دول «قزوين» توقع اتفاقاً تاريخياً في كازاخستان

روسيا وإيران و3 دول أخرى تتفق على وضع البحر لا الحدود

الرئيس الإيراني حسن روحاني برفقة قادة دول بحر قزوين يوقع اتفاقا تاريخيا خلال قمة ميناء أكتاو في كازاخستان أمس (إ.ب.أ)

بعد مفاوضات شاقة استمرت 20 عاما محورها الغاز والنفط والكافيار، اتفق رؤساء دول روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان أمس على توقيع اتفاق تاريخي يحدد الوضع القانوني للبحر الغني بالموارد، مما يمنح أملاً بتخفيف التوتر الإقليمي ويمهد الطريق أمام مزيد من اكتشافات الطاقة ومشروعات خطوط الأنابيب.
وتتنازع الدول الخمس المتشاطئة، وهي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، منذ نحو 30 عاما على كيفية تقسيم أكبر بحر مغلق في العالم.
حضر الاجتماع في ميناء أكتاو في كازاخستان قادة الدول الخمس الذين وقعوا على اتفاقية تحدد وضع بحر قزوين المتنازع عليه منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.
بدأ النزاع بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، الذي كانت له حدود واضحة مع إيران في بحر قزوين. وفي مفاوضاتها مع الدول السوفياتية السابقة، أصرت إيران على تقسيم البحر إلى خمسة أقسام متساوية أو التطوير المشترك لجميع موارده.
وقمة أكتاو الخامسة من نوعها منذ 2002، بينما عقد أكثر من 50 اجتماعا وزاريا وتقنيا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.
وأشاد قادة الدول الخمس بالاتفاق بعد توقيعه اليوم، ووصفوه بالحدث التاريخي، لكنهم لم يدلوا بتفاصيل عن البنود المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عدّت بلاده القوة الرئيسية خلف الاتفاق، إن هذه المعاهدة لها «أهمية تاريخية»، داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين.
لكن بغية توضيح أن الاتفاق ليس حلا نهائيا، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «ترسيم الحدود البحرية سيتطلب مزيدا من العمل واتفاقات منفصلة، غير أن الاجتماع يمكن أن يكون أساسا لذلك»، وفقا لوكالة «رويترز». وقال: «لدينا اليوم إطار عمل متعلق بالأنشطة في بحر قزوين، وهو ما لم تكن الحال عليه في السابق (...) لكن هناك مسائل أخرى ينبغي التعامل معها في اجتماعات لاحقة».
إلا إن روحاني أشاد بنص في المعاهدة يمنع الدول غير المطلة على قزوين من نشر قوات عسكرية في البحر. وقال: «بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه».
وكانت قمة أمس الخامسة من نوعها منذ عام 2002، لكن عقد أكثر من 50 اجتماعا على مستويات أقل منذ تمخض تفكك الاتحاد السوفياتي عن 4 دول جديدة على ضفاف قزوين.
ويضع الاتفاق تسوية لخلاف طويل الأمد حول ما إذا كان قزوين، المساحة المائية المغلقة الأكبر في العالم، بحرا أم بحيرة، مما يعني أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة.
وإيران التي نالت أصغر حصة من البحر بموجب بنود الاتفاق، الخاسر الوحيد المحتمل.
وقبيل التوقيع، أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف أن القادة «يشاركون في حدث تاريخي»، وأضاف: «بإمكاننا إقرار أن التوافق على وضع البحر كان أمرا صعب المنال واستغرق وقتا؛ حيث استغرقت المحادثات أكثر من 20 عاما واحتاجت كثيرا من الجهود المشتركة من قبل الأطراف» المعنية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وليس من المتوقع أن ينهي الاتفاق الجديد كل الخلافات، لكنه سيساعد على تهدئة التوتر القائم منذ فترة طويلة في المنطقة التي تضم احتياطات هائلة من المحروقات تقدر بنحو 50 مليار برميل من النفط، ونحو 300 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأعلن الكرملين أن الاتفاق يبقي على الجزء الأكبر من بحر قزوين منطقة تتقاسمها الدول الخمس، لكنه يوزع الأعماق والثروات تحت البحر فيما بينها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غيرغوري كاراسين في هذا الصدد إن بحر قزوين سيتمتع «بوضع قانوني خاص»، لا بصفته بحرا ولا بصفته بحيرة، ولكل منهما تشريعاته الخاصة في القانون الدولي.
وقال إلهام شعبان، رئيس المركز الفكري «كاسبيان باريل» إن هذا الاتفاق «سيسمح بتوسيع إمكانات التعاون» بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، لكن بعض البلدان قد تخرج منه رابحة أكثر من أخرى.
فقد أعلنت تركمانستان؛ إحدى أكثر الدول انغلاقا في العالم، يوم 12 أغسطس (آب) الحالي «يوماً لبحر قزوين» تكريما للاتفاق المقبل، معبرة بذلك عن حماستها.
ويأمل هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى والغني بالمحروقات في إنشاء أنابيب في أعماق بحر قزوين لنقل الغاز الذي ينتجه إلى الأسواق الأوروبية عبر أذربيجان.
وهذا المشروع الذي تقدر تكلفته بخمسة مليارات دولار واجه في البداية معارضة دول أخرى في المنطقة، ويمكن أن تعترض عليه موسكو وطهران لأسباب تتعلق بالبيئة.
بصفتهما القوتين الكبريين اللتين كانتا تهيمنان في الماضي على بحر قزوين، قد تكون روسيا وإيران أكبر الخاسرين في هذا الاتفاق التاريخي.
وأشار جون روبرتس، المحلل في «أتلانتيك كاونسل»، إلى أن روسيا اضطرت لتقديم تنازلات في بعض القضايا؛ «لكنها كسبت نقاطا لأنها أخرجت وضعا من مأزق وصل إليه». كما أن الاتفاق يفترض أن يعزز الهيمنة العسكرية الروسية في المنطقة عبر منع أي دول أخرى من إقامة قواعد عسكرية في بحر قزوين.