفى الجزء الخاص بحديث خامنئي حول الخطأ في المفاوضات النووية من المواقع الإيرانية، التي تناقلت نص الخطاب عنه موقعه.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين قوى عالمية وطهران يقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأعادت واشنطن الأسبوع الماضي فرض العقوبات على مشتريات إيران من الدولار وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المتعلقة بالصناعة، وتعتزم فرض عقوبات أكثر صرامة في نوفمبر (تشرين الثاني) تستهدف قطاع النفط الإيراني.
وتعليق خامنئي جاء في سياق الجدل الذي أثارته دعوة ترمب للتفاوض المباشر مع إيران، بالتزامن مع تأكيده على تطبيق أشد العقوبات على إيران.
ولم تعلق حكومة روحاني في أول ثلاثة أيام مباشرة على دعوة ترمب، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً إيجابياً، ونشرت صحف معلومات حول ترتيبات للقاء بين ترمب وروحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وضع حداً للصمت الإيراني، وقال إن «الشعب لن يسمح للمسؤولين بذلك».
خطوة القيادي في «الحرس» لم تعلق عليها الحكومة الإيرانية، لكن أبرز الداعمين لروحاني في البرلمان الإيراني، نائب رئيس البرلمان علي مطهري، وجه تحذيراً إلى جعفري، وحذره من التدخل في الشؤون السياسية، خصوصاً ما يتعلق بالقرار في السياسة الخارجية.
وانقسمت الأوساط السياسية في إيران بين قبول ورفض الدعوة. وحاولت الصحف المؤيدة للانفتاح على الغرب تسويق فكرة المفاوضات على أساس أنها تمثل الحل الوحيد لتجنيب إيران التصعيد في المنطقة والتعرض لهجوم عسكري.
ويرى كثير من الإيرانيين أن المفاوضات بإمكانها أن تحد من خطر العقوبات التي تنتظر إيران في نوفمبر المقبل، عندما يحين موعد الخطة الأميركية لتصفير النفط الإيراني.
وكان ترمب قدم العرض بعد أيام من تلاسن حاد مع الرئيس الإيراني، ما أدى إلى تراجع العملة الإيرانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. خلال الشهر الماضي أعرب ترمب، في مناسبتين، عن ثقته في تأثير الضغوط الاقتصادية على تحسين السلوك الإيراني. تزامن ذلك مع موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد تدهور المعيشة، وردد المتظاهرون شعارات ضد سوء الإدارة وتفشي الفساد في أجهزة السلطة، فضلاً عن سلوك النظام الإقليمي.
لكن المرشد الإيراني نفى أمس أن تكون المشكلات الاقتصادية تحت تأثير العقوبات، وقال إنها «داخلية» نتيجة «سوء التدبير وقلة الاهتمام»، منتقداً الحكومة على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر الصرف الإيراني.
وفي تلميح إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها كبريات المدن، خلال الأيام الماضية، قال خامنئي إنه «عندما ينخفض سعر الريال بهذه الصورة، لم يبق شيء لعمال الأجور اليومية»، وأقر بأن «عموم الإيرانيين يواجهون المشكلات المعيشية اليوم. جزء من الناس تحت الضغط حقاً... عبء غلاء المواد الغذائية والسكن يضغط على الناس»، مضيفاً أن «تراجع قيمة الريال الإيراني من المشكلات الحالية في الاقتصاد الإيراني».
ولفت خامنئي إلى أن حديثه عن سوء الإدارة يحظى باتفاق بين كثير من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في إيران. ومع ذلك قال إنه «لا يعني ذلك أن العقوبات لم تكن مؤثرة، لكن الجزء الأكبر من المشكلات سببه الأداء. لو كان الأداء أفضل وبتدبير وبالتوقيت المناسب وبقوة لما أثرت العقوبات بشكل كبير».
وأوضح أن سوء الإدارة الاقتصادية يضغط على الإيرانيين العاديين أكثر من العقوبات الأميركية، لكنه رفض تسمية سوء إدارة العملة والذهب في الأسواق الإيرانية بـ«الخيانة»، وقال إنها «خطأ فادح في الإدارة»، مضيفاً أنه «يضر بالاقتصاد أكثر من العقوبات الأميركية».
وتواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً متزايدة. وقبل يومين من خطابه كان المرشد الإيراني وافق على مقترح رئيس القضاء صادق لاريجاني لإنشاء محاكم خاصة بقضايا الفساد، قبل أن تعلن السلطات عن حملة اعتقالات شملت عدداً من المسؤولين، بدأت بمسؤول العملة في البنك المركزي أحمد عراقجي. والأسبوع الماضي سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير العمل على ربيعي على خلفية تفاقم أزمة البطالة وتدهور الوضع المعيشي. جاء ذلك بعد أيام من تنازل روحاني عن رئيس البنك المركزي ولي الله سيف واستبداله بعبد الناصر همتي.
ومن شأن تصريحات خامنئي أن ترجح كفة منتقدي سياسات الحكومة، وتضاعف الضغوط على روحاني الذي يتوقع مثوله أمام البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، في أول استجواب حول تدهور الوضع الاقتصادي وأزمة البطالة. وقبل خامنئي.
وكان كبار المسؤولين في القضاء أكدوا أن الموقوفين قد يواجهون تهمة «الإفساد في الأرض»، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ورداً على هتافات تطالب بإعدام المسؤولين عن الفساد، دافع خامنئي أمس عن إنشاء المحاكم التي تخضع لصلاحيات محكمة «الثورة» الخاصة بالقضايا السياسية والأمنية، واعتبرها خطوة «إيجابية» لمكافحة الفساد، وقال إنه «ستجري مواجهة الفساد بحزم من دون أي تردد».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، إن «الضغوط الأميركية على طهران للحد من أنشطتها في المنطقة لن تؤدي إلى كبح نفوذها في الشرق الأوسط».
وقال ظريف لقناة «الجزيرة» القطرية، إن بلاده «لن تغير سياساتها في المنطقة بسبب العقوبات والتهديدات الأميركية». وفي تحدٍ لمطالب الولايات المتحدة لإيران بكبح برنامجها الصاروخي، قال التلفزيون الرسمي إن طهران كشفت عن جيل جديد من الصاروخ «فاتح مبين» الباليستي قصير المدى اليوم.
وقال وزير الدفاع الإيراني اللواء أمير حاتمي، بعد الكشف عن الصاروخ الجديد، «إرادتنا لتطوير قوتنا الدفاعية في كل المجالات ستتعزز إذا زادت الضغوط على إيران... (الصاروخ) محلي الصنع بالكامل وعالي الدقة» وفقاً لوكالة «رويترز».
ايران إيران سياسة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة