تونس تتوسع في الصرافات الخاصة لمحاربة السوق السوداء للعملة

TT

تونس تتوسع في الصرافات الخاصة لمحاربة السوق السوداء للعملة

تستعد تونس لفتح مكاتب خاصة بتبادل العملة الأجنبية، تعمل إلى جانب البنوك التونسية العمومية والخاصة. وتهدف تلك الخطوة لتيسير جمع النقد الأجنبي من المواطنين لمواجهة التراجع في احتياطات البلاد، حيث يغطي احتياطي النقد الأجنبي في الوقت الحالي 70 يوماً فقط من الواردات، وهي الحصيلة الأسوأ منذ عقود.
وتدرك وزارة المالية التونسية أن الشبكات الموازية لتبادل العملة الأجنبية قد نشطت كثيراً خلال السنوات التي أعقبت سنة 2011، وباتت تمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي المعاملات المالية. ومن المنتظر أن يكون لهذه المكاتب مردود إيجابي على الجهاز البنكي والمصرفي المحلي، على أمل أن تساهم في إنعاش مخزون تونس من العملة الصعبة.
وأكد أكثر من مصدر اقتصادي ومالي تونسي على سعي وزارة المالية التونسية لاستكمال الإطار القانونية الخاص بمكاتب صرف النقد الأجنبي في تونس، وتنتظر خلال هذه الفترة تخرج الدفعة الأولى من المتصرفين في هذه المكاتب (نحو 36 متصرفاً)، على أن تشرع تلك المكاتب في العمل الفعلي خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال أحمد كرم، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، أن كلاً من وزارة المالية والبنك المركزي التونسي سيشرفان على هذه العملية، وستكون هذه المكاتب على ارتباط مباشر بالبنوك، وهي التي ستستقبل مباشرة فوائض تلك المكاتب من العملة الأجنبية.
وسيسمح هذا النظام الجديد في القطاع البنكي والمصرفي لأول مرة في تونس باشتغال خريجي الجامعات العليا في اختصاصات المالية في مكاتب الصرف، التي تُعنى بصرف العملات الأجنبية علاوة على العملة المحلية.
ووفقاً للضوابط التونسية، في حال تجاوز حصيلة النقد الأجنبي لدى تلك المكاتب ما قيمته 500 ألف دينار تونسي (نحو 185 ألف دولار)، فإنها ستحيلها مباشرة إلى البنك المركزي، من خلال بيعها من جديد إلى الجهاز المالي المركزي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي، إن تونس تأمل أن تستعيد السيطرة على سوق الصرف من خلال مكاتب الصرف الجديدة، بحيث تعود نسبة مهمة من التعاملات في النقد الأجنبي إلى السوق الرسمية، من ثم تستفيد منها الخزانة العامة للدولة.
وتبنى «المركزي التونسي»، خلال الفترة الأخيرة، توجهاً برفع أسعار الفائدة المركزية، وهو الإجراء الذي يفترض أن يجتذب المتعاملين للنقد المحلي، ويساهم في الحد من معدلات التضخم المتفاقمة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تونس خلال يوليو (تموز) الماضي نسبة 7.5 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.