محامي نزار زكّا: زيارة مدير الأمن اللبناني حرّكت المياه الراكدة في قضيته

صورة تداولتها مواقع اعلامية لبنانية للقاء عباس إبراهيم بنزار زكّا في طهران
صورة تداولتها مواقع اعلامية لبنانية للقاء عباس إبراهيم بنزار زكّا في طهران
TT
20

محامي نزار زكّا: زيارة مدير الأمن اللبناني حرّكت المياه الراكدة في قضيته

صورة تداولتها مواقع اعلامية لبنانية للقاء عباس إبراهيم بنزار زكّا في طهران
صورة تداولتها مواقع اعلامية لبنانية للقاء عباس إبراهيم بنزار زكّا في طهران

عادت قضية اللبناني نزار زكّا، المعتقل في إيران، إلى الواجهة، من خلال زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى طهران، ولقائه زكّا في السجن الذي يقبع فيه منذ ثلاث سنوات، وضخّت هذه الزيارة جرعة أمل لدى الدولة اللبنانية وعائلة السجين، بإمكان البحث في قضيته مع الجانب الإيراني الذي أقفل كل خطوط الاتصال المتعلّقة به خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما رأت مصادر مطلعة، أن زيارة اللواء إبراهيم «فتحت كوّة في جدار هذا الملف، وحرّكت مياهه الراكدة، لكن من المبكر الحديث عن نتائج إيجابية، بانتظار مزيد من اللقاءات والمشاورات مع الإيرانيين».
وكان المدير العام للأمن العام عاد الأسبوع الماضي من طهران، بعد زيارة وصفت بـ«الخاصة» استمرّت أياماً عدة، التقى خلالها مسؤولين إيرانيين، وتمكن من مقابلة زكّا في سجنه، والتقطت لهما بعض الصور، حيث اطلع إبراهيم على أوضاعه، ووصف صحته بالجيدة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة اللواء إبراهيم لطهران ولقاءه زكّا فتحت قناة تواصل مع الجانب الإيراني، وأسست لمفاوضات لبنانية ــ إيرانية بشأنه»، مشيرة إلى أن «لقاء اللواء إبراهيم بهذا الشاب، يأتي في سياق اهتمام الدولة اللبنانية بقضيته، خصوصاً أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، سبق لهما وأثارا قضيته مع مسؤولين إيرانيين خلال زياراتهم لبيروت».
ويشغل نزار زكا، ابن بلدة القلمون (شمال لبنان) الحامل الجنسية الأميركية أيضاً، منصب رئيس السياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA)، وكان لبى في 18 سبتمبر (أيلول) 2015 دعوة للمشاركة في مؤتمر بطهران دعته إليه نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي، غير أنه ألقي القبض عليه، وهو في طريقه إلى المطار قبل عودته إلى لبنان. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً، أنه معتقل لدى الحرس الثوري الإيراني، وأن الأخير يتهمه بـ«إقامة علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأميركيين»، قبل أن تصدر محكمة إيرانية حكماً بسجنه 10 سنوات، وغرامة قدرها 4.2 مليون دولار بجرم «التعامل مع دول معادية».
من جهته، اعتبر المحامي ماجد دمشقية وكيل الدفاع عن زكّا، أن زيارة اللواء إبراهيم لموكله في سجنه «أعطت انطباعاً جيداً، وأسست لتواصل مع السلطات الإيرانية لإيجاد مخرج لوضعه، والتمهيد لإطلاق سراحه». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا معلومات قاطعة عن وعد إيراني بإطلاق سراحه، لكن ثمة ما يؤشر إلى ليونة في هذا الملف قد تفضي إلى نتائج إيجابية». وكشف المحامي دمشقية أن «عائلة زكا طلبت موعداً للقاء اللواء عباس إبراهيم للاطلاع منه على وضع ابنها، وتلمس إيجابيات لقائه به، إلا أن اللواء إبراهيم لم يحدد موعداً للقاء العائلة حتى الآن».
ويعرف عن نزار زكّا، المقيم في واشنطن، مناصرته لحرية الإنترنت، ويواجه حكماً يتألف من 60 صفحة صدر عن محكمة غير علنية برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. ولم يتمكن فريق الدفاع عنه من الاطلاع على تفاصيل الحكم حتى الآن. وأكد المحامي دمشقية أن عائلة نزار زكّا وفريق الدفاع عنه «يقدرون ظروف مدير الأمن العام كمسؤول أمني، وحقّه في عدم البوح بتفاصيل زيارته لطهران، وما إذا كانت قضية زكّا هي الملف الرئيسي في جدول لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين أم لا». وشدد المحامي دمشقية على أن «الاستمرار في اعتقال نزار زكّا والحكم عليه بعقوبة مشددة، باتت قضية وطنية، من واجب الدولة ومسؤوليها الاهتمام بها حتى تصل إلى نهايتها السعيدة، خصوصاً أن الحكم لا يستند إلى أدلة واضحة وقاطعة تثبت صحة التهم المنسوبة إليه».
بدوره عبّر زياد زكّا، شقيق نزار عن تفاؤله والعائلة بمبادرة اللواء عبّاس إبراهيم، ودخوله على القضية، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إبراهيم «لم يدخل ملف تفاوض في أي قضية إلا وصل به إلى خواتيم سعيدة»، آملاً في «لقاء قريب من اللواء إبراهيم للبحث عه في هذه القضية». وقال: «بحسب آخر المعلومات التي وردتنا، بدأ الوضع الصحي والنفسي لشقيقي نزار بالتحسن، خصوصاً أنه بدأ يتناول الطعام والأدوية بشكل منتظم بعد إضرابه عن الطعام».



السلطات المصرية تتابع القبض على 4 من رعاياها في قيرغيزستان

سفارة مصر في كازاخستان توفد بعثة قنصلية إلى قيرغيزستان للاطمئنان على الطلاب المصريين العام الماضي (الخارجية المصرية)
سفارة مصر في كازاخستان توفد بعثة قنصلية إلى قيرغيزستان للاطمئنان على الطلاب المصريين العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT
20

السلطات المصرية تتابع القبض على 4 من رعاياها في قيرغيزستان

سفارة مصر في كازاخستان توفد بعثة قنصلية إلى قيرغيزستان للاطمئنان على الطلاب المصريين العام الماضي (الخارجية المصرية)
سفارة مصر في كازاخستان توفد بعثة قنصلية إلى قيرغيزستان للاطمئنان على الطلاب المصريين العام الماضي (الخارجية المصرية)

تحقق السلطات في دولة قيرغيزستان مع 4 طلبة مصريين تم القبض عليهم واحتجازهم منذ عدة أيام، فيما أصدرت السلطات المصرية بياناً أنها تتابع القضية.

وروى مسؤول الجالية المصرية في قيرغيزستان، أمين القصبي، لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أنه «في يوم 14 أبريل (نيسان) كان حازم هشام حمدي الطالب في كلية الطب في مدينة بيشكك عاصمة قيرغيزستان يوجد في أحد المطاعم فحدثت مشادة مع شاب قيرغيزي فاعتدى الأخير على الطالب المصري اعتداء مبرحاً».

وتابع القصبي، وهو أستاذ لغة عربية بالأكاديمية الدبلوماسية في قيرغيزستان أن «الطالب المصري اتصل بثلاثة من زملائه الذين حضروا ووقعت مشاجرة بين الطرفين، وحضرت الشرطة فألقت القبض على المصريين الأربعة بتهمة الشغب والتجمهر بقصد الاعتداء على مواطن قيرغيزي».

وأكد أنه «رغم كون المشاجرة لم تحدث فيها إصابات لأي من الطرفين فإنه تم ضبط الطلبة المصريين وحدهم بعدّهم تجمهروا؛ لأن السلطات في البلاد شددت الإجراءات ضد التجمهر، وقامت بحلق رؤوسهم وإيداعهم قيد الاحتجاز ولم تتحدد لهم جلسة محاكمة حتى الآن».

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج «متابعتها واقعة احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية منذ 14 أبريل 2025".

وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء أن "السفارة المصرية في كازخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القيرغيزية، قامت بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها وفقًا للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القيرغيزية».

وبحسب البيان: «تواصلت السفارة المصرية في كازخستان، ومنذ اللحظة الأولى من علم السفارة بالواقعة، مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لإطلاعهم على المستجدات، كما قامت بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القيرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القيرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكل التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولاً بأول، فضلاً عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفياً مع الطلبة».

وكشف بيان الخارجية المصرية عن أن الوزير بدر عبد العاطي: «وجه بتكليف القنصل المصري في كازخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولى جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على كل الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية».

وبحسب مسؤول الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي، فإنه «اتفق مع أهل الشاب القيرغيزي على التنازل عن القضية أمام المحكمة حينما تتحدد لها جلسة، لكن هذا غير مضمون والأمر يحتاج إلى تواصل دبلوماسي مع السلطات في قيرغيزستان».

وطالب القصبي باهتمام أكثر بأوضاع المصريين هناك، خاصة أن عددهم يتخطى ثلاثة آلاف.

تجدر الإشارة إلى أن قيرغيزستان شهدت في مايو (أيار) العام الماضي أيضاً تشاجر وأعمال عنف بين طلبة مصريين وعرب وسكان محليين ووقعت إصابات، ما استدعى تدخل السلطات واتخاذ اللازم.