الرئيس الأميركي يوقع قانوناً بزيادة الإنفاق العسكري للعام 2019

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون الدفاع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بعد موافقة مجلس النواب، وهو قانون يقر زيادة قدرها 716 مليار دولار للجيش الأميركي، بهدف تعزيز المنافسة العسكرية في مواجهة الصين وروسيا.
وشدد ترمب، أمام حشد من أفراد الجيش الأميركي، مساء أمس (الاثنين)، على أن هذا القانون، بما يحويه من زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، يعد استثماراً حاسماً للجيش، وقال: «لقد رأيت القدرات العسكرية الأميركية خلال مناورة هجومية، ولا أحد يمكنه الوقوف في وجه الجيش الأميركي. وهذا القانون، بما يحويه من زيادة، يعد استثماراً حاسماً في الجيش الأميركي على مدى التاريخ الحديث».
وأضاف: «لقد ذهبت إلى الكونغرس، وقلت لهم إننا سنجعل الجيش الأميركي قوياً، كما لم يكن من قبل، بعد سنوات من تخفيض وقطع التمويل عن الجيش».
ودون أن يذكر اسم السيناتور جون ماكين، الذي سُمّي القانون باسمه تكريماً له (ويعد من أكبر المنتقدين لسياسات ترمب)، قال الرئيس الأميركي: «بعد تفعيل هذا القانون، وتوفير 716 مليار دولار زيادة للجيش الأميركي، فإنه لا عدو يمكنه الاقتراب من المستويات والإمكانيات التي سيصل إليها الجيش الأميركي».
وأوضح أن المبلغ الإضافي للإنفاق العسكري سيوفر للجيش الأميركي أفضل الطائرات والدبابات والصواريخ، مع تحديث الترسانة النووية والصواريخ الدفاعية، متمنياً ألا يضطر إلى استخدام هذه الإمكانات العسكرية.
وشدد على ضمان استعداد الجيش الأميركي ليكون قادراً ومستعداً للدفاع عن نفسه ضد تهديدات اليوم وتهديدات الغد، مؤكداً أن العالم أصبح يحترم الولايات المتحدة مرة أخرى.
وتعد الميزانية العسكرية الأميركية لعام 2019 الأكبر في تاريخ «البنتاغون». وقد ساند عدد كبير من المشرعين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع القانون، استناداً إلى رؤية الولايات المتحدة للصين باعتبارها منافساً استراتيجياً، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الأميركي بتخفيض التركيز على الحرب ضد الإرهاب، وإيلاء تركيز أكبر على منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتوجه ترمب، مساء أمس، إلى قاعدة فورت دروم، شمال مدينة نيويورك، للاحتفال بتوقيع مشروع قانون التمويل العسكري لعام 2019.
كان الكونغرس قد مرر مشروع القانون بسهولة في 2 أغسطس (آب) الحالي. وبموجب القانون الجديد، ستتم إضافة حاملة طائرات جديدة إلى الأسطول الأميركي، والتخطيط لبناء 46 سفينة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسمحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنفاق 7.6 مليار دولار على 77 طائرة مقاتلة من طراز F – 35، من صنع شركة «لوكهيد مارتن». ويسمح القانون بزيادة 15.600 جندي في الجيش والبحرية والقوات الجوية وفيالق المشاة، وزيادة الأجور العسكرية بنسبة 2.6 في المائة، وهي أكبر زيادة في أجور أفراد الجيش الأميركي خلال 9 سنوات.