ليبيا: تحفيز أممي لنواب البرلمان قبل التصويت على استفتاء الدستور

اعتقال «إرهابيين» متورطين في إسقاط طائرة عسكرية

TT

ليبيا: تحفيز أممي لنواب البرلمان قبل التصويت على استفتاء الدستور

استبقت بعثة الأمم المتحدة الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب الليبي اليوم بمقره في مدينة طبرق، بالترويج لتفاؤل بإمكانية تصويت أعضاء البرلمان على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، فيما اعتبر عبد الله الثني رئيس الحكومة الموازية في الشرق، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، شخصا غير مرغوب فيه وطالب بإبعاده.
ونقلت البعثة الأممية عن عبد السلام نصية عضو مجلس النواب إعرابه لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بالعاصمة الليبية طرابلس مع غسان سلامة رئيس البعثة، عن «تفاؤله بأن يحسم البرلمان موضوع إصدار قانون للاستفتاء الشعبي علي الدستور الدائم للبلاد الذي كتب قبل عام». وأوضحت البعثة في بيان لها أن نصية قال خلال اللقاء، الذي حضرته ستيفاني ويليامز نائبة سلامة للشؤون السياسية، إن مجلس النواب «سيصوت على قانون الاستفتاء علي الدستور خلال الأسبوع القادم»، وأكد على أن «الأولوية بالنسبة لليبيا الآن هي إنجاز المسار الدستوري، وتوحيد المؤسسات والإعداد من أجل الانتخابات».
وبحسب البيان، فقد بحث الاجتماع «الإصلاحات الاقتصادية وسبل تحسين تقديم الخدمات إلى الشعب الليبي»، فيما أكد المجتمعون «أن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي لم يعد يحتمل».
بدوره، رأى المبعوث الأممي أن «استعجال التوصل إلى حل، إلى دولة شرعية، موحدة، قادرة، محقة، عادلة، هو استعجال محق ومشروع». وقال مخاطبا الشباب الليبي، في بيان أمس: «أعتقد أنكم محقون في استعجال التوصل لحل سياسي يجعل من مؤسساتكم الوطنية تعمل كما يجب، تشرع، تنفذ، بحيث لا تكون كهرباء لا تضيء ولا سيولة مجمدة ولا خلافات من دون حل ولا بطالة ولا مشكلات أخرى تصيبكم كليبيين وتصيبكم أكثر كشباب».
من جانبه، قال بيان لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إنه اتفق مع سفيرة كندا لدى ليبيا هيلاري أدامز، على «ضرورة توفر قاعدة دستورية سليمة لإجراء الانتخابات، وأهمية أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة». لكن طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تشاؤمه «حيال إمكانية اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد». وقال: «سنرى مسألة النصاب. ونصية من حقه أن يتفاءل، لكن الواقع كما أعتقد سيكون مغايرا لهذا التفاؤل داخل قاعة اجتماعات البرلمان».
وكان البرلمان قد قرر تأجيل النقاش لمدة أسبوعين حول موضوع إصدار قانون الاستفتاء علي الدستور وإحالته إلى لجنة استشارية لإبداء الرأي في بعض التعديلات التي يطالب بها بعض أعضاء المجلس، خصوصا المحسوبين على الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
إلى ذلك، عدّ عبد الله الثني رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا، السفير الإيطالي «غير مرغوب في تواجده داخل البلاد، ويجب عليه مغادرتها خلال 24 ساعة». وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «ليبيا دولة ذات سيادة ولكن بسبب تخاذل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق تطاول السفير الإيطالي على ليبيا وتدخل في شؤونها الداخلية، فلم تعد السيادة الوطنية مهمة لهما بقدر بقائهما على كرسي الحُكم».
وأشاد الثني بالمظاهرات التي شهدتها بعض المدن الليبية احتجاجا على تصريحات السفير الإيطالي وتدخل دولته، داعيا مجلس النواب إلى تقديم احتجاج رسمي للحكومة الإيطالية. وكان السفير الإيطالي قد تراجع أول من أمس عن تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا، وقال في بيان وزعته السفارة إنه لم يقصد المطالبة أبدا بتأجيل الانتخابات، لكنه قال إن «تحديد موعدها يخص الليبيين فقط».
على الصعيد العسكري، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي اعتقال 5 إرهابيين متهمين في عملية إسقاط طائرة مروحية عام 2014. وقال مكتب الإعلام التابع للجيش إن العميد صلاح هويدي مدير أمن بنغازي قدم لقائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي استقبله بمكتبه في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، تقريرا بشأن إلقاء القبض على 5 إرهابيين قاموا في فبراير (شباط) عام 2014 باستهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الليبية في أجواء الهلال النفطي.
وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى تحطم الطائرة واختفاء طاقمها المكون من 4 أفراد، حيث ظل لغز إسقاط المروحية العسكرية دون إجابة ولم يتم العثور على جثامين الطيارين.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عسكرية عن وقوع اشتباكات بين قوات المعارضة التشادية بقيادة تيمان أرديمي والجيش التشادي، شمالي تشاد على الحدود مع جنوب ليبيا، ما أدى إلى سقوط عدد غير معلوم من القتلى.
إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة 164 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم «طواعية» بالتعاون السلطات الليبية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بحكومة السراج، إنه تم إعادة 10 مهاجرين جزائريين إلى بلادهم، مشيرا في بيان له إلى أنهم عادوا عبر مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مرورا بمطار تونس قرطاج، وصولا إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية.
وبهذا، يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمت إعادتهم إلى بلادهم من ليبيا قد تجاوز 10 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري، علما بأن المنظمة الدولية للهجرة قد نجحت في إعادة أكثر من 19 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية خلال العام الماضي، بينما تكتظ مراكز إيواء المهاجرين بآلاف المهاجرين، الذين أنقذتهم الأجهزة الأمنية الليبية في عرض البحر أو اعتقلتهم داخل البلاد.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.