اقتراح أوروبي بتغيير الطرق البحرية بعد «بريكست» يغضب باريس

TT

اقتراح أوروبي بتغيير الطرق البحرية بعد «بريكست» يغضب باريس

احتجت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيت بورن على اقتراح طرحته المفوضية الأوروبية يقضي بتغيير طرق النقل البحري الأوروبية التي تربط آيرلندا بالقارة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، متجنبة المرافئ الفرنسية.
وكتبت بورن إلى المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون النقل، فيوليتا بالك، في رسالة إلكترونية مؤرخة بالجمعة الماضي أن اقتراح المفوضية «لا يأخذ إطلاقا» في الاعتبار جغرافيا المرافئ الفرنسية، وقدرتها على الاستعداد «لامتلاك القدرات الضرورية لمواجهة ازدياد النشاط المتوقع»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في 1 أغسطس (آب) الحالي تغيير خط ممر النقل الأوروبي بحر الشمال - البحر المتوسط، الذي يربط خصوصا آيرلندا واسكوتلندا بدول «بنلوكس» (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) ومرسيليا، تمهيدا لـ«بريكست».
ويهدف الاقتراح إلى تشجيع الرحلات البحرية المباشرة، مع تجنّب المرور مستقبلا عبر الجمارك عند الوصول إلى بريطانيا أو الإبحار منها. وهذا الممر يؤدي حاليا إلى القارة عبر مرفأي كاليه ودانكرك الفرنسيين. لكن المفوضية تفكر في ربط آيرلندا (دبلن ومرفأ كورك) مباشرة بموانئ في دول «بنلوكس» (زيبروغي وانفير وروتردام)، دون المرور بالمرفأين الفرنسيين مع أنهما أقرب جغرافياً، كما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت بورن في رسالتها إن «الاقتراح بشكله الحالي (...) ليس مقبولا من قبل فرنسا». وانتقدت نقص الشفافية والتسرع في عملية التشاور في المفوضية. وأضافت: «يبدو لي أنه لا بد من استكمال اقتراح المفوضية ليشمل الرحلات بين آيرلندا والمرافئ الفرنسية».
وتقترح بورن تعزيز الرحلات بين آيرلندا ومرفأي كاليه ودانكرك، وربط ممر بحر الشمال - البحر المتوسط بفرع يمر عبر لوهافر وباريس. كما تقترح «نظرا للظروف الاستثنائية الناجمة عن بريكست»، تشجيع المرافئ الأقرب إلى آيرلندا، أي شيربور وروسكوف (شمال) وبريست.
وبإمكان المرافئ الواقعة على شبكة النقل عبر أوروبا أن تستفيد من أموال أوروبية لتطويرها. لذلك يحرم اقتراح المفوضية المرافئ الفرنسية من هذه المزايا، وذلك بإبعاد ممر بحر الشمال - المتوسط عن سواحل فرنسا. وذكرت مجلة «بوليتيكو أوروبا» أن قرار استبعاد المرافئ الفرنسية ناجم عن الخشية من حدوث «ازدحام خطير» على الجمارك في مرافئ شمال فرنسا، والقلق المرتبط بإضرابات عمال المرافئ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».