مادورو يقبل مساعدة «إف بي آي» في كشف المسؤولين عن محاولة اغتياله

المعارضة الفنزويلية تتهم الحكومة بتعذيب أحد قادتها

TT

مادورو يقبل مساعدة «إف بي آي» في كشف المسؤولين عن محاولة اغتياله

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التعاون مع الولايات المتحدة في التحقيق فيما وصفه بأنه اعتداء عليه، وحمّل مسؤوليته المعارضة التي احتجّت على توقيف أحد قادتها بتهمة التواطؤ في الحادثة.
وقال الرئيس الاشتراكي في مراسم للقيادة العليا للجيش: «إذا أقرت حكومة الولايات المتحدة عرضها التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول صلات مع خطة الاغتيال... فسأوافق على مجيء مكتب التحقيقات الفيدرالي» إلى فنزويلا، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن فلوريدا تضم «خلايا إرهابية» منسّقة، وقامت بتشغيل طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات خلال خطابه في عرض عسكري في 14 أغسطس (آب). وتابع على شبكة تلفزيونية أمس: «تم من فلوريدا تفجير الطائرة من دون طيار» أمام المنصة الرئاسية.
والتقى وزير الخارجية الفنزويلي خورخي إريازا، الأربعاء الماضي، القائم بالأعمال الأميركي في كراكاس جيمس ستوري الذي «عبّر عن قلقه للوقائع (الاعتداء المفترض) ورغبة حكومته في التعاون»، حسب وزارة الخارجية الفنزويلية. وسأل مادورو الذي يتهم باستمرار واشنطن بالتآمر لإسقاطه، دونالد ترمب ما إذا كان سيحمي «المجموعات الإرهابية» أم سيحاسبها قضائيا.
وصرح الرئيس الفنزويلي، الذي اتهم كذلك الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس بالوقوف وراء الاعتداء المفترض، أن كراكاس بدأت «تحركات دبلوماسية» لتقوم الولايات المتحدة وكولومبيا بتسليمها «المنفذين الماديين والفكريين» للوقائع. وأكّد أيضا أن عددا من المهاجمين المفترضين فرّوا إلى البيرو. وقال: «أوجه نداء إلى البيرو لاعتقال هؤلاء الإرهابيين وتسليمهم... إلى القضاء الفنزويلي».
من جهتهم، تظاهر نحو 300 معارض في ساحة في كراكاس السبت للمطالبة بالإفراج عن النائب المعارض خوان ريسكيسينز الذي أوقف الثلاثاء بتهمة دعم «الاعتداء» الذي تعرض له مادورو. وردّد المتظاهرون الذي لبّوا دعوة «منصة الوحدة الديمقراطية» هتافات، بينها «خوان معركتك هي معركتنا».
وأدان أقرباء النائب الذي أوقف عدم تمكنهم، أو محاميه، من لقائه. وقال والده غريغوريو ريسكيسينز إن «ابني مفقود». وأُحضر النائب إلى محكمة الجمعة، لكن الجلسة أرجئت إلى اليوم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ريسكيسينز (29 عاما) قد أوقف من قبل الاستخبارات، ثم حرمته الجمعية التأسيسية المكوّنة من مؤيدي مادورو، من حصانته النيابية كما فعلت من قبل مع الرئيس السابق للبرلمان زعيم المعارضة خوليو بروجيس اللاجئ حاليا في كولومبيا، وقد أصدرت كراكاس مذكرة توقيف دولية بحقه.
وكشف الرئيس مادورو السبت تسجيل فيديو ثانيا يؤكد فيه ريسكيسينز من سجنه أنه كان على اتصال مع رايدر ألكسندر روسو، الذي تولى قيادة التدريب على «الاعتداء». لكنه قال إنه لا يعرفه شخصيا. وفي تسجيل فيديو صورته السلطات ونشرته الجمعة، يعترف النائب نفسه بمشاركته في «الاعتداء» بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.
وتقول المعارضة إن ريسكيسينز تعرض للتهديد، وتم إعطاؤه مخدرات قبل أن يدلي بشهادته. وقال خوان أندريس ميخيا خلال المظاهرة: «لا شك أن ريسكيسينز تعرض للتعذيب... التعذيب الرخو موجود، ويعني التهديد والتخويف، وكذلك ربما إعطاء مخدرات لشخص للحصول على ما يراد منه».
على صعيد متصل، أدان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي التوتّرات المستجدة في فنزويلا، ودعا إلى إجراء «تحقيق شامل» في الهجوم بالطائرات المسيّرة.
وفي بيان صادر في بروكسل، قالت المتحدّثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إنّ «الأحداث الأخيرة زادت التوترات في فنزويلا». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يرفض كلّ أشكال العنف ويتوقّع إجراء تحقيق شامل وشفاف في هجوم السبت، لتحديد الحقائق في إطار الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان». وشدّدت المتحدثة على أنّ الاتحاد الأوروبي يأمل في «حلّ تفاوضي وديمقراطي وسلمي للأزمات المتعدّدة التي تؤثر في البلاد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.