«داعش» يستغل «الأطفال اللاجئين»

انتحاريون في أوروبا... جواسيس في المخيمات

أطفال «داعش» في سوريا والعراق نواة لمقاتلين في أوروبا («الشرق الأوسط»)
أطفال «داعش» في سوريا والعراق نواة لمقاتلين في أوروبا («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يستغل «الأطفال اللاجئين»

أطفال «داعش» في سوريا والعراق نواة لمقاتلين في أوروبا («الشرق الأوسط»)
أطفال «داعش» في سوريا والعراق نواة لمقاتلين في أوروبا («الشرق الأوسط»)

أعاد تنظيم داعش الإرهابي اللعب بورقة تجنيد الأطفال أو ما يطلق عليهم «الأشبال»؛ لكن هذه المرة ليست في «أرض الخلافة المزعومة»؛ إنما في المخيمات، عبر الاعتماد على «الأطفال اللاجئين» تحت سن الرشد لتنفيذ مهام محددة، تمكنه من عمل تفجير هنا، أو عملية انتحارية هناك، يصورها ويعود بها لإفزاع العالم، بعد هزائم طالته في سوريا والعراق طوال الأشهر الماضية عصفت بحلم تمدده... مساعيه هذه المرة لتجنيد «الأطفال اللاجئين» للمساعدة في تنفيذ عمليات في أوروبا، ونقل المعلومات من داخل المخيمات.
وتضم مخيمات «اللاجئين» في الدول المجاورة لسوريا، الكثير من «اللاجئين الصغار» دون صحبة ذويهم، وهؤلاء باتوا هدفاً سهلاً لـ«داعش» لتجنيدهم وتسفيرهم إلى أوروبا.
خبراء من متابعي الحركات الأصولية أكدوا أن «داعش» يستغل الوجه البريء للأطفال للنفاذ إلى الأهداف بسهولة. قائلين لـ«الشرق الأوسط»: «إن عودة ظاهرة تجنيد الأطفال تشير إلى إفلاس يعاني منه التنظيم، وإنه لجأ إليها ليس فقط لتعويض نقص المقاتلين؛ بل لإظهار أن رسالته تجد تأييداً واسعاً بين الأطفال. لافتين إلى أن إقدام التنظيم على تجنيد الأطفال لتنفيذ مثل هذه المهام، نابع من كونهم أسهل في الإقناع من الكبار، الذين بدا لأغلبهم تضليل وكذب «فكرة الخلافة المزعومة».

خداع مادي
كلام الخبراء، اتفق مع دراسات كثيرة لمرصد دار الإفتاء في مصر، أشارت إلى أن «داعش» استغل أزمة «اللاجئين» لتهريب خلايا إرهابية من سوريا إلى الدول الأوروبية، لتدريب من ينضم إليه من اللاجئين للقيام بعمليات إرهابية.
وأوضحت الدراسات أيضاً أن «داعش» عمل على استغلال مخيمات اللجوء التي تقيمها بعض الدول للاجئين على أراضيها في تجنيد عناصر تابعة له، سواء كانت من خلال المخيمات الإنسانية، أو طرق الهجرة إلى الدول الأوروبية أو الدول التي يكثر فيها اللاجئون، كما أنه يستغل سوء الأوضاع في بعض مخيمات اللجوء ويحاول إغواء الأهالي بضم أطفالهم إلى التنظيم مقابل حوافز مادية لخداعهم، وغالباً ما يستخدم الأطفال كجواسيس بين «اللاجئين».
ويستخدم «داعش» أساليب مختلفة في تجنيد الصغار، حيث يستغل إهمال الغرب لـ«اللاجئين» ليقدم نفسه كمدافع عنهم، ويزرع الكراهية نحو الغرب في عقول الأطفال.
ويشار إلى أن إغراءات التنظيم للصغار بدأت في سوريا والعراق، حيث منح الصغار السطوة والسلاح... أما في المخيمات فقدم لهم الطعام لاستمالتهم في البداية، ثم وفر لهم الدعم المالي لتأمين سفرهم لأوروبا عبر شبكات التهريب.

تخوف الغرب
وما زال الغرب متخوفاً من أبناء المقاتلين الأوروبيين الذين كانوا في صفوف «داعش» بسوريا والعراق... فـ«اللاجئون» الذين يصلون إلى أوروبا هرباً من جحيم أنظمتهم أو من الأوضاع السيئة، يجدون أمامهم جحيم التنظيمات الإرهابية، التي تراهن عليهم، للانضمام إليها وتنفيذ مخططاتها.
وتحولت مخيمات «اللاجئين» في الآونة الأخيرة إلى «قنابل على وشك الانفجار»، بعدما نجحت الجماعات والتنظيمات الإرهابية في اختراقها واستقطاب الكثير من الموجودين بداخلها وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفها؛ ولعل تنامي أعداد اللاجئين؛ خاصة الفارين من بؤر الصراع، جعلهم عرضة للوقوع تحت تأثير الأفكار المتطرفة التي يعتنقها «الإرهابيون»، وبالتالي إقناعهم بتنفيذ هجمات انتحارية.
وسبق أن حذر تقرير لمنظمة «كويليام» للأبحاث في بريطانيا العام الماضي، من أن «داعش» يسعى لتجنيد أطفال في صفوفه عن طريق تمويل وصولهم إلى أوروبا من دون مرافقين. مشيرة إلى اختفاء مئات من طالبي اللجوء تحت عمر 18 سنة بعد دخولهم لدول أوروبية مهاجرين... وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن هناك ما يقرب من 20 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم تحت سن الـ18، أي في سن الطفولة.

إفلاس داعشي
وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، مدير مرصد دار الإفتاء، إن عودة ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل «داعش» تشير لإفلاس يعاني منه التنظيم، لافتاً إلى أن التنظيم لجأ إلى هذه «الحيل» ليس فقط لتعويض نقص المقاتلين؛ بل لإظهار أن رسالة التنظيم تجد تأييداً بين الأطفال على غير الحقيقة.
وأضاف: «إن التنظيم يسعى من خلال هذا المخطط إلى ربط أجيال جديدة به، والحفاظ على أفكاره المتطرفة باقية حتى وإن رحل كبار قادته، إذ يراهن على هؤلاء الأطفال أن يصبحوا مقاتلين مدربين على مستوى رفيع في المستقبل، لا سيما أن حداثة سنهم تعطي التنظيم فرصة قوية لتنشئتهم على أفكاره ومعتقداته الدينية والقتالية».
الدراسات المصرية أكدت أن «التنظيم الإرهابي عرض على (المهربين) مبالغ مالية ضخمة مقابل عمليات تجنيد الأطفال للعبور إلى أوروبا وتنفيذ عمليات انتحارية محتملة». وصنفت الدراسات «الأطفال اللاجئين» حسب خطورتهم لعدة فئات، الفئة الأولى هم، الأطفال دون 6 سنوات (الذين ولدوا في أرض الخلافة المزعومة)، وهؤلاء لا يشكلون أي خطر حقيقي على المجتمع؛ لكن يتعين احتواؤهم والتعاطي معهم بطرق خاصة، نظراً لما عانوه من مخاطر وتهديدات في سنوات عمرهم الأولى.

مشاهد مفزعة
أما الفئة الثانية وفق الدراسات فهم، الأطفال فوق 6 سنوات إلى 12 سنة، الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق مع ذويهم وتشربوا الفكر الإرهابي الداعشي، فهؤلاء قد يكونون جيلاً جديداً من المجندين لصالح «داعش»، ويمكن تحييد هذه الفئة من خلال برامج تأهيلية نفسية واجتماعية وثقافية.
في حين أن الفئة الثالثة، وتضم الأطفال من 12 سنة إلى 18 سنة، هي الأخطر، التي ربما انخرطت في معارك «داعش» بسوريا والعراق، وأخضعت فعلاً لعملية «غسيل أدمغة»، وهؤلاء ينبغي أن توليهم الأجهزة الأمنية نوعاً من الرعاية التأهيلية المتخصصة، وأن تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم النفسية والاجتماعية.
وسبق لـ«داعش» أن أفزع العالم بمشهد درامي في فبراير (شباط) عام 2016 بطله طفل (11 عاماً) في ريف حلب شمال سوريا، بعدما احتضن أباه وتسلق سيارة محملة بالمتفجرات بعد أن علمه والده كيف يقودها؟، ومضى بعيداً وفجر نفسه في مهمة انتحارية... فضلاً عن مشاهد إعدام الأطفال لأشخاص اتهمهم التنظيم بالجاسوسية، على حد زعمه.
ويشار إلى أن «داعش» كان يُجبر الأطفال على مشاهدة تسجيلات فيديو وهم يشاركون في قتل سجناء، وفي إحدى التسجيلات المصورة شارك 5 أطفال أعطى التنظيم 4 منهم مسدسات لقتل السجناء، فيما أعطى الخامس سكيناً لنحر سجين آخر. ويقول المراقبون إن «داعش» دأب على إرسال الأطفال في مهام صادمة للعالم الخارجي، ليؤكد سيطرته على المشهد «الجهادي».

كُتب الدواعش
وأكد نجم، أن التنظيم استغل في وقت سابق النزعة الدينية لدى الصبية ورغبتهم في الشهادة والفوز بالجنة، وحولهم لأشخاص سطحيين متسرعين متهورين لا يستطيعون التمييز بين الصواب والخطأ... وهذا ما ظهر جلياً في العمليات التفخيخية والتفجيرية التي قام بها الأطفال من قبل. لافتاً إلى أن إقدام التنظيم على تجنيد الأطفال لتنفيذ المهام نابع من كونهم أسهل في الإقناع من الكبار، الذين بدا لأغلبهم تضليل وكذب التنظيم.
من جانبه، قال الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شؤون الحركات الأصولية، إن عودة استخدام «داعش» للأطفال في تنفيذ مخططاته وهجماته، سواء تلك التي تصنف بالانتحارية أو التي توظفهم داخل المخيمات، هو مؤشر خطير جداً، مضيفاً: «إن الطفل وجه برئ يُمكنه النفاذ إلى الأهداف بسهولة، ولا يحتاج إلى تدريب، مجرد تلقين فقط لتنفيذ أي عملية لا يعرف خطورتها».
ويؤكد المراقبون، أن «كُتب التعليم المدرسية الخاصة بـ(داعش) التي كانت تُدرس في سوريا والعراق، استخدمت أمثلة الحرب في المسائل الحسابية، وسلطت الضوء في كُتب التاريخ على الغزوات، أما كُتب اللغة الإنجليزية تضمنت كلمات مثل «جيش وقنبلة».

جيل الأشبال
واستعان «داعش» في مايو (أيار) الماضي، بالأطفال لتنفيذ عمليات ضربت إندونيسيا، وبالتحديد في منطقة سورابايا، حيث شارك الأطفال أسرهم في خوض هذه العمليات التي استهدفت ثلاث كنائس.
ويشار إلى أن جيل «أشبال الخلافة» الذي أعده «داعش» في سوريا والعراق، لم يعرف سوى الإجابة على سؤالين فقط، كيف تقتل عدوك؟، وكيف تقدم الولاء المطلق للقائد؟. وتشير تقارير دولية إلى أن تنظيم داعش في سوريا والعراق ضم معسكرات لـ«أشبال الخلافة» جرى فيها إعداد نفسي وعقائدي مدروس قام على مبدأ التكرار وزرع الفكرة في عقل الطفل، فعندما كان يرى كل طفل ما يجري في مسارح العمليات، كان يردد «أريد أن أصبح انتحارياً»... والهدف الاستراتيجي والبصري الأول في الدروس التي قدمت للأطفال عملت على «غسل الأدمغة».

غسل الأدمغة
وقال الزعفراني، إنه في سبيل تجنيد الصغار عمل التنظيم على «غسل الأدمغة» ونزع معالم الرحمة من قلوبهم في معسكرات مغلقة تلقوا فيها مبادئ التنظيم، وكان يلهب حماسهم بالأناشيد «الجهادية»، والتدريب على حمل السلاح واستخدامه باحتراف، ولبس الأحزمة الناسفة والقيام بالأعمال التفجيرية المنفردة.
وجدير بالذكر أن «داعش» كان يُجند الأطفال في سوريا والعراق بالقوة، وحتى الآن لم يعرف العدد الحقيقي للأطفال المجندين لديه... وفي الوقت الذي يسجل «داعش» تراجعاً في العراق وسوريا، تتخوف الدول الغربية من الأجيال الداعشية القادمة، التي تربت وغسلت أدمغتها بعقائد التنظيم لتأمين استمراريته مستقبلاً، الأمر الذي دعا الدول إلى تحديد العدد المسموح به في إطار لا يشكل خطورة على كيانها.
ويقول مراقبون إن «داعش» يستفيد من كون «اللاجئين» أشخاصاً غير معروفين لدى أجهزة الأمن، ليدس عناصره الصغيرة بينهم، دون أن يكون لأي منهم معلومات مسبقة أو سجل إرهابي، حول طبيعة نشاط هذه الخلايا متناهية الصغر المندسة بين «اللاجئين» في المخيمات.
في ذات الصدد، حذر الدكتور محمود عز الدين، أستاذ القانون الدولي، من أن هؤلاء الأطفال قد يكونون بعيدين عن مراقبة أجهزة الأمن والاستخبارات في الدول، وعدم وجود سجل جنائي لهم، قد يساعدهم في تنفيذ أي عملية إرهابية، لافتاً إلى أنه يتم استغلال الصغار أيضاً في أعمال التجسس من خلال عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات بعدما تدربوا عليها من قبل.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.